تشهد أروقة البرلمان, جدلا واسعا علي خلفية المقترح الذي تقدم به النائب مصطفي بكري, بشأن إدخال تعديل علي قانون تنظيم الصحافة, ينص علي أن يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل المجلس الأعلي للصحافة, للقيام بالمهام المنوط بها, لحين صدور قانون بتنظيم الصحافة والإعلام. ففي الوقت الذي حصل فيه مشروع القانون علي موافقة لجنة الإعلام قام النائب أسامة شرشر بالحصول علي توقيع223 من زملائه, وتقدم أمس بطلب للدكتور علي عبد العال, رئيس البرلمان, للمطالبة بسرعة مناقشة قانون الإعلام الموحد, التزاما بنصوص المواد212,211, و213 من الدستور. ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب تعديلات قانون الصحافة الأسبوع بعد المقبل. وكانت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب, قد وافقت علي مقترح بكري, الذي حمل توقيع324 نائبا, بعد تأييد13 عضوا من اللجنة, ورفض4 أعضاء, هم: خالد يوسف, ويوسف القعيد, وجليلة عثمان, وشرشر, الذي قال لالأهرام المسائي إن إصدار التعديل قبل الانتهاء من قانون الإعلام الموحد سيحمل رسالة سلبية بشأن موقف الدولة من الصحافة المصرية, معتبرا مقترح بكري يمثل خطرا حقيقيا علي الجماعة الصحفية, ومحاولة جديدة لمحاصرة الإعلام. بدوره, قال يوسف القعيد إن المباغتة في ظهور التعديل بشكل مفاجئ, والسرعة في إحالته للجنة المختصة, والموافقة عليه أمر يثير القلق, وأنه كان الأولي استعجال مناقشة قانون الإعلام الموحد, ومخاطبة مجلس الدولة للانتهاء من مراجعته في أسرع وقت. وأوضح بكري خلال كلمته أن قانون الإعلام الموحد سيأخذ وقتا مطولا سواء في المراجعة بمجلس الدولة, أو خلال مناقشة تعديلات النواب علي مواده, مما قد يستغرق شهرين علي الأقل, في حين تنتهي مدة رؤساء تحرير الصحف القومية بنهاية الشهر الجاري. وأضاف أن الدولة ليست ضد الصحافة, وأنها دعمت المؤسسات القومية العام الماضي بمبلغ مليار و600 مليون جنيه, ومؤخرا ب175 مليون جنيه لصالح مؤسستي الأهرام والأخبار. وحاول المستشار مجدي العجاتي, وزير الشئون القانونية, التهرب من إبداء موقف الحكومة, قائلا إنه لا يملك الاعتراض علي التعديل التشريعي باسم الحكومة, مكتفيا بالقول بأن المقترح ليس به شبهة عدم دستورية. وردا علي اتهامات تأخر الحكومة في إعداد الإعلام الموحد, قال العجاتي إن الحكومة لا تملك استعجال مجلس الدولة, وأن الأمر في النهاية يخضع للمواءمات, والنواب أصحاب القرار في تمرير التعديل المقترح أو انتظار المشروع الموحد.
