حصلت الأهرام المسائي علي نص أقوال فاروق حسني وزير الثقافة التي أدلي بها أمام نيابة شمال الجيزة الكلية في إطار تحقيقات النيابة في قضية سرقة لوحة زهرة الخشخاش من متحف محمود خليل بالدقي. وكان الوزير قد ذهب الي مقر النيابة للإدلاء بأقواله أمام محمود الحفناوي رئيس النيابة في التحقيقات التي تجري تحت إشراف المستشار هشام الدرندلي المحامي العام الأول لنيابات الجيزة. وقال حسني في أقواله إنه يختص فقط برسم السياسة العامة لوزارة الثقافة واستراتيجيات الوزارة ومتابعة تنفيذ التكليفات العامة الصادرة لجميع القطاعات ال18 الوزارة موضحا انه اعطي لرؤساء جميع القطاعات سلطاته كل في حدود اختصاصه, من الناحية المالية والادارية, وكذلك الخاصة بالمناقصات والمزايدات في حين يقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بأعمال المراقبة المحاسبية, علي أن يقوم فقط بالمراقبة من الناحية الفنية. أكد الوزير في أقواله أن رئيس قطاع الفنون التشكيلية( محسن شعلان) كان عليه اتخاذ الاجراءات التأمينية علي متحف محمود خليل, خصوصا ان الميزانية المالية تسمح بذلك, دون الرجوح لأحد موضحا أنه قام بزيارة سابقة للمتحف وقال لمحسن شعلان ان المتحف لازم يتطور. ولفت حسني في اقواله الي أن سرقة اللوحة الفنية التي تقدر بأكثر من55 مليون دولار ناتج عن خطأ شعلان وتابعية في إدارة الازمة, والمسئولية مباشرة عليه. وإلي نص التحقيقات فتح المحضر اليوم2010/8/29 الساعة التاسعة مساء بسراي النيابة بالهيئة السابقة. حيث تبين لنا وجود السيد وزير الثقافة خارج غرفة التحقيق وطلب سماع أقواله في القضية محل التحقيق فدعوناه داخل غرفة التحقيق وتبين لنا حضور فتح ورد وطلبا مؤشر عليه من السيد الأستاذ المستشار المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة بسماع أقواله في التحقيقات محرر في ورقة واحدة في حجم الفلوسكاب أشرنا عليها بالنظر بتاريخ اليوم وعقب ذلك شرعنا في سؤال الحاضر بالآتي وأجاب: اسمي فاروق عبد العزيز حسني السن72 وزير الثقافة لجمهورية مصر العربية ومقيم في عزبة البكباشي أول طريق الصعيد جواز سفر دبلوماسي رقم41185 القاهرة س: ما هي اختصاصاتك الوظيفية تحديدا؟ ج: أنا أختص برسم السياسة العامة لوزارة الثقافة واستراتيجيات الوزارة ومتابعة تنفيذ التكليفات العامة الصادرة من جميع قطاعات الوزارة. س: ما هو الهيكل التنظيمي لوزارة الثقافة ؟ ج: يوجد ثمانية عشر قطاعا مختلفا منهما هيئات ومجلس أعلي وبيت الفنون الشعبية وبيت الفن المسرحي والمراكز القومية مثل السينمات والمسارح وصندوق التنمية الثقافية وأكاديمية الفنون وقطاع الإنتاج الثقافي وجهاز التنسيق الحضاري وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية. س: وما هو الأسلوب المتبع بشأن الرقابة علي تلك القطاعات وتنفيذ القرارات الصادرة لها ؟ ج: الأسلوب المتبع في الرقابة هو اللامركزية بمعني أنني أعطي كل رئيس قطاع الحرية الكاملة والياد إداريا وهو الذي يعتمد المركز المالي للقطاع بصفة دورية وكذلك الموافقة علي الاعتمادات وذلك من خلال قرارات وزارية تصدر لكل رئيس قطاع علي حدة بمضمون ذلك كما أن رئيس كل قطاع له موازنة مستقلة صادرة من وزارة التنمية الاقتصادية ووزارة المالية ويقوم رئيس القطاع بإعداد مشروع الموازنة وإرساله بعد اعتماده إلي وزارة التنمية الاقتصادية التي تقوم بإصدار الموازنة السنوية. من الموازنة إلي إدارة التخطيط بالوزارة وهذا أسلوبي في الإدارة مع جميع الإدارات وأنا أصدرت قرارات لجميع القطاعات تتضمن تعويضا مني لهم لأخذ جميع سلطاتي كل في حدود اختصاصه من الناحيتين المالية والإدارية وكذلك سلطاتي في القانون89 لسنه98 الخاص المناقصات والمزايدات وبالنسبة للرقابة فإن الجهاز المركزي للمحاسبات هو الذي يقوم بالمراقبة الحسابية علي تنفيذ الموازنة ولا توجد لوزارة الثقافة سلطة هذه الرقابة وأنا أقوم برقابة المشروعات الفنية فقط التي يتم تنفيذها من الناحية الفنية فقط مثل جميع المتاحف وتكون بعد الأعمال وبعد موافقتي علي فكرة المشروع أما التنفيذ وأي شيء متعلق بالقطاع فهو مسئولية رئيس القطاع المباشر وكذلك الإدارة الهندسية. س: ما هي القرارات التي يستطيع رئيس القطاع اتخاذها بمعرفته والخاصة بإدارات قطاعه وما يتبعها من متاحف؟ ج: جميع القرارات كاملة يجوز لرئيس القطاع اتخاذها من خلال ميزانيته الخاصة للقطاع والإدارات التابعة. س: ما هي طبيعة القرارات التي يجوز له التصدي لها تحديدا؟ ج: جميع القرارات يجوز لرئيس القطاع إصدارها ولا يوجد حظر عليه بالنسبة لها وتشمل تلك القرارات جميع القرارات التحفظية والتأمينية الخاصة بإدارات القطاع التابعة لها. س: وما هي القرارات التي لايجوز له إصدارها علي وجه التحديد؟ ج: لا يجوز لرئيس القطاع إصدار القرارات بالأمر المباشر الذي هو خارج حدود واختصاصات وزير الثقافة ولذلك يجب عليه قبل إصدار هذه القرارات عرض الأمر علي حتي أقوم برفع الأمر إلي السيد رئيس مجلس الوزراء للموافقة عليه لأنه خارج عن حدود اختصاصي كما حدث مع متحف محمد محمود خليل الذي أنا رفعت أمره إلي السيد رئيس مجلس الوزراء بناء علي طلب رئيس قطاع الفنون العرب لأن الإسناد خارج عن اختصاصي المالي لأنه سوف يتكلف أكثر من ثلاثمائة ألف جنيه وتمت الموافقة علي الإسناد بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك وهذا خارج عن حدود رئيس القطاع. س: ما هو القطاع الذي يتبعه متحف محمد محمود خليل وحرمه ؟ ج: هذا المتحف من المتاحف الفنية التي تندرج تحت اختصاص قطاع الفنون التشكيلية. س: ما هي صلتك بصندوق التنمية الثقافية تحديدا؟ ج: أنا رئيس لجنة إدارة الصندوق وهو تابع لوزارة الثقافة. س: منذ متي وأنت رئيس لجنة إدارة الصندوق ؟ ج: أنا رئيس اللجنة منذ عام1990 بموجب القرار الجمهوري الصادر بإنشاء ذلك الصندوق س: وما هي طبيعة الاختصاصات التي تخول إلي ذلك الصندوق تحديدا ؟ ج: هذا الصندوق يقوم بتمويل المشروعات الخاصة بوزارة الثقافة ويمول النشاطات الثقافية المحلية والدولية وتقيم المكتبات في قري مصر ويقيم مراكز الإبداع الفنية ويدعم المؤسسات الثقافية للمجتمع المدني ويساعد أي هيئة من الوزارة التي لا يكون لديها ميزانيات في أي نشاطات فنية. س: ما هي مصادر تمويل صندوق التنمية الثقافية تحديدا؟ ج: أموال الصندوق ناتجة عن عشرة في المائة من دخل الوزارة الثقافية بشكل دوري ويتم تخصيص هذه النسبة وفقا لقانون إنشاء الصندوق بموجب القرار الجمهوري وذلك حتي يكون للصندوق الفائدة من إنشائه لتمويل الإدارات التي تكفي ميزانيتها للأعمال الخاصة بها وده حرصا علي حسن سير العمل في القطاعات وتمويل المشروعات الضرورية التي يحتاج لها القطاع. س: متي قام صندوق التنمية الثقافية بالتدخل بشأن تطوير متحف محمد محمود خليل وحرمه؟ ج:أنا أصدرت تعليمات لصندوق التنمية الثقافية بطرح مناقصة محدودة علي الشركات الهندسية حتي يتم وضع التصميمات الإنشائية والمعمارية للمتحف وكراسة شروط ومواصفات فنية للمتحف كي تكون تلك الأشياء جاهزة لدينا حتي يتم أعمال التطوير بمعرفة إحدي شركات المقارنة فأنا كنت أنوي التعاقد مع شركة مقاولات للقيام بإجراء التطوير للمتحف علشان كده أنا كلفت الصندوق بطرح تلك المناقصة حتي ترسل علي إحدي الشركات ثم يتم التعاقد مع تلك الشركة بموجب عقد يتم من خلاله تجهيز تلك الرسومات الإنشائية والتصميمات وتسليمها للشركة التي سوف يتم التعاقد بها لسرعة إجراء التطوير واتخاذ الأعمال. س: ما هو سبب تكليف صندوق التنمية الثقافية بطرح تلك المناقصة المحددة قبل التعاقد مع شركة المقاولات للقيام بذلك التطوير ؟ ج: أنا كلفت الصندوق قبل التعاقد مع شركة المقاولات لاني عارف إن التعاقد بالأمر المباشر مع الشركة يجب أن يتم علي مراحل وسوف يستغرق وقتا علشان كده أنا كلفت الصندوق بعمل المناقصة حتي يتم التعاقد مع الشركة التي رست عليها المناقصة لعمل تلك الرسومات الإنشائية والتصميمية لسرعة إنجاز العمل. س: وما هي نتيجة المناقصة السابقة تحديدا ؟ ج: المناقصة رست علي شركة علي رأفت للاستشارات الهندسية وتم التعاقد مع الشركة بموجب عقد مقاولة مؤرخ2008/9/18 وبالفعل تم العدد في أعمال إنشاء الرسومات والتصميمات وكراسة الشروط. س: متي صدر أمر الإسناد لشركة المقاولون العرب ؟ ج: صدر قرار الإسناد بتاريخ2008/4/25 بعد رفع الإدارات ورئيس مجلس الوزراء وموافقته علي ذلك. س: ما سبب قيامك بإصدار ذلك الأمر المباشر تحديدا ؟ ج: تقدم إلي محمد محسن شعلان رئيس قطاع الفنون التشكيلية وطلب إصدار ذلك الأمر وأنا وجدت أن تطوير المتحف أمر لازم ولذلك أصدرت ذلك الأمر بعد اتخاذ كل الإجراءات. س: متي تقدمت بطلب للسيد رئيس مجلس الوزراء لإصدار الأمر المباشر السالف الذكر ؟ ج: أنا في محاولات دائمة مع رئيس مجلس الوزراء حتي يتم إسناد الأعمال لشركة المقاولون العرب وذلك تزامن مع تكليفي للصندوق بطرح المناقصة السالفة تمهيدا لتجهيز تحركاتي كانت كي أقنع الوزارة, رئيس مجلس الوزراء علي الموافقة علي أمر الإسناد. س:وما هو دور قطاع الفنون التشكيلية بشأن متطلبات متحف محمد محمود خليل وحرمه في ظل تدخل صندوق التنمية الثقافية في تمويل مشروع التطوير ؟ ج: تدخل صندوق التنمية الثقافية لا يوافق القطاع عن اتخاذ جميع الإجراءات الخاصة بالمتاحف لأنه يتبعه بصفة مباشرة يوجد بند للموازنة خاص بالإنشاء وتطوير المتاحف القومية والفنية ولذلك كان يتعين عليه استخدام مخصصات هذا البند لتطوير متحف محمود خليل وخصوصا إنه لم يدرج في مشروع الموازنة كبند مستقل ولذلك كان يتعين علي رئيس القطاع اتخاذ جميع الإجراءات التأمينية للمتحف علي أقل تقدير إداري وخصوصا أن الميزانية المالية تسمح بذلك وفقا لقراراته الخاصة ودون الرجوع لأحد ولا يمنعه من ذلك تدخل صندوق التنمية الثقافية لأن تدخل الصندوق تدخل استثنائي وليس بصفة أصلية ولذلك لا يجوز له التذرع بأن الصندوق يمول المشروع. س: متي نما إلي علمك احتياج متحف محمد محمود خليل للأعمال التطويرية؟ ج: أنا زرت المتحف هناك لقيت أشياء تالفة مثل الأرضيات والستائر والإضاءة وكان معنا الأستاذ محسن شعلان ومديرة المتحف وأنا لقيت سوءا في التنظيم وهو ده اللي أنا شفته لكن ما أشيع بأن محسن شعلان قال لي إن أجهزة المراقبة والكاميرات وأجهزة الإنذار معطلة فهذا غير صحيح وهو مقالش حاجة زي كده خالص أنا برضه بعد هذه الزيارة قلت لازم المتحف ده يتطور وانتظرت محسن شعلان يعرض علي لكن معملش حاجة. س: ما هي مدي جواز وضع خطة تطوير المتحف في مشروع الموازنة السنوية في ظل تمويل صندوق التنمية الثقافية لمشروع التطوير ؟ ج: كان يجب علي محسن شعلان وضع خطة التطوير في مشروع الموازنة السنوي وحتي ولو س: ما هي الإجراءات التي اتبعت بشأن بدء تنفيذ أعمال التطوير من قبل شركة المقاولون العرب بعد صدور أمر الإسناد ؟ ج: تم إخطار قطاع الفنون التشكيلية بذلك الأمر وتم إعلان رئيس القطاع بذلك الأمر حتي يقوم القطاع بمتابعة تنفيذ تلك الأعمال ومتابعة المكتب الاستشاري الذي تم التعاقد معه وذلك بمعرفة الإدارة الهندسية بالقطاع. س: وما هو دور رئيس القطاع في تلك المراقبة والمتابعة ؟ ج: هو المسئول عنها من بدايتها لنهايتها لإن الإدارة الهندسية تابعة للقطاع وتقع تحت إشرافه المباشر وأن رئيس القطاع مسئول مسئولية مباشرة عن متابعة تنفيذ الأعمال محل أمر الإسناد. س: وما هي الإجراءات التي قام بها رئيس القطاع بشأن متابعة تنفيذ أعمال التطوير ؟ ج: يسأل هو في ذلك لكن هو لم يتبع أي إجراء في الرقابة علي تلك الأعمال نهائيا. س: من الذي أصدر قرار نقل مقتنيات متحف محمود خليل إلي مخازن الجزيرة ؟ ج: رئيس قطاع الفنون التشكيلية هو صاحب القرار بشأن تسليم المتحف إلي الشركة المسند إليها الأعمال تفعيلا لأمر الإسناد الذي أعلن به للإشراف علي تنفيذه وأنا علمت ولكن غير رسمي بأنه دون إرسال أي مكاتب إلي بما يفيد ذلك إنه سوف ينقل مقتنيات المتحف إلي مخازن الجزيرة ولكنه لم يقم بنقل تلك المقتنيات حتي الآن. س: وما هو سبب عدم نقل تلك المقتنيات حتي الآن إلي مخازن ذلك المتحف ؟ ج: يسأل محسن شعلان في ذلك لأنه صاحب القرار في النقل. س: متي كانت مخازن متحف الجزيرة جاهزة لاستقبال تقنيات متحف محمود خليل ؟ ج: تم تسلم المخازن في شهر يناير عام2010 بعد إتمام المرحلة الأولي من التطوير وهي مخازن المتحف. س: وما سبب عدد نقل تلك المقتنيات من ذلك التاريخ إلي الآن؟ ج: يسأل في ذلك محسن شعلان رئيس القطاع. س: وما هو سبب عدم البدء في أعمال التطوير حتي الآن؟ ج: علشان المتحف لم يتم تسليمه إلي شركة المقاولات وكذلك عدم نقل المقتنيات إلي مخازن متحف الجزيرة ولضعف الرقابة والإشراف من القطاع علي شركة المقاولات والمكتب الاستشاري حتي يتم إنجاز الأعمال السالفة علي وجه السرعة. س: ما هي أوجه الرقابة المخولة لصندوق التنمية الثقافية علي تنفيذ الأعمال محل أمر الإسناد وعلي العقد المبرم بينه وبين مكتب علي رأفت للاستشارات الهندسية؟ ج: لا توجد رقابة من الصندوق لأن الصندوق دوره تمويلي فقط وليس رقابة وأنا الرقابة ملقاه علي عاتق قطاع الفنون التشكيلية بمالها من إدارة هندسية وقطاع تكامل لديه الأدوات اللازمة لهذه الرقابة. س: ما هو السبب المباشر في عدم إصلاح الأجهزة التأمينية بالمتحف بالقدر اللازم لتسيير عمله في ظل تواجد زائرين في أوقات عمله حرصا علي مقتنياته المعروضة به ؟ ج: عدم قدم قطاع الفنون التشكيلية بالأعمال اللازمة لتأمين مقتنيات المتحف يسأل فيها مباشرة رئيس القطاع وتابعه كل في اختصاصه وفقا للقرارات الإدارية والموارد المالية المتاحة تحت تصرف رئيس القطاع مباشرة دون الرجوع إلي ثمة أحد وخصوصا وأن هناك الصندوق من المكاتبات تحذر من مخاطر الرقابة والحريق. س: ورد بأقوال المتهم محمد محسن شعلان رئيس قطاع الفنون التشكيلية بالتحقيقات إنه لم يدرج خطة تطوير متحف محمود خليل بمشروع موازينه السنوية لقيام صندوق التنمية الثقافية بتمويل ذلك التطوير؟ ج: هذا الكلام غير جائز لأن صندوق التنمية الثقافية للدعم الحركي فقط بالنسبة للمشروعات الكبري لمشروع تطوير متحف محمود خليل إذ أن تكلفته الموجودة له وفقا للمقايسات أربعين مليون جنيه تقريبا تم رصد مبلغ ستة عشر مليون ونصف تقريبا عن طريق موارد صندوق التنمية الثقافية وهو ما يؤكد أن تمويل الصندوق جزئي وليس كلي وكان يتعين عليه إدراج تطوير المتحف في مشروع الموازنة المالية الخاصة بالقطاع حتي في الصندوق بدأ في تمويل مشروع التطوير. س: ورد بأقوال رئيس قطاع الفنون التشكيلية بالتحقيقات بأنك علي علم بحالة أجهزة الأمن والإنذار إثناء زيارتك المقاضة لمتحف محمود خليل ورفقته وفد اليونسكو؟ ج: هذا الكلام غير صحيح هو مجابليش سيرة أجهزة الأمن أو الكاميرات أو أجهزة الإنذار نهائيا وكال اللي قاله إن حتشوف حاجة وحشة وأنا فعلا شفت الأرضيات والستائر لنظرة عامة ولا تتناسب مع القيمة الموجودة بداخل المتحف لكن هو لم يصرح لي بالمرة قاله الأجهزة في المتحف لإنه إذا آثار ذلك فهو اعتراف منا بالتقصير الإداري لإنه يملك كل الصلاحيات والإمكانيات المادية التي تحقق بدء ذلك إن حبيبات سوء أطول الأجهزة في هذا الوقت استحالة رئيس القطاع هيصرح بذلك أمام الجميع. س: ورد بأقوال محمد محسن شعلان بالتحقيقات إنك مسئول عن واقعة السرقة لعدم اتخاذه إجراءات أمين المتحف؟ ج: إرسال هذه المكاتبات إليه دليل قاطع علي عدم اتخاذه في مثل ده الظروف..أسوة بباقي رؤساء القطاعات الذين يتخذون قرارات مماثلة وأقصد الأعمال الخاصة بالتأمين والمسائل المالية والإدارية التي تدخل في نطاق اختصاصه كرئيس قطاع له سلطات واسعة إضافة إلي سلطاتي التي فوضتها إليه في عام2006 ولم يتم إلغاء هذا التفويض حتي الآن وما قاله بالتحقيق يعتبر تبريرا غير محمود وخصوصا وأنه سرق من المتحف إحدي لوحاته الفنية التي تقدر بأكثر من خمسة وخمسون مليون دولار ناتج عن خطأه وخطأ تابعيه في إدارة الأزمة وتكون المسئولية مباشرة عليه. س: ما هي كيفية اختيار منصب رئيس قطاع الفنون تحديدا؟ في البداية يتم الإعلان في الجرائد وفقا للقانون رقم خمسة لسنة1991 بأن اختيار الوظائف القيادية وفقا للإجراءات الخاصة بذلك القانون ويتقدم العديد بطلبات, يتم تشكيل لجنة منصوص عليها في القانون يعرض عليها سيرة المتقدم الذاتية وخبراته وانجازاته ويتم العرض علي اللجنة العليا لاختيار القيادات المنصوص عليها في القانون ويتم التقييم بالدرجات وتختار أعلي الدرجات ويوفد ويرسل الاختيار بالبيانات كاملة لهيئة الرقابة الإدارية للإفادة برأيها للتعين في الوظيفة والتي أقرت بصلاحيته ثم يوفد بدورة وكيل أول وزارة بمركز إعداد القادة بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ويجتاز الدورة بنجاح. في هذه الحالة ترسل أوراقه كاملة بطلب من وزير الثقافة إلي رئيس مجلس الوزراء إصدار القرار اللازم بتعيينه في بوظيفة رئيس قطاع وكل سنة يتم اتخاذ ذات الإجراءات المتعلقة باللجان وصدور قرار من رئيس الوزراء ثم القرار الكاشف عني بالتجديد لمدة عام أخر وهذا ما توافر في الأستاذ محسن شعلان رئيس قطاع الفنون التشكيلية كان يسير علي ما يرام ولكن إداريا وما يتبعه من تأمين وتقديم الدعم للمتاحف من الناحية الفنية والبشرية فإنه أهمل في هذا المجال ويتضح ذلك من الموقف الأخير وسرقة اللوحة وذلك من نتاج الإهمال في تقديم الدعم الفني والمالي والإداري للمتاحف التابعة تبعية مباشرة للقطاع الذي يرأسه. س: ورد بأقوال محسن شعلان رئيس قطاع الفنون التشكيلية أنك كنت علي علم بسوء الأحوال الأمنية لمتحف محمد محمود خليل وحرمه وعلي الرغم من ذلك لم تتخذ أي إجراءات بشان ذلك المتحف؟ هذه الجزئية والخاصة بأجهزة الأمن والإنذارات وكاميرات المراقبة والتأمين من صميم عمله الفني في القطاع وهذه الأشياء من اختصاصه وله من الصلاحيات ما يجعله يقوم بكافة الأعمال من ميزانيته الخاصة دون الرجوع إليه لأنني لا أشرف علي بنود الموازنة الخاصة به ويجد استقلال كامل في ميزانيته عن ميزانية الوزارة والبنود الواردة بالموازنة الخاصة بالقطاع تقضي بأن يقوم بكافة الأعمال وأنا عملي جاء مؤخرا قمت باتخاذ إجراءات الإسناد المباشر وكلفته بمتابعة أعمال أمر الإسناد ويسأل هو في ذلك وهو بذلك الكلام يريد درء الاتهام عن نفسه وإلقاؤه عليه دون وجه حق. س: هل توجد ثمة خلافات بينك وبين رئيس قطاع الفنون التشكيلية محمد محسن شعلان؟ لا محصلش مفيش خلافات خالص س: وبماذا تعلل ما كرره بأقواله إذن؟ هو عايز ينفي التهمة عن نفسه, لأنه يواجه اتهاما جنائيا. س: هل لديك أقوال أخري؟ أيوه قرأت في الصحف ما أعلنه بشكل بعيد كل البعد عن الدراية المالية والإدارية باتهام الوزير بأنه يصرف مبالغ طائلة علي المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة وهل يعلم تماما أن هذه الميزانية مخصصة لقطاع آخر لا صلة لهذا القطاع به وهو خاص بالمجلس الأعلي للآثار وهذه المبالغ تصرف من خلال قرض ياباني له شروطه المحددة كما انه ذكر أن الذي صرف علي حملة الدعاية لليونسكو وان المبالغ التي صرفت كان يمكن أن تصرف علي متاحف مصر كلها وأحب أن أسجل أنه قد تم تخصيص لحملة اليونسكو موارد مالية من وزارة المالية كائتمان مستقل ومخصص للصرف علي حملة الترشيح لليونسكو ولا يجوز الصرف منه علي أي أغراض أخري وأن هذا الترشيح ليس لشخص فاروق حسني وزير الثقافة ولكنه ترشيح الدولة لمنصب يفخر به كل المصريين وأن المبلغ الذي خصص من وزارة المالية لحملة الدعاية مبلغ ستة وعشرين مليون جنيه أعيد منهم مبلغ ثمانية عشر مليون جنيه وكان ذلك وفقا للأصول والإجراءات المحاسبية السليمة التي تنظم وتراقب ذلك وأنا سأرفق بالتحقيق صورة ضوئية بالمستندات التي تمت بيني وبين وزارة المالية أما ما أثاره بالنسبة لأمور عن شخصي فإنني أترفع عن الرد عليها ولكن ما يخص صفتي كوزير أردت توضيحها للرأي العام. قدم لنا الحاضر الاعتماد المخصص لحملة ترشيح مدير عام اليونسكو في عدد تسع ورقات أشرنا عليها بالنظر والإرفاق بتاريخ اليوم.. تمت الملحوظة.
