اصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة الإعلان الدستوري وتضمن62 مادة اضافة إلي مادة الإصدار وتم الإعلان في مؤتمر صحفي حضره اللواء أركان حرب إسماعيل عتمان مدير إدارة الشئون المعنوية عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة واللواء ممدوح شاهين عضو المجلس. وأكد اللواء ممدوح شاهين أن المواد الأربع الأولي تتضمن كل ما يتعلق بالدولة وأن الإسلام دين الدولة ومبادئ الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع. وتقليص صلاحيات مجلس الشوري, واستمرار نسبة ال50% عمالا وفلاحين. وقال اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة خلال المؤتمر الصحفي إنه تم الإطلاع علي الإعلان الدستوري الصادرة في13 فبراير وعلي نتائج الاستفتاء علي التعديلات والذي جري يوم19 مارس الحالي. وأعلنت نتيجة الموافقة عليه في20 مارس والبيان الصادر عن المجلس الأعلي للقوات المسلحة في23 مارس... مشيرا إلي أن الإعلان الدستوري يتضمن62 مادة إضافة إلي مادة الإصدار. أضاف أن الإعلان تناول في المواد الأربع الأولي كل ما يتعلق بالدولة حيث يؤكد أن جمهورية مصر العربية نظامها ديمقراطي يقوم علي المواطنة والشعب المصري جزء من الأمة العربية والإسلام هو دين الدولة ومبادئ الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع واللغة العربية هي اللغة الرسمية. والسيادة للشعب باعتباره مصدر السلطات مع عدم تكوين الاحزاب علي أسس دينية. وذكر عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة اللواء ممدوح شاهين أن الإعلان الدستوري تطرق إلي المقومات الاساسية للمجتمع اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا. وأكد أن الملكية الخاصة مصونة ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا وفق القانون والاحكام القضائية والمواطنون امام القانون سواء والحرية الاساسية مصونة لكل مواطن ولا يجوز اعتقاله أو احتجازه إلا طبقا للقانون. وأكد عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة أن الإعلان الدستوري كفل ايضا حرمة المساكن الخاصة وحرية العقيدة والرأي والصحافة وللمواطنين الحق في الاجتماعات الخاصة وفق القانون وكذلك فرض الضرائب وتعديلها لا يكون إلا بالقانون. اضاف أن الإعلان الدستوري تضمن ايضا أن العقوبة شخصية ولا جريمة أو عقوبة إلا بنص والمتهم بريء حتي تثبت ادانته والتقاضي وحق الدفاع مكفول للجميع وتابع ان الإعلان الدستوري تضمن قواعد الترشح إلي منصب رئيس الجمهورية والروافد المتعلقة بالترشح باعتبارها من القواعد المهمة للغاية التي تضمنتها التعديلات الدستورية التي اجريت عليها الاستفتاء وأن الإعلان الدستوري أكد ضرورة الاشراف القضائي الكامل علي الانتخابات وأن تكون مدة الرئاسة4 سنوات لا تجدد الإ مرة واحدة تالية فقط مع الزام رئيس الجمهورية بتعيين نائب له خلال مدة لا تزيد علي60 يوما فقط. وقال عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة اللواء ممدوح شاهين إن الإعلان الدستوري تضمن ايضا نسبة الخمسين في المائة للعمال والفلاحين في مجلس الشعب وتعريف من هو العامل ومن هو الفلاح علي أن تكون مدة مجلس الشعب خمس سنوات مضيفا أنه بالنسبة لمجلس الشوري تم تقليص سلطاته بحيث تكون محدودة جدا. وقال إن انتخابات مجلسي الشعب والشوري ستتم خلال ستة أشهر من تاريخ إعلان الاستفتاء وبالنسبة لرئيس الجمهورية فسوف يتولي رئيس الجمهورية فور انتخابه السلطات والصلاحيات الممنوحة للمجلس الأعلي للقوات المسلحة الموضحة في الإعلان. وتحدث الإعلان عن السلطة القضائية المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وباقي الهيئات القضائية. كما تحدث الإعلان الدستوري عن الباب الخاص بالقوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني وهيئة الشرطة حيث نصت المادة 56 علي اختصاصات المجلس الأعلي للقوات المسلحة وهي: اختصاص التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة وتعيين الأعضاء المعينين في مجلس الشعب ودعوة مجلسي الشعب والشوري للانعقاد وفض الدورة سواء أكانت دورة عادية أو غير عادية وحق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها وتمثيل الدولة في الداخل والخارج وابرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية وتعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء والموظفين المدنيين والعسكريين والعفو عن العقوبة اضافة للسلطات الاخري المقررة في الإعلان. وقال اللواء شاهين: إن مجلس الوزراء يشترك مع المجلس الأعلي للقوات المسلحة في رسم السياسة وإعداد المشرعات والقوانين وكل الإجراءات الاخري واضاف أن الإعلان تحدث عن حال الطوارئ التي وردت في المادة 148 في الدستور السابق حيث ستكون لمدة ستة أشهر ولا يجوز تجديدها إلا بعد موافقة مجلس الشعب عليها ولمدة ستة أشهر وبعد ذلك يجري استفتاء عليها وأشار إلي أنه سيتم رفع حالة الطوارئ قبل إجراء الانتخابات البرلمانية.
