تتوجه أنظار المصريين صباح اليوم الأحد صوب مجلس الدولة لمتابعة أولي جلسات الطعن رقم74236 لسنة62 قضائية المقام من هيئة قضايا الدولة ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيي دكروري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار السيادة المصرية علي جزيرتي صنافير وتيران. وعلمت الأهرام المسائي أن فريقا من مستشاري هيئة قضايا الدولة بقيادة المستشار رفيق عمر الشريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة سوف يحضرون جلسة اليوم لتقديم طلباتهم لهيئة المحكمة وأبرزها الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوي لأن القانون ألزم القضاء بعدم التدخل في أعمال السيادة, كما سيقومون بتسليم المحكمة صورة رسمية من الطعن وعددا من المستندات والوثائق الخاصة بالاتفاقية لتوضيح الصورة أمام هيئة المحكمة. وأعلن عشرات المحامين من أصحاب الدعوي والمتضامنين معهم حضورهم جلسة اليوم مؤكدين استعدادهم جيدا للرد علي الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة وذلك عن طريق مذكرات سيقدمونها للمحكمة بالإضافة إلي مستندات ووثائق جديدة سيقدمونها أيضا لهيئة المحكمة خلال الجلسة, كما أكد عشرات الشباب والشخصيات السياسية التضامن والحضور إلي مقر المحكمة العليا بالدقي. وقال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق والفقيه الدستوري والقانوني: إن الكلمة النهائية في قضية اتفاقية ترسيم الحدود ستكون للمحكمة الإدارية العليا, مشددا علي ضرورة أن نثق في القضاء المصري وأن نبتعد عن كل الوسائل التي من شأنها التأثير علي هيئة المحكمة. وأوضح الجمل في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي أن ما يتردد عن قيام المحكمة بالفصل في الطعن بجلسة اليوم هو احتمال ضعيف جدا رغم أن القانون يجيزه لهيئة المحكمة, موضحا أن الظروف الخاصة بإقدام المحكمة بالفصل في الطعن من الجلسة الأولي غير متوفرة بالإضافة إلي أن الحكومة لم تقدم المستندات التي لديها لتؤكد أن اتفاقية ترسيم الحدود اتفاقية دولية, كما ستطلع المحكمة علي وثائق خاصة بملكية تيران وصنافير, وأوضح أنه يتوقع طبقا لخبرته أن تكون جلسة اليوم إجرائية, موضحا أن المحكمة الإدارية العليا تعتبر الدرجة العليا بعد محكمة القضاء الإداري وما يصدر عنها من أحكام تعتبر نهائية وباتة وملزمة ولن يتم الطعن عليها بأي شكل من الأشكال. وتبدأ في التاسعة صباح اليوم الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا, بمجلس الدولة برئاسة المستشار الدكتور عبد الفتاح أبو الليل, نائب رئيس مجلس الدولة نظر الطعن علي حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود والتي طالبت هيئة قضايا الدولة في دعواها التي حصلت الأهرام المسائي علي نسخة منها بالقضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوي واحتياطيا برفض الطعن وإلغاء الحكم لمخالفته القانون والدستور لاستناده إلي خرائط ومكاتبات ومستندات لم تتثبت المحكمة من صحتها. واعتمدت مذكرة الطعن علي4 أسباب للدفع بطلان الحكم تمثلت في عدم اختصاص المحكمة ولائيا لنظر الدعوي والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الحكم المطعون عليه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله حيث أكدت هيئة قضايا الدولة أن محكمة القضاء الإداري أصدرت حكمها بمخالفة صريحة للقانون.
