القاهرة:- أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة اليوم الإعلان الدستوري المنتظر، الذي تضمن 62 مادة إضافة إلي مادة الإصدار. وأعلن اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس أن المواد الأربعة الأولى تتضمن كل ما يتعلق بالدولة وأن الإسلام دين الدولة، ومباديء الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع. وتقليص صلاحيات مجلس الشورى، واستمرار نسبة ال 50% عمال وفلاحين. وأكد الإعلان أنه لا أحزاب على أساس ديني، وأن الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها. وقال اللواء شاهين إنه في باب الحقوق والحريات، جاء في الإعلان أن الحرية الشخصية حق طبيعي وأن حرية المسكن وحرية العقيدة والرأي وحرية الصحافة مصونة. كما قرر الإعلان حق الاجتماع الخاص طبقا للقانون. وفي باب سيادة القانون، جاء في الإعلان أن العقوبة شخصية وأن المتهم برىء حتى تثبت إدانته. وفي باب نظام الحكم، أكد الاعلان الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات وأن مدة الرئاسة 4 سنوات وتجدد لفترة أخرى واحدة وأن رئيس الجمهورية ملزم بتعيين نائب له خلال 60 يوما. كما تضمن الاعلان أن مجلس الشعب يضم 50 % عمالا وفلاحين وأن مدته 5 سنوات وتقليص صلاحيات مجلس الشورى لتكون محدودة جدا. وفي باب القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني والشرطة تضمن الاعلان اختصاصات المجلس الأعلى للقوات المسلحة وبينها اقرار السياسات العامة للدولة وتعيين الأعضاء المعينين في مجلسي الشعب والشورى وحق إصدار القوانين وتمثيل الدولة في الخارج وتعيين رئيس الوزراء والوزراء. واشتمل الاعلان الدستوري أيضا على عدم جواز تجديد حالة الطواريء إلا بموافقة مجلس الشعب ولا تزيد عن 6 أشهر. وبالنسبة للجمعية التأسيسية التي ستضع دستورا جديدا، تضمن الاعلان انتخابها من مجلسي الشعب والشورى.
