وكان المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام قد احال بلاغا تقدم به مصطفي بكري عضو مجلس الشعب السابق والذي تضمن وجود حساب بنكي سري باسم مكتبة الاسكندرية في البنك الاهلي المصري. والذي يبلغ رصيده145 مليون دولار وان هذه الاموال من المنح الاوروبية وان الرئيس السابق محمد حسني مبارك عمل توكيلا لزوجته سوزان صالح ثابت بالتصرف بالسحب والايداع في اموال الحساب دون الرجوع لاحد وانه كان احق من يتصرف في هذا الحساب مدير مكتبة الاسكندرية. من ناحية اخري امرت نيابة الاموال العامة العليا برئاسة المستشار علي الهواري المحامي العام الاول بتجديد حبس انس الفقي وزير الاعلام السابق واسامة الشيخ رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون السابق15 يوما اخري علي ذمة التحقيقات التي تجري معها لاتهامها باهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه والتربح من وظيفتهما. وكشفت تحقيقات المستشار عماد عبد الله المحامي العام قيام الفقي والشيخ باسناد الدعاية المقررة لمهرجان الاعلام العربي لابن شقيقة جمال عبد العزيز سكرتير رئيس الجمهورية السابق, وذلك نظير مبالغ كبيرة تزيد عن السعر الحقيقي بالمثل وبالامر المباشر دون اجراء مناقصة بين العروض المقدمة من الشركات الاخري. ووجهت النيابة للفقي اهدار ملايين الجنيهات علي حملته الانتخابية والترويج لدعاية الحزب الوطني في انتخابات مجلس الشعب دون غيره من الاحزاب, وذلك بالمخالفة للوائح والقوانين علاوة علي, اتهم الفقي والشيخ باعطاء وتخصيص اجور ومبالغ باهظة لعدد من مقدمي ومعدي البرامج والضيوف دون سند من القانون او اللوائح, كما وجهت النيابة للمتهمين الحصول علي مكافأت واجور من جهات مختلفة تابعة لوزارة الاعلام مثل صوت القاهرة ومدينة الانتاج الاعلامي بخلاف ما يتقاضونه من اجر وظيفتهما, كما اتفق الفقي علي انتاج42 مسلسلا تليفزيونيا في عام2010 تكلفة المسلسل الواحد20 مليون جنيه, وكان يجب ان تقوم وزارة الاعلام بدفع نسبة15% علي ان تقوم الشركات بدفع75%, وذلك لم يحدث وتكلفت الوزارة18 مليونا في كل مسلسل مجاملة للشركات مما تسبب في اهدار حوالي750 مليون جنيه علي الدولة, كما اهدر الفقي ملايين الجنيهات في التطوير الوهمي للقنوات المتخصصة, وكشفت التحقيقات ان الفقي الحق خسائر مالية وصلت الي200 مليون جنيه عندما اوكل الي شركة القاهرة للصوتيات والمرئيات تولي اعلانات التليفزيون خلال العام المالي2009 2010, وذلك بدلا من القطاع الاقتصادي التابع للوزارة, وتبين من التحقيقات قيام الفقي بمنح مكافآت لبعض العاملين في اتحاد الاذاعة والتليفزيون دون مبرر الي جانب قيامه بصرف مبالغ باهظة في عمل تزيين وديكورات خاصة بمكتبه. ومن جانب آخر لليوم الخامس علي التوالي واصلت نيابة امن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوي المحامي العام الاول التحقيق مع المهندس سامح فهمي وزير البترول السابق وعدد من قيادات الوزارة بتهمة تصدير الغاز الي اسرائيل و6 دول اخري, وذلك في البلاغ المقدم من خبراء في البترول اتهموا سامح فهمي باهدار ملايين الدولارات في عقد صفقات تصدير الغاز باسعار اقل من التكلفة مما تسبب في اهدار الملايين. ويعكف المستشار طاهر الخولي المحامي العام علي الاستماع الي قيادات وزارة البترول ومواجهتهم ببعض المستندات التي تفيد بأن صفقات الغاز المصري أقل من الأسعار العالمية. فيما قدم سامح فهمي عددا من المستندات والاوراق التي تفيد بأنه وزير منفذ للتعليمات والاتفاقيات وليس صانعها كما يحدث في الوزارات الأخري.
