في الوقت الذي تعالت فيه الاصوات المؤيدة لقرار فصل الآثار عن وزارة الثقافة بدأ العديد من المشكلات داخل قطاع الثقافة نتيجة التداخل الفني والمادي بين قطاعات الثقافة وقطاع الآثار وما قد يترتب عليه من حرمان قطاعات بالثقافة من نسبة العشرة في المائة من عائدات الآثار التي كان يحصل عليها صندوق التنمية الثقافية ويدعم بها بقية قطاعات الوزارة الأمر الذي يهدد خططها المستقبلية التي تم وضعها بناء علي الاعتمادات المالية الموضوعة سلفا. وبرغم ان تخصيص هذه النسبة جاء بقرار جمهوري بعدها انشئ الصندوق عام1995 ولا يمكن إلغاء هذه النسبة بعد الفصل وتشكيل الوزارتين إلا بصدور قرار جمهوري جديد يلغي السابق إلا أن قيادات وزارة الثقافة ارجعوا مخاوفهم إلي رفضهم قرار الفصل من الاساس حيث اعتبروا الآثار جزءا من ثقافة مصر ويجب الا تنفصل عنها ملمحين إلي احتمالية أن يكون إنشاء وزارة للآثار يمكن أن يكون البداية لإلغاء نسبة ال10% في الوقت الذي ابدي فيه مسئولو الآثار ارتياحا لهذا الفصل الذي طالما طالبوا به مؤكدين أن الآثار تحتاج هذه الأموال لصيانتها وترميمها والمحافظة عليها. يقول الدكتور أحمد مجاهد رئيس هيئة قصور الثقافة أنا أري أنه لم تكن هناك ضرورة لفصل الآثار عن وزارة الثقافة كما أن نسبة ال10% التي تذهب لصندوق التنمية الثقافية يجب ألا تتوقف بعد الفصل انه فيما يتعلق بهيئة قصور الثقافة فمنذ إنشاء صندوق التنمية الثقافية حتي الآن تم إنشاء73 موقعا ثقافيا بأنحاء مصر المختلفة بالقري والنجوع منها16 موقعا في العام الحالي ومقرر16 موقعا آخر في العام المالي المقبل تتسلمها الهيئة من الصندوق لتقدم بها الانشطة الثقافية المختلفة وفي حال غياب هذه النسبة فمعني ذلك التوقف النهائي عن بناء المواقع الثقافية من بيوت وقصور ثقافية. وبسؤاله عن قيمة هذه النسبة بصفته كان يشغل منصب مدير صندوق التنمية الثقافية سابقا أكد انها تتراوح بين70 مليون جنيه إلي90 مليون جنيه يذهب جزء كبير منها للانشاءات حيث يتم تخصيص الاراضي لصالح الصندوق ليقوم ببنائها ويسلمها للقطاعات المختلفة لكنه ايضا كان يدعم الثقافة في كل القطاعات الاخري وانه تمت مناقشة الأمر في اجتماع موسع بحضور وزير الثقافة وقيادات الوزارة ووعد الوزير بمناقشة الأمر وعرضه بمجلس الوزراء. وضع متكامل واتفق معه الدكتور أشرف رضا رئيس قطاع الفنون التشكيلية الذي اوضح أن الآثار جزء من ثقافة الدولة وبالتالي فإن الوضع الذي كان قائما من تبعية الآثار لوزارة الثقافة كان يمثل وضعا متكاملا للثقافة المصرية وفصلهما يؤدي إلي تشتيت الجهود فالمفروض أن قطاعات الثقافة المختلفة تغذي بعضها البعض ولذلك فإن صندوق التنمية الثقافية كان قد انشئ اساسا لدعم العمل الثقافي وفي حال انقطاع التمويل سيؤثر علي المشروعات وبخاصة المفتوحة التي يجري العمل فيها حاليا. واشار رضا إلي أن قطاع الفنون التشكيلية حاليا يعتمد بشكل كامل علي تمويل الصندوق في مشروعين كبيريين هما مشروع تطوير محمد محمود خليل وحرمه بالجيزة ومجمع الفنون بالزمالك الذي يجري العمل بهما تمهيدا للانتهاء منهما لافتتاحهما للجمهور. قرار متسرع ويقول الدكتور إبراهيم غزالة استاذ الفنون الجميلة بجامعة