سلم الدكتور سمير رضوان وزير المالية10 اسر من أهالي شهداء ثورة25 يناير الشيكات الخاصة بمستحقاتهم التأمينية وفقا لقرار رئيس الوزراء منح اسر شهداء الثورة معاشا استثنائيا بقيمة1500 جنيه شهريا, ومنح ورثتهم50 ألف جنيه دفعة واحدة في حالة عدم وجود مستحقين للمعاش علي أن يتم توزيعها بالتساوي بين المستحقين وفقا لاحكام قوانين التأمين الاجتماعي, ويتم الجمع بين هذا المعاش وأي معاش أو دخل آخر وذلك بدون حدود, وفي حالة عدم وجود مستحقين للمعاش فقد قررت اللجنة العليا صرف مكافأة قدرها50 ألف جنيه للورثة الشرعيين. وصرح الدكتور سمير رضوان بان هذا المعاش الاستثنائي لأسر الشهداء هو اعلي معاش في مصر وهو اعلي من الحد الاقصي للمعاشات المصرية, وذلك تكريما لأسر شهداء الثورة وما قدموه من عطاء لمصر وقال انه باسم الحكومة المصرية يقدم خالص العزاء لأسر الشهداء, و أن عدد من تسلم شيكات الدفعة الأولي من اسر شهداء الثورة بلغ22 مواطنا, مشيرا إلي إنهم سوف يصرفون مستحقاتهم التأمينية فيما بعد بصفة دورية من مكاتب صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص, أو من خلال مكاتب الصندوق الحكومي حسب تبعية الشهيد لأي من الصندوقين, و أن معاشات الشهداء ستستفيد أيضا من قرار منح علاوة خاصة بقيمة15% للمعاشات والتي تقرر أن يبدأ تطبيقها من ابريل المقبل. وتضم اسر الدفعة الأولي من شهداء الثورة والتي تسلمت مستحقاتها أمس أسرة الشهيد محمد صلاح صادق محمد, محمد شحاته عبد العال, محمد فريد محمود, مجدي محمد حسن, خالد محمد السيد, محمود رمضان نظير, كمال فارس محمد, إيهاب محمد احمد, محمود مرغني محمد, أحمد مرعي أمام, وهم من سكان مناطق المطرية ومدينة نصر, وبولاق, وإمبابة التابعة لمحافظتي القاهرة والجيزة. وحول عدد الطلبات التي تلقتها وزارة المالية من اسر شهداء الثورة حتي الان كشف د.سمير رضوان أن عددها بلغ334 طلبا تم استيفاء المستندات والشهادات المطلوبة ل65 طلبا منها, ويجري حاليا إنهاء إجراءات الصرف لها خلال الأيام القليلة القادمة, مشيرا إلي أن الوزارة ستستمر في تلقي وبحث أي طلبات ترد من اسر الشهداء للحصول علي هذا المعاش الاستثنائي في ضوء الضوابط التي أصدرها النائب العام لتحديد أسماء شهداء الثورة, و أن النائب العام أصدر عددا من الضوابط لتنظيم استخراج شهادات وفاة شهداء ثورة25 يناير وذلك في ضوء تعذر تحديد أعداد المتوفين والمصابين في أحداث الثورة لبدء إجراءات صرف المعاش الاستثنائي المقرر لأسر الشهداء بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم33 لسنة.2011 وبالنسبة لضوابط استخراج تلك الشهادات شدد مصدر مسئول بوزارة المالية علي وجوب تقدم ذوي الشأن فقط إلي النيابة العامة للحصول علي شهادة تثبت أن الوفاة حدثت نتيجة الإصابة خلال المظاهرات, علي أن تحرر هذه الشهادة من واقع التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في هذا الشأن طبقا لنموذج اعتمده النائب العام, حيث لن تقبل الإدارة العامة للمعاشات الاستثنائية ومقرها في3 شارع الألفي بالقاهرة أي نموذج أخر بخلاف هذا النموذج لصرف المعاش الاستثنائي, وبعد الإطلاع علي إعلام الوراثة الذي يتضمن اسم مستلم الشهادة كأحد المستحقين الشرعيين في التركة. كما اتخذت الإدارة العامة العديد من الإجراءات الاستثنائية واللازمة لقصر فترة المطلوبة لبدء صرف معاشات الشهداء. وأوضح أن التعليمات تضمنت أيضا تحرير الشهادة بمعرفة سكرتير التحقيق المختص تحت إشراف رئيس القلم الجنائي, مع مراعاة ما توجبه التعليمات الإدارية والكتابية للنيابات في هذا الشأن, ويتم التأشير علي ملف المحضر بتسليم الشهادة إلي الطالب بعد التحقق من شخصيته وصفته في طلبها والتوقيع عليها باستلامها مع إنشاء دفتر بكل نيابة جزئية يخصص لقيد بيانات الشهادة الصادرة من النيابة وشخص من تسلمها حتي يمكن الرجوع إليه في هذا الشأن. من ناحية أخري أكد وزير المالية أهمية سرعة الانتظام في مواقع الإنتاج المختلفة لإعادة الاستقرار للاقتصاد المصري والذي يتكبد الكثير من الخسائر بسبب الإضرابات العمالية, حيث توقفت بعض المصانع عن العمل تماما, كما تراجع حجم الصادرات المصرية بنحو40% بجانب خسارة نحو4 مليارات دولار شهريا في القطاع السياحي منها مليار دولار خسائر مباشرة و3 مليارات دولار بصورة غير مباشرة. وأشار الوزير إلي إن وزارة المالية انتهت من إعداد مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي2012/2011 لتقديمه إلي المجلس الاعلي للقوات المسلحة قبل31 مارس الحالي, ومن المتوقع أن تسجل الموازنة الجديدة عجزا كليا بنحو9.1% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي, في حين أن العجز الكلي للموازنة الحالية قبل25 يناير الماضي كانت التوقعات تشير إلي تسجيله7.5% فقط للعام المالي الحالي وحاليا متوقع أن يسجل8.5%.
