أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الافتتاح الكامل لمشروع مدينة الأثاث الجديدة بدمياط سيكون قبل عام, لافتا إلي أنه جار إنشاء مركز تكنولوجيا الأثاث بالمدينة, ومن المقرر الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمركز في غضون شهر تمهيدا لبدء نقل المعدات والأجهزة الخاصة بأحدث معامل اختبارات جودة الأثاث إلي هذا المركز. وقال الوزير إنه تم إيفاد فريق فني مصري لإيطاليا للتدريب علي أحدث المعامل المستخدمة في اختبارات جودة الأثاث, خاصة وأن إيطاليا تمتلك أحدث تكنولوجيا متقدمة في هذا المجال, وهو ما يسهم في الارتقاء بجودة منتجات الأثاث المصرية, ومن ثم زيادة صادراتها إلي الأسواق الخارجية وبصفة خاصة الأسواق الأوروبية. وقال قابيل خلال توقيع بروتوكول تعاون بين شركة مدينة دمياط للأثاث وبنك مصر لتمويل صغار الحرفيين بالمدينة إن هذا البروتوكول يعد باكورة عمل شركة دمياط للأثاث, والتي تم تأسيسها خلال شهر يوليو الماضي, كما يأتي كأحد أهم مخرجات مبادرة البنك المركزي المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة, ويهدف البروتوكول إلي توفير التسهيلات التمويلية اللازمة لتمكين صغار الحرفيين لتملك الوحدات وتجهيزها بأحدث المعدات بهدف التطوير والتحديث للنهوض بصناعة الأثاث بمصر وتحفيز التصدير. وأكد أسامة صالح رئيس مجلس إدارة شركة مدينة دمياط عن سعادته بهذا التعاون مع أكبر وأقدم البنوك في السوق المصرية وما يمكن أن يقدمه من تمويل لأول وأكبر منطقة صناعية متخصصة في صناعة الأثاث والصناعات المكملة في الشرق الأوسط, حيث تسعي الشركة إلي تحويل دمياط إلي مدينة متكاملة متخصصة في صناعة وتصدير الأثاث من خلال تحديث تلك الصناعة والنهوض بها وفقا للمتطلبات العالمية, لافتا إلي أن هذا البروتوكول هو باكورة التعاون بين بنك مصر وشركة دمياط للأثاث, حيث تجري الآن الترتيبات النهائية لتمويل أعمال التطوير والإنشاءات الخاصة للمدينة بإجمالي تمويل يصل إلي1.5 مليار جنيه مصري. بينما قال الدكتور إسماعيل طه محافظ دمياط إن المدينة مقامة علي مساحة331 فدانا, وتتكون من مجمعات صناعية للورش الحرفية ومصانع متوسطة وكبيرة للأثاث, وكذلك منطقة للمعارض والخدمات التجارية المساندة, وذلك للنهوض بصناعة الأثاث وخلق فرص تصديرية حقيقية بما يؤهلها للمنافسة إقليميا وعالميا, وكذلك خلق نواة جديدة للتنمية بمحافظة دمياط. وأشار محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر إلي أن الاهتمام بتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يأتي ضمن أولويات البنك في المرحلة الراهنة, حيث يعد هذا القطاع عصب الاقتصاد المصري.