كشفت مصادر حكومية مطلعة ارتفاع إجمالي المستحقات المتأخرة للشركة القابضة لكهرباء مصر لدي المستهلكين المنزليين والتجاريين والمؤسسات الحكومية لنحو88 مليار جنيه حتي شهر يوليو. وعلمت الأهرام المسائي أن وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر يعد حاليا مذكرة بتلك المستحقات تمهيدا لرفعها إلي مجلس الوزراء للحصول علي هذه المتأخرات كما تتضمن المذكرة الاستثمارات التي يتحملها قطاع الكهرباء سنويا لتنفيذ مشروعات استقراء التغذية الكهربائية لجموع المشتركين. وعلمت الأهرام المسائي أن الوزير سيعقد الأسبوع المقبل اجتماعا موسعا مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء لبحث آليات تنشيط تحصيل مستحقات الشركات. وقالت المصادر إن وزارة الكهرباء تباشر حاليا تنفيذ مشروعات تتجاوز تكلفتها70 مليار جنيه منها6 مليارات يورو لمشروعات سيمنس و6 مليارات جنيه لتوسعة وتطوير الشبكة القومية للكهرباء. وأوضحت المصادر أن إجمالي المتأخرات المستحقة لوزارة الكهرباء لدي الجهات الحكومية وتتضمن عددا من الوزارات والهيئات والأجهزة الإدارية تصل إلي65.4 مليار جنيه, بينما تقدر تلك المستحقات علي المستهلكين المنزليين والتجاريين, وباقي الاستخدامات الأخري, بمبلغ22.767 مليار جنيه, وتتضمن القائمة مديونية شركات توزيع الكهرباء التسع لدي المستهلكين المنزليين والتجاريين وباقي الاستخدامات الأخري, حيث بلغت المستحقات المتأخرة لشركة شمال القاهرة لنحو3.792 مليار جنيه, وبلغت المستحقات المتأخرة لشركة جنوبالقاهرة نحو6.780 مليار جنيه, وأوضحت المصادر, أن المستحقات المتأخرة لشركة الإسكندرية650 مليون جنيه, كما بلغت المستحقات المتأخرة لشركة القناة للتوزيع نحو2.2 مليار جنيه, وأضافت المصادر, أن المستحقات المتراكمة لدي شركة شمال الدلتا تبلغ3.195 مليار جنيه, وذكرت أن مديونية شركة جنوب الدلتا لدي القطاع المنزلي وباقي الاستخدامات تبلغ850 مليون جنيه, أما شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء فيبلغ إجمالي مستحقاتها المتأخرة ملياري جنيه, ويبلغ إجمالي المستحقات المتأخرة لشركة مصر الوسطي للتوزيع نحو1.3 مليار جنيه, أما شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء فيبلغ إجمالي مستحقاتها المتأخرة نحو ملياري جنيه.
