حددت محكمة استئناف القاهرة24 ابريل المقبل لبدء أولي جلسات محاكمة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه و17 ضابطا وأمين شرطة بقسم بولاق الدكرور بالجيزة بتهمة قتل المتظاهرين وحدد المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس المحكمة وسعيد شليح رئيس القسم الجنائي الدائرة4 جنايات جنوبالقاهرة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة وكان المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام قد أحال الي الجنايات اللواء حبيب العادلي واللواء حسن عبدالرحمن مدير جهاز مباحث أمن الدولة سابقا واللواء عدلي فايد مدير مصلحة الأمن العام واللواء أحمد رمزي رئيس قطاع للأمن المركزي واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق ومدير أمن الإسكندرية السابق ومديرا أمن السويس السابق وعددا من القيادات الأمنية بمحافظات مختلفة و17 ضابطا وفرد شرطة من قسم بولاق الدكرور بالجيزة. ونسبت النيابة العامة الي المتهمين ارتكاب جرائم الاشتراك في قتل بعض المتظاهرين عمدا مع سبق الاصرار والتي اقترنت بجنايات القتل العمد والشروع فيه بحق المتظاهرين والتسبب في الحاق أضرار جسيمة بالممتلكات العامة والخاصة مما أدي الي الاضرار بمركز البلاد الاقتصادي, وحدوث فراغ أمني وإشاعة الفوضي وتكدير الأمن العام وترويع المواطنين وتعريض حياتهم للخطر وذلك اثناء قيام المجني عليهم بالتظاهر السلمي يومي25 و28 يناير اثر تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في البلاد وكانت النيابة قد ضمنت الاتهامات الظرف المشدد تجاه المتهمين لوجود أطفال بين المجني عليهم من القتلي والمصابين وفي نفس السياق حددت محكمة الاستئناف جلسة14 مايو المقبل لمحاكمة17 ضابطا وفرد شرطة من ضباط قسم بولاق الدكرور وذلك أمام الدائرة15 جنايات جنوبالجيزة وذلك بتهمة قتل المتظاهرين. كما حددت محكمة الاستئناف جلسة9 ابريل المقبل لنظهر أولي جلسات محاكمة رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق وأحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني الديمقراطي وعمر عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق لاتهامهم بالاضرار العمدي بالمال العام والتربح للنفس وللغير دون وجه حق وقيام رشيد وعسل بمنح رخصتين لانتاج وتضيع الحديد الأسفنجي وخام البليت للمتهم أحمد عز بالمخالفة للوائح والقوانين. وقد حددت محكمة الاستئناف الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات جنوبالقاهرة برئاسة المستشار مصطفي حسن عبدالله بعد تنحي المستشار عادل عبدالسلام جمعة رئيس المحكمة في الجلسة الماضية وذلك لوجود صلة مصاهرة بين أحد أعضاء دائرة المحكمة وبين أحد أعضاء هيئة الدفاع عن عز وكان المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قد أحال المتهمين الثلاثة الي الجنايات لقيام رشيد وعسل بالاتفاق مع عز علي إصدار موافقة علي الترخيص بانتاج الحديد الاسفنجي والبليت المستخدم في صناعة الصلب بالمجان لشركات عز وذلك بالمخالفة للقرارات الوزارية التي تقضي بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلنية بين الشركات ونسبت النيابة لعسل قيامه بالتواطؤ مع رشيد بالترخيص لصالح عز بإقامة مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس بالمخالفة للشروط التي تنص علي عدم جواز منح أكثر من ترخيص لنفس المستثمر مما تسبب في ألحاق ضرر بالمال العام قيمته660 مليون جنيه.
