وقعت شركة مدينة دمياط للأثاث وبنك مصر برتوكولا للتعاون لتمويل صغار الحرفيين بالمدينة، بحضور المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ، والدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والدكتور إسماعيل طه محافظ دمياط و/ جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي. وقع الاتفاق أسامة صالح رئيس مجلس إدارة شركة مدينة دمياط للأثاث والسيد محمد الاتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر . وقال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن هذا البروتوكول يعد باكورة عمل شركة دمياط للأثاث والتي تم تأسيسها خلال شهر يوليو الماضي، كما يأتي أيضا كأحد اهم مخرجات مبادرة البنك المركزي المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث يهدف البروتوكول الي توفير التسهيلات التمويلية اللازمة لتمكين صغار الحرفيين لتملك الوحدات وتجهيزها بأحدث المعدات بهدف التطوير والتحديث للنهوض بصناعة الأثاث بمصر وتحفيز التصدير. وأعلن انه سيتم الافتتاح الكامل لمشروع مدينة الأثاث الجديدة بدمياط خلال اقل من عام ، وانه جاري انشاء مركز تكنولوجيا الأثاث بالمدينة حيث من المقرر الانتهاء من الاعمال الانشائية للمركز في غضون شهر تمهيداً لبدء نقل المعدات والاجهزة الخاصة بأحدث معامل اختبارات جودة الأثاث الي هذا المركز. ولفت الي انه تم ايفاد فريق فني مصري لإيطاليا للتدريب علي احدث المعامل المستخدمة في اختبارات جودة الأثاث خاصة وان إيطاليا تمتلك احدث تكنولوجيا متقدمة في هذا المجال وهو الامر الذي سيسهم في الارتقاء بجودة منتجات الأثاث المصرية ومن ثم زيادة صادراتها الي الأسواق الخارجية وبصفة خاصة الأسواق الأوروبية وأوضح وزير التجارة والصناعة أن مدينة الأثاث الجديدة ستسهم في إحداث طفرة كبيرة بصناعة الأثاث بمدينة دمياط والتي طالمت إشتهرت بها حيث تستهدف تحويل مدينة دمياط إلى مدينة متكاملة ومتخصصة في صناعة الأثاث من خلال تعميق تلك الصناعة والنهوض بها وفقا لأحدث التطورات العالمية في ذلك المجال خاصة ما يتعلق بالتصميمات وتطوير خطوط الإنتاج، وكذا خلق فرص تصديرية لها بما يؤهلها للمنافسة إقليميا ودوليا، إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة والتي من المتوقع أن تتخطى 100 ألف فرصة عمل. وأشار أسامة صالح رئيس مجلس إدارة شركة مدينة دمياط للأثاث إلى أن هذا البرتوكول هو باكورة التعاون بين بنك مصر وشركة دمياط للأثاث حيث تجري الان الترتيبات النهائية لتمويل اعمال التطوير والانشاءات الخاصة للمدينة باجمالي تمويل يصل الي 1.5 مليار جنيه .
