فتح خبراء القانون الدستوري والجنائي النار علي المادة107 من قانون العقوبات والتي ساعدت رجل الأعمال أيمن الجميل والإعلامي محمد فودة علي الهروب من العقاب في قضية رشوة وزارة الزراعة مؤكدين أنها تحولت لرخصة ووقاية لطبقة جديدة من المجرمين ممن امتهنوا إفساد الموظفين العموميين واحترفوا جريمة الوساطة في الرشوة وهم علي يقين بأنهم سيفلتون من العقاب, وطالبوا المشرع بإعادة النظر في المادة السابقة وإحاطتها بمزيد من الضوابط والقيود. أكد الدكتور جمال جبريل أستاذ القانون الدستوري في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي أن إعفاء الراشي والوسيط من العقوبة في المادة107 من قانون العقوبات لكشف الموظف العام المرتشي وحماية المال العام من السرقة والنهب وفضح المرتشين باعتراف الراشي بتفاصيل الجريمة أمام جهات التحقيق, موضحا أن الهدف هو مساعدة جهات التحقيق بمعلومات عن الجريمة وكيفية حدوثها لمعاقبة مرتكبها. وأشار إلي أن جريمة الرشوة من الجرائم الدقيقة والمعقدة ولا يوجد فيها شهود واعتراف مقدم الرشوة يساعد في تجميع معلومات وتفاصيل عن الجريمة وخوفا من اعتراف المرتشي أن المبالغ المضبوطة معه مجرد دين علي مقدمها أو للاستثمار المشترك. وأكد جبريل أن المادة107 تحتاج إلي دراسة من الخبراء لتعديلها خاصة بعد التقدم التكنولوجي وعدم الحاجة إلي الراشي للإيقاع بالمرتشي لأن الأجهزة الحديثة تساعد علي فضح الجريمة وضبط الطرفين متلبسين بالصوت والصورة. وأوضح أن تغيير إحدي مواد القانون يتطلب أن تتقدم الحكومة بطلب لتغيير المادة إلي مجلس النواب أو يتقدم أحد أعضاء المجلس بطلب إلي المجلس لتغيير المادة وتتم مناقشتها بالمجلس ودراستها وإرسالها إلي مجلس الدولة لدراسة قانونية التغييرات طبقا للدستور ثم اعتمادها. وقال الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري لالأهرام المسائي إن المادة107 من قانون العقوبات تنص علي إعفاء الراشي والوسيط من العقوبة المقررة للمرتشي إذا أخبرا السلطات بالجريمة أو اعترفا بها. وأشار إلي أن المادة تخضع للسلطة التقديرية للمحكمة ولها أهمية كبيرة لفضح الموظفين المرتشين ولحسم الجريمة ولمنع التأويل والقصص والروايات والمبررات التي يقولها المرتشي لنفي الجريمة, موضحا أن القانون من العلوم الإنسانية وأحيانا يتم الخلاف عليه, مشيرا إلي أن دراسة المادة وإعادة النظر فيها مطلب مهم لتحقيق العدالة. وناشد المستشار أسامة الرشيدي رئيس محكمة جنايات القاهرة المشرع تعديل المادة107 من قانون العقوبات التي أفلتت الراشي والوسيط من العقاب. وقضت أمس محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي بالسجن10 سنوات للمتهمين صلاح هلال وزير الزراعة الأسبق ومدير مكتبه محيي قدح وتغريم صلاح هلال مليون جنيه ومحيي قدح500 ألف جنيه, وعزلهما من وظيفتيهما كما قضت المحكمة بإعفاء المتهمين الثالث والرابع رجل الأعمال أيمن الجميل, ومحمد فودة من العقوبة طبقا للمادة107 من قانون الإجراءات الجنائية.
