امر المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا حبس كل من أنس الفقي وزير الإعلام السابق وأسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون15 يوما علي ذمة التحقيقات بعد أن وجهت لهما النيابة تهم التربح والاضرار العمدي بالمال العام. وجاء القرار بعد أن واجهت النيابة الفقي بعدة ملفات أعدتها أجهزة الرقابة الإدارية حول تضخم ثروته وتربحه من وظيفته, وإهدار المال العام, وتسهيل الاستيلاء عليه وكشفت التحقيقات أن الفقي اتفق علي إنتاج العديد من المسلسلات التليفزيونية مع بعض الشركات بعينها, واتهمته بتطوير وهمي للقنوات المتخصصة من بينها قناة النيل للأخبار, بالإضافة إلي إرساء عطاءات علي شركات معينة بالأمر المباشر بالاضافة لوجود كمية كبيرة من الجنيهات الذهبية داخل شقة الوزير السابق والتي برر وجودها في منزله بأنه تلقاها من وزير المالية لإعدادها كهدايا في مهرجان القراءة للجميع التي كان يجري تحت إشراف السيدة سوزان مبارك حرم الرئيس السابق. وتنظر محكمة جنايات القاهرة اليوم في طلب المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام بتأييد قراره بالتحفظ علي أموال كل من أنس الفقي وزير الإعلام السابق, وأسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون, وعمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية, ومحمد عهدي فضلي رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق, ورجال الأعمال ياسين منصور, والشيمي فيصل, وسليمان عامر, لاتهامهم بارتكاب جرائم فساد والإضرار بالمال العام والاستيلاء علي أراضي الدولة, والتربح لأنفسهم وللغير.