المنيا ومدير مرسم الأقصر الدولي إن قرار فصل الآثار عن الثقافة متسرع كان يجب دراسته جيدا فهناك تداخل مادي وفني بين قطاعات الثقافة المختلفة وقطاع الآثار وبالتالي قرار الفصل سيؤثر علي باقي أنشطة الثقافة من معارض ومهرجانات ومراكز تنمية ثقافية وغيرها. وأضاف: إن نسبة ال10% التي يتم تحويلها من عائدات الآثار المالية هي حق أصيل لأنشطة الثقافة والفنون, فالآثار جزء من تراث مصر الفني والثقافي لا يجوز فصل الجزء عن الكل. وطالب بضرورة أن يكون لنقابة الفنانين التشكيليين جزء من عائدات الآثار, فالآثار نتاج لإبداعات الفنان المصري القديم, وأجداد الفنانين التشكيليين الحاليين هم الذين تركوا هذا التراث وما يأتي من ورائه من عائدات مالية ضخمة, في الوقت الذي لا يجد كثير من الفنانين التشكيليين حاليا حق العلاج وما يلبي احتياجاتهم الفنية والانسانية. عائدات متنوعة يقول الدكتور مختار الكسباني مستشار وزير الدولة لشئون الآثار إن إنشاء وزارة دولة للآثار كان قرارا سليما نتيجة الظروف الطارئة التي تعيشها مصر حاليا للحفاظ علي الآثار من السرقة والاعتداءات, ولتكون هناك مسئولية علي جهة تتحمل مسئوليات الأمر بكامله. وأضاف إن سلطة وزير الثقافة في الماضي كانت تسمح له باقتطاع نسبة ال10% من ميزانية الآثار لتمويل مشروعات صندوق التنمية الثقافية, إضافة إلي إمكانية اقتطاع مبالغ أخري من صندوق تمويل الآثار للصرف علي مشروعات ثقافية أخري, وبالتالي نسبة الصرف من قطاع الآثار علي قطاع الثقافة كانت تتعدي20%, وهو مالم يعد ممكنا الآن نتيجة فصل وزارة الآثار عن الثقافة, كما أن هناك قطاعات بوزارة الثقافة في الأصل تتبع الآثار لكن تبعيتها المباشرة أصبحت لدي مكتب وزير الثقافة, تمت إعادتها لتبعية الآثار وهي صندوق انقاذ آثار النوبة ومشروعات المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة وشارع المعز. وأشار إلي أنه يمكن أن تدخل نسبة ال10% فقط من عائد الآثار ضمن الموازنة العامة للدورة والتي يحق لوزارة المالية توجيهها إلي أي قطاع آخر بالدولة سواء الثقافة أو غيرها للصرف علي المشروعات العامة. وإن عائدات الآثار المالية متنوعة المصادر من خلال تذاكر المزارات والمتاحف الأثرية, وورش الآثار التي تنتج نماذج ومستنسخات أثرية يجري بيعها داخل وخارج مصر, إضافة إلي عائدات معارض الآثار المصرية التي تجوب مدنا مختلفة بالعالم. وهذه العائدات كفيلة بتغطية نفقات وزارة الآثار وتكاليف مشروعات الترميم وإنشاء المتاحف الجديدة وتطوير مناطق أثرية جديدة. يمكن وضعها علي الخريطة السياحية, ومن ثم زيادة عائدات السياحة والدخل القومي الذي يصب في الميزانية العامة للدولة. ومن غير المنطقي إعادة ضم وزارة الآثار إلي الثقافة مرة أخري, فوزارة الآثار يجري إعادة هيكلتها حاليا, والآثار يجب أن تكون لها استقلاليتها التامة لاتخاذ القرارات السريعة لحماية الآثار ويفترض أن تتم إضافة أعباء أخري لوزارة الآثار مثل تنمية السياحة الثقافية. تعاون فني وقالت الدكتورة سهير حواس نائبة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري إن الجهاز لم يتأثر ماليا بهذا الفصل, وهناك العديد من أنشطة التعاون بين الجهاز والآثار