في تطور جديد لحادث مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني, أبلغ وزير الخارجية سامح شكري نظيره الإيطالي باولو جنتيلوني أن اهتمام الجانب المصري بالاستجابة للمطالب الإيطالية وماوفرته منذ بداية الكشف عن الحادث من تعاون وشفافية, يتنافض مع قرار النيابة العامة الإيطالية بتعليق التعاون مع جهات التحقيق المصرية, وما تلا ذلك من قرار استدعاء سفير إيطاليا في مصر للتشاور. وقال شكري في اتصال هاتفي مع نظيره الإيطالي ليلة أمس : إن هذا المنحي يثير علامات استفهام حول مغزي تلك القرارات, ومدي ارتباطها بمسألة التعاون بين فرق التحقيق من عدمه, مبديا انزعاجه من التوجه السياسي الذي بدأ يسلكه التعامل مع هذا الملف. من جانبه, كشف المستشار مصطفي سليمان النائب العام المساعد عن تفاصيل الجلسات التي عقدها الوفد القضائي الأمني بالنيابة الإيطالية وعدد من القيادات الأمنية والطب الشرعي الإيطالي بروما علي مدار يومين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بمكتب النائب العام, حيث أكد أنه تم تسليم ملف كامل عن التحقيقات الجارية بشأن واقعة مقتل الطالب الإيطالي ريجيني وتمت الاستجابة بنسبة%98 من المطالب التي طلبتها النيابة الإيطالية. وأضاف, أن المطلب الوحيد الذي تم رفضه من قبل الجانب المصري هو سجل المكالمات لكل المشتركين في ثلاث مناطق, وهي: مكان إقامة الضحية وآخر مكان ظهر به وهو محطة مترو الدقي ومكان العثور علي الجثة, موضحا أن عدد المشتركين في تلك المناطق تخطي المليون مشترك, مشيرا إلي أن هذا المطلب يتعارض مع الدستور والقانون المصري بحسب المادة57 و58 من القانون والمادة73 من قانون تنظيم الاتصالات. وأوضح النائب العام المساعد, أنه في اليوم الثاني للجلسات طلب من الجانب المصري سجل مكالمات لأحد الاشخاص وسؤال أحد جيران المجني عليه وهو ماتمت الموافقة عليه. وأشار إلي أن الحاسب الآلي للمجني عليه يتم تفريغه بمعرفة السلطات الإيطالية بروما عقب الحصول عليه من والدي المجني عليه, وتم استخراج نحو5967 ملفا منه ولم يرسل إلي مصر إلا القليل منه.
