توافد أعداد كبيرة من الناجحين في الثانوية العامة والشهادات المعادلة لها علي مقار وزارة التعليم العالي ومكتب تنسيق الرئيسي بالقاهرة للتظلم من نتائج تحويلات تقليل الاغتراب والمطالبة بتصحيح بعض الأخطاء التي تحول دون استكمال إجراءات قيدهم حتي الآن بالكليات والمعاهد العلية. كما توافد المئات من طلاب الأزهر المتقدمين للالتحاق بالكليات الحكومية والمعاهد العليا التابعة للتعليم العالي للمطالبة بإعلان نتائج تنسيقهم لضمان اللحاق بالفصل الدراسي الأول في الوقت الذي قامت فيه الوزارة بإعلان النتيجة بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية علي أن يتم تحديد موعد لاحق لفتح موقع التنسيق الإلكتروني لاستقبال طلبات تحويلات تقليل الاغتراب من تلك الفئة الطلابية التي يتجاوز عددها5 آلاف طالب وطالبة. وقال مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي إن مكتب خدمة المواطنين تلقي تظلمات الطلاب واستقبلت التماسات غريبة ولم يسبق حدوثها لأخطاء يزعم الطلاب وقوع برنامج التنسيق الإلكتروني فيها في أثناء إعادة ترشيحهم في مراحل تحويلات تقليل الاغتراب مشيرا إلي أنه تم إصلاح بعض تلك الأخطاء المرتبطة بأسماء الطلاب أو المعاهد العليا أو بعض بيانات بطاقة الترشيح الأخري. وأشار المصدر إلي أن بعض الشكاوي الطلابية تضمنت مزاعم حول أخطاء غريبة يستحيل وقوع برنامج التنسيق الإلكتروني فيها مثل ترشيح طلاب الشعبة الأدبية لكليات عملية كالطب والصيدلة والهندسة, وهي شكاوي لم يثبت حدوثها, لافتا إلي أن تعدد تلك الحالات في الأيام الأخيرة التي تشوبها شبهة تزوير بطاقات قد يكون توجه من أحد الجهات المستفيدة لدفع مسئولي مكتب التنسيق إلي فتح باب التحويلات الورقية بين المعاهد وهو مايصعب معه ضبط أعداد المقبولين بكل معهد من المعاهد الخاصة ويخل بمبادئ العدالة وقواعد الجودة. وكشف المصدر عن بعض الوقائع التي تقدم فيها طلاب بشكاوي غريبة يجري فحصها حاليا من بينها حالة الطالب أ. م. أ. أ الحاصل علي مجموع236 درجة من الشعبة الأدبية والذي تقدم لمكتب الشكاوي ببطاقة ترشيح تؤكد تحويله إلي كلية هندسة طنطا باعتباره حاصلا علي408 درجات, وكذلك الطالب ع. م. مالحاصل علي218 درجة أدبي الذي تقدم ببطاقة ترشيحه إلي هندسة القاهرة. وعلي نفس المنوال تقدم طالب الشعبة الأدبية أ. ن. ف. ع الحاصل علي298.5 والمرشح لكلية تجارة السادات ببطاقة ترشيح تؤكد تحويله إلي معهد القاهرة العالي شعبة هندسية!! كما تقدمت الطالبة ع. ع. س. م ببطاقة ترشيح تؤكد تحويلها إلي كلية حقوق عين شمس رغم حصولها علي245 درجة رغم توقف الحد الأدني لتلك الكلية عند302 درجة علما بأن ترشيحها الأول كان لكلية الخدمة الاجتماعية انتساب أسوان وأنها طلبت التحويل إلي المعهد العالي للحاسبات, وتكررت نفس الواقعة مع الطالبة م. ا.ص. حالحاصلة علي مجموع246.5 درجة أدبي وتم ترشيحها إلي دار علوم انتساب المنيا فطلبت التحويل إلي معهد عالي خدمة اجتماعية بالإسكندرية فتقدمت ببطاقة ترشيح لكلية الحقوق باعتبارها حاصلة علي367 درجة, وعلي نفس المنوال تقدمت الطالبة أ. ع. س. ع الحاصلة في شهادة الثانوية العامة علي218.5 درجة والتي تم ترشيحها إلي معهدالقاهرة الجديدة للعلوم الإدارية فطلبت التحويل إلي المعهد العالي للعلوم الإدارية بالتجمع فتقدمت ببطاقة ترشيح لمكتب الشكاوي تزعم فيه تحويلها لكلية الحقوق. وتنوعت الأخطاء الأخري بين عدم ترشيح بعض طلاب الثانوية القديمة إلي اية كليات أو معاهد خلال كافة مراحل تنسيقهم واستنفاد رغباتهم كما هو الحال مع الطلاب م. ح.م.ح الحاصل علي الثانوية بمجموع238.5 وكذلك الطالبة م. ي.م.صالحاصلة علي205 والطالب ي. س. ا.م الحاصل علي205 إضافة إلي أخطاء في مجاميع بعض الطلاب المرشحين للمعاهد والكليات وأخطاء في أسماء المعاهد المرشح لها بعض الطلاب. ومن جانبه أوضح مصدر مسئول باللجنة العليا للتنسيق أنه ليس بالضرورة أن تكون الحالات المعروضة لأخطاء حدثت بالبرنامج وقد تكون بطاقات ترشيح مزورة عبر برنامج فوتو شوب لإرباك القائمين علي مكتب التنسيق مؤكدا في الوقت ذاته وقوع بعض الأخطاء في بيانات الطلاب والترشيحات لكنها لايمكن أن تكون بمثل تلك الطريقة ويجري تعديلها فور اكتشافها مضيفا أن الغريب في الأمر أن الطلاب المتقدمين بالشكوي تقدموا ببطاقات الترشيح قبل التحويل وبعد التحويل كما ارفقوا بشكاويهم شهادات الثانوية وهو مايدع مزاعمهم ويبعد عنهم محاولة الاستفادة من تزوير البطاقات حاال التيقن من تزويرها. وفي سياق متصل رصدت الأهرام المسائي وقائع تلاعب من جانب بعض المعاهد الخاصة التي قامت بتحصيل رسوم من الطلاب وقيدهم مباشرة عن طريقها رغم النص علي اقتصار التحويلات بين وإلي المعاهد عن طريق مكتب التنسيق الإلكتروني فقط وقد حصلت الأهرام المسائي علي إيصالات وشهادات بعض الطلاب وأسماء المعاهد المخالفة وتضعها تحت تصرف الوزارة لفتح تحقيق عاجل حولها وذلك بعد فشلنا في التواصل مع سيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف العام علي مكتب التنسيق أو أي مسئول ينوب عن وزير التعليم العالي الموجود حاليا خارج البلاد لعرض المستندات للاستفسار عن حقيقة تلك الأخطاء.