مازالت قائمة, وهو تعاون فني في مجال الحفاظ علي التراث, وما يهمنا هو الحفاظ علي الآثار وهي الثروة القومية التي تبقت لنا من الماضي أيا كان الهيكل الاداري الذي تتم تحت مظلته حماية الآثار. وأضافت إن إبداء الآراء الآن حول فصل الآثار عن الثقافة او إعادة ضمهما مرة أخري غير مجد, فالتجربة لم تختبر بعد, سواء في شكل الهيكل الاداري أو القيادات الجديدة. منظومة العمل وأكد الدكتور عبدالفتاح البنا استاذ الآثار بجامعة القاهرة أن مسألة الضم أو الفصل ليست ذات جدوي بل الأهم هو منظومة العمل والأمانة في الحفاظ علي الآثار ليس كما يتردد من أن من يحمي الآثار هم من يدمرونها أو يسرقونها..وأن الترويج أن الآثار ستستقل بميزانيتها وعائداتها كلام غير صحيح, فجميع عائدات مصادر الدخل القومي تذهب للميزانية العامة للدولة ثم تتم إعادة توزيعها علي القطاعات المختلفة, ويجب علي وزارة الثقافة هنا أن تطلب الموارد المالية التي تلزمها لتغطية تكاليف ونفقات مشروعاتها. وأيد الدكتور حجاجي ابراهيم رئيس قسم الآثار والسياحة بجامعة طنطا قرار فصل الآثار عن الثقافة, لأن معظم ميزانية الآثار كان يتم صرفها علي مشروعات الثقافة خاصة مطبوعات المسرح والسينما في الوقت الذي تحتاج فيه الآثار إلي مشروعات عاجلة للترميم والصيانة, فضلا عن آلاف العاملين المؤقتين بالآثار الذين مضت فترات تعدت العشر سنوات علي عملهم دون تعيين أو أجور مناسبة, وهو ما كان يؤثر علي كفاءة وقدرة العاملين في قطاع الآثار. وقال: إنه علي وزارة الآثار أن تحافظ علي مواردها وعدم اقتطاع أي جزء من ميزانيتها لأي جهة أخري, ويتعين علي وزير الثقافة أن يبحث عن موارد إضافية لوزارته في ظل إدارة جيدة لقطاعات الوزارة التي يمكن أن تدر عائدا ماليا كبيرا في حال التوظيف الصحيح وحسن الإدارة. وطالب حجاجي بضرورة إعادة هيكلة وزارة الدولة لشئون الآثار وتعيين خريجي الآثار للاستفادة من إمكانياتهم, وأن يتم هيكلة الوظائف العليا بالوزارة واختيار ذوي الكفاءات والنزاهة لإدارتها, وعدم إهدار عائدات الآثار المالية علي المكافآت وأجورين المستشارين وغيرهم. ميزانية لا تكفي قال الدكتور زاهي حواس وزير الدولة لشئون الآثار: إن ميزانية الآثار لم تعد تكفي الآن خاصة بعد توقف حركة السياحة وبالتالي تأثر عائدات المناطق الأثرية التي تأتي من السياحة, ولا يوجد أي مبرر لمنح وزارة الثقافة جزءا من مخصصاتنا أو عائدات المناطق الأثرية. وأضاف: في الماضي كانت وزارة الثقافة تحصل علي نسبة تزيد علي10% من عائدات الآثار بقرارات وزير الثقافة الذي كان يرأس المجلس الأعلي للآثار وقتها, بالإضافة إلي نسبة10% التي تحصل عليها المحليات, لكن صندوق الآثار لا يمكنه في الوقت الحالي دفع مرتبات العاملين أو توفير ميزانية ترميم الآثار وإنشاء المتاحف الجديدة التي تصل إلي22 متحفا جار بناؤها, كما نحتاج لميزانية ضخمة لتأمين مخازن الآثار الموجودة بالمناطق الأثرية في أنحاء متفرقة من مصر. وقال: من يطالبون باقتطاع جزء من ميزانية الآثار لا يعرفون شيئا عن الوضع السييء الذي نمر به, فقد تعرضت مخازن الهرم وسقارة للسطو المسلح وتتعرض مناطق آثار مصر للحفر خلسة والتنقيب العشوائي عن الآثار.
