أجمع خبراء الصناعة علي أن التوسع في إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحديث القطاع العام وإعادة هيكلة التعليم الفني وعودة الاستقرار السياسي في البلاد بداية تحقيق النهضة الصناعية التي تضع مصر في مصاف الدول الصناعية التي سبقتنا في هذا المجال. وطالب الخبراء بضرورة فصل وزارة التجارة عن الصناعة لتحديد المهام ووضع خطة استراتيجية لكل مصنع محددة الأهداف وتحديد مسئول ومعاقبته في حالة الفشل في تحقيق المستهدف من الخطة. وأعربوا عن أسفهم لقرار الدمج بين الوزاراتين والذي نتج عنه ظهور مصانع لا يتوافر بها أي مواد خام ولا تنتج شيئا. وأكدوا أن قوانين حماية المنافسة والاحتكار تحتاج إلي تفعيل لضبط الأسعار في الأسواق, موضحين أن هذه القوانين كافية لمعاقبة المخالفين ولكنها تحتاج فقط إلي تفعيل. وناشد الخبراء البنوك ضرورة تقديم وتدعيم رجال الأعمال والحكومة بالتمويل اللازم لاقامة المزيد من المصانع والشركات للقضاء علي مشكلة البطالة وخفض معدلات التضخيم. *** م.طارق توفيق: النهضة الصناعية تحتاج إلي رؤية شاملة.. واستقرار سياسي يقول المهندس طارق توفيق, رئيس غرفة الصناعات الغذائية, إن الصناعة تقوم علي الاستشعار الطويل الأجل والذي يستلزم حتما وجود عمالة ورأس مال وتدريب, والصناعة تحديدا تحتاج إلي استقرار سياسي واقتصادي وأمني, ويري أن توافر هذا المثلث يعمل علي ازدهار الصناعة وأن ظهور أي خلل في أي ضلع فيه سيؤدي إلي توقف العجلة لذا فهو يناشد المسئولين ضرورة العمل علي عودة الاستقرار الأمني والسياسي الذي يتبعه بالضرورة استقرار اقتصادي. وأشار توفيق إلي أننا نحتاج لرؤية اقتصادية واضحة تتمثل في مجموعة السياسات التي ستطبقها الدولة في هذا الشأن لرسم هيكل الاقتصاد المصري في الفترة المقبلة, مؤكدا أن الاستقرار السياسي وتطبيق الديمقراطية من أكثر العوامل جذبا للاستثمار وإعادة تدفقها من جديد. ويري أن قطاع الصناعات الغذائية يعد من أكثر القطاعات الجاذبة للاستثمار الصناعي في مصر لما تمثله مصر من قاعدة استهلاكية للغذاء نظرا لتعداد سكانها الذي يمثل رابع عدد سكان الوطن العربي, فضلا عن موقع مصر اللوجستي والجغرافي الذي يربطها بكل دول العالم, حيث تعتبر المركز الصناعي الرئيسي بالنسبة للمنطقة العربية أدي أيضا إلي تمتعها بعلاقات تجارية قوية وحيوية مع دول المنطقة وإفريقيا وأوروبا. لافتا إلي أن مصر تتوافر بها قاعدة زراعية قوية ووصلت صادرات مصر الزراعية بالنسبة للصناعات الغذائية25 مليار جنيه في الفترة الأخيرة, ويتميز المنتج الغذائي المصري بجودة عالية مطابقة للمواصفات المطلوبة. وأشار توفيق إلي أن هناك طفرة كبيرة حدثت في استصلاح الأراضي في الثمانينيات والتسعينيات والدليل علي ذلك أن معظم الأراضي علي الطريق الصحراوي تحولت إلي مزارع, ولدينا مقومات ممتازة تحتاج فقط لرؤية اقتصادية واضحة لإكمال الايجابيات. د.عزت معروف: إعادة هيكلة إدارة القطاع العام.. الخطوة الأولي لتحقيق المسار دعا الدكتور عزت معروف الخبير الصناعي إلي ثورة في إدارة القطاع العام وإعادة هيكلة النظام الإداري بأكمله, خاصة أن هناك مصانع كثيرة توقفت عن العمل لعدم توافر المواد الخام أو العمالة الماهرة القادرة علي الإنتاج بها لافتا إلي أنها تعد الخطوة الخطوة في إعادة تصميم مسار الصناعة المصرية. وقال: ضم وزارة التجارة إلي الصناعة أحد أسباب تدني مستوي الصناعة في مصر, وناشد الحكومة ضرورة وضع خطة استراتيجية محددة لكل مصنع تحدد فيها الأهداف والمسئول عن تحقيق ذلك لمعاقبته وعزله في حال عدم تحقيق أهداف الخطة المطلوبة. وطالب معروف بضرورة إنشاء جهاز رقابي صناعي مركزي يضم كل الصناعات بدلا من6 أجهزة صناعية موجودة حاليا, وذلك لتسيير وإنهاء الإجراءات القانونية بينها, والذي كان يحتاج إلي وقت ومجهود كبير في السابق. إضافة إلي ضرورة إعداد دراسات ناجحة تساعد في تدعيم رجال الأعمال بالخدمات بصورة صحيحة دون وساطة أو محسوبية. م.