وافق مجلس النواب علي مشروع موازنة الدولة للعام المالي(2017/2016) في جلسته أمس, من حيث المبدأ, وأحاله إلي مجلس الدولة للمراجعة, عملا بحكم المادة175 من اللائحة الداخلية للمجلس, تمهيدا لإقرار الموازنة نهائيا في جلسة اليوم. وأغلق د. علي عبد العال, رئيس المجلس, باب المناقشة العامة استنادا إلي طلب مقدم من أكثر من20 نائبا, بعد أن أكد دستورية الموازنة, وإمكانية ضم موازنات مستشفيات القطاع الخاص لقطاع الصحة, وفقا لنص المادة18 من الدستور, في الوقت الذي سارع فيه عدد من النواب إلي إرسال تعليقاتهم مكتوبة حول الموازنة لضمها إلي مضابط الجلسات. من جانبه, قال د. عمرو الجارحي, وزير المالية, إن الحكومة لم تتأخر في عرض الموازنة, لأن أرقامها وضعت في فبراير الماضي, وأخذت في الاعتبار الشهور المتبقية من العام المالي, وأعدت قبل توليه المسئولية في مارس, حيث لم يكن أمامه سوي أسبوع واحد لتعديل بعض الأرقام, وإرسالها إلي مجلس النواب في الموعد الدستوري. وأضاف الجارحي أن الوضع الاقتصادي يمر بفترة غاية في الصعوبة, وان عجز الموازنة كان من الممكن أن يصل إلي16% لولا الدعم المقدم من بعض الدول العربية, مشيرا إلي ضرورة تحقيق نسب نمو أعلي لتحسين منافذ الاستثمار, في ظل وصول عجز الميزان التجاري إلي35 مليار دولار, والذي يمول من خلال إيرادات قناة السويس, والسياحة التي تعرضت لقدر كبير من التراجع. وأشار وزير المالية إلي التهام بنود الأجور والفوائد والدعم نحو85% من الموازنة, وأن أجور الجهاز الإداري للدولة بلغت228 مليار جنيه, وشملت نسبة ال7% العلاوة الدورية في قانون الخدمة المدنية الجديد, الذي توافقت عليه الحكومة مع نواب المجلس من خلال مناقشات لجنة القوي العاملة.
