تحدد اليوم محكمة استئناف القاهرة أولي جلسات محاكمة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه وقيادات أمنية أخري بتهمة قتل المتظاهرين عمدا والشروع في قتلهم. وقد تسلمت محكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار السيد عبد العزيز عمر, رئيس المحكمة وسعيد شليح, رئيس القسم الجنائي ملف القضية. وكان المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام قد أحال إلي الجنايات اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق واللواء عدلي فايد مدير مصلحة الأمن العام واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة سابقا واللواء أحمد رمزي رئيس قطاع الأمن المركزي واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة واللواء مدير أمن الإسكندرية السابق واللواء مدير أمن السويس السابق وعدد من الضباط بتهمة قتل المتظاهرين والشروع في قتلهم. وتضمن قرار إحالة المتهمين أنه في يوم28 يناير الماضي بدائرة قسم شرطة قصر النيل محافظة القاهرة ارتكب العادلي بالاشتراك مع مساعديه الستة جناية القتل العمد للآخرين بإصدار أوامره إلي مساعديه باطلاق النار علي المتظاهرين لفض تظاهراتهم السلمية بأي طريقة وأصدروا أوامر بالتعدي علي المتظاهرين المجني عليهم في عدة محافظات بالضرب بأسلحة محرم استخدامها مع المدنيين العزل, مما أسفر عن قتل العشرات وإصابة المئات وإحداث إصابات نتج عنها إصابة البعض منهم بعاهات مستديمة, وقد تسبب العادلي ومساعدوه في أحداث الانفلات الأمني التي شهدتها البلاد, مما تسبب في هروب معظم السجناء والمسجلين خطر من السجون والأقسام, وقد وجهت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول للمتهمين مسئوليتهم عن أعمال السلب والنهب واتلاف الممتلكات العامة والخاصة التي تعرضت لها البلاد, وكذلك مسئوليتهم عن ترويع المواطنين الآمنين.