حمادة القليوبي: الأمن والاستقرار ضروريان لعودة الاستثمارات إلي مصر أكد المحاسب حمادة القليوبي, رئيس جمعية مستثمري المحلة, أن عنصري الأمن والأمان هما عماد الاستثمار وأساس التنمية الصناعية في أي دولة, مشيرا إلي أن الاستقرار الداخلي والخارجي مطلب أساسي وضروري لازدهار الصناعة وعودة الاستثمار إلي مصر, وأبدي القليوبي تفاؤله بالمرحلة المقبلة التي ستشهد المزيد من الحرية والديمقراطية, وبالتالي تعدد الرؤي والأفكار المطروحة لمصلحة الوطن وإعادة ترتيب الأولويات والأجندات الصناعية والاستثمارية بما يقود مصر لمرحلة أفضل إن شاء الله. أضاف القليوبي أنه لزاما علي النقابات والاتحادات أن تتولي تنفيذ برامج وخطط معروفة ومعلنة حول المشاريع الاستثمارية وضرورة تقديم دراسات جدوي بمشاريع المستثمرين الأجانب وإعداد نظرة مستقبلية للاقتصاد المصري خاصة أن العالم كله لم يفق بعد من أحداث الأزمة العالمية التي تفجرت في2008 ويري أن عدم استقرار مصر داخليا ساعد علي هروب المستثمرين لأن إعلان حالة الطوارئ يتبعه إيقاف الشحن والإعلانات والمستثمر بطبيعة الحال يبحث عن الربح. كما أشار القليوبي إلي مشكلات العمالة حيث إن المصانع في الوقت الراهن تعمل بأقل من نصف العمالة الموجودة بها نظرا للاعتصامات والاحتجاجات التي مازالت تشمل بعض الفئات وأيضا لعدم إحساس البعض بالأمن والأمان فضلا عن تدني مستوي الأجور, ويطالب الحكومة والقيادات الحالية بضرورة عودة الاستقرار والأمن للوطن لأنهما عنصران رئيسيان لحل الأزمة, ولابد من رؤية الوضع الفئوي للقطاعات الأخري وايجاد الحلول السريعة لها حتي تعود الصناعة والاستثمار فمن البديهي أن العامل لن يخرج من بيته إذا أحس بالخطر. د.حسن عبيد: الدعم الحكومي للصناعات المتوسطة والصغيرة هو الحل يقول الدكتور حسن عبيد استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ان النهوض بالصناعة المصرية في الوقت الراهن يحتاج الي رؤية واضحة فمصر بها بنية اساسية قوية لقطاع صناعي متقدم منذ عهد الرئيس عبدالناصر مرورا بعهد السادات وصولا في الوقت الاهن لكن حدث في الآونة الاخيرة ان استولي بعض المستثمرين الاجانب والقطاع الخاص المصري علي جزء كبير من الطاقة الصناعية ولكن للأسف الشديد جاءت الاستثمارات الاجنبية لتحرم مصر من الربح المتوازن. أضاف عبيد ان للاستثمارات الأجنبية ايجابيات منها زيادة رأس المال وزيادة نسبة التشغيل ولكن في المقابل هناك سلبيات تتمثل في ارتفاع الاسعار لأنها تتعامل بالاسعار العالمية في الوقت نفسه معظم الارباح يتم تحويلها للخارج ويحرم منها الاقتصاد المصري واشار الي ان هناك بنية اساسية في مصر في الكهرباء والصرف الصحي والمدن الجديدة واشار عبيد الي ان دول النمور الاسيوية يوجد بها ما يسمي بالقطاع الصناعي التعاوني ويعني ان هناك مجموعة من المستثمرين الصغار ينضمون الي مهنة واحدة كما في ماليزيا حيث ان معظم صناعات النقل البحري تقوم علي قطاع تعاوني ضخم يتمتع بتمويل كبير من المستثمرين الصغار وهو ما يمكن تحقيقه في مصر. واضاف عبيد ان القطاع التعاوني والقطاعات الصغيرة والمتوسطة كلها تحتاج الي دعم الحكومة في تقديم القروض التعاونية والقيام بعملية التسويق الجيد للمنتجات. م. نبيل فريد حسنين: تقسيط الضريبة الحالية وربطها بالأرباح وإلغاء الضريبة العقارية.. حلول للازمة الحالية يقول المهندس نبيل فريد حسنين عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية انه متفائل جدا بمستقبل الصناعات الهندسية في مصر بعد ثورة25 يناير يبقي فقط أن يشجع المواطنين الانتاج المحلي ويبعدوا قليلا عن المنتج المستورد حتي نعير الازمة الحالية بسلام وبعