قررت وزارة الكهرباء والطاقة استثمار18 مليار جنيه لتأمين استقرار التغذية الكهربائية لجميع المواطنين وجميع الأنشطة العمرانية والصناعية والسياحية وغيرها من الأنشطة الخدمية والاستثمارية خلال العام المالي الجديد والذي يشهد أيضا توصيل التيار لنحو1,2 مليون أسرة يستفيد منها أكثر من7 ملايين مواطن علي مستوي الجمهورية اعتبارا من أول يوليو المقبل. ويستفيد من هذه التوصيلات جميع المواطنين سواء سكان المناطق العشوائية أو غيرها, علي أن يكون ذلك ضمن برنامج زمني تقوم شركات توزيع الكهرباء بإعداده حاليا وبالتنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر, علي أن يتم رفع تقرير شامل بهذا البرنامج لوزير الكهرباء والطاقة. وكشف الدكتور حسن يونس عن أن الاستثمارات الجديدة تتضمن استكمال آخر مشروعات الخطة الخمسية الحالية لإضافة10 آلاف ميجاوات, لافتا إلي أن العام المالي الجديد, الذي سيبدأ أول يوليو المقبل سيشهد بدء تشغيل أكبر مشروعين لإنتاج الكهرباء في مصر, أحدهما بمنطقة أبوقير بالإسكندرية وبقدرة1300 ميجاوات, والثاني بمنطقة العين السخنة بالقدرة نفسها. وأكد الدكتور حسن يونس أن تحويلات هذه المشروعات جاهزة من خلال الاتفاقيات مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية والعربية والإفريقية, وأنه استعرض الأسبوع الماضي البرامج الزمنية لتمويل هذه المشروعات, مؤكدا عودة جميع خبراء الشركات العالمية المنفذة لمشروعات إنتاج ونقل الكهرباء. أوضح يونس أن العام المالي الجديد سيشهد إدخال خدمات جديدة للمواطنين واستكمال برنامج إحلال الأسلاك المعزولة بدلا من المكشوفة بالريف المصري وهو البرنامج الذي بدأ منذ عامذ2002, ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه خلال العام المقبل لتصبح الشبكة المصرية للكهرباء معزولة تماما بما يسهم في حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم. ومن المقرر أن تبدأ الشركة القابضة لكهرباء مصر اليوم ولمدة أسبوع اعتماد الاستثمارات الجديدة, حيث تبدأ الجمعيات العمومية لشركات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء اجتماعاتها برئاسة الدكتور محمد عوض, رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ورئيس الجمعيات العمومية للشركات. وأشار عوض إلي أن شركات الكهرباء تقوم بتدبير هذه الاستثمارات من مواردها الذاتية دون أن تتحمل الدولة مليما واحدا منها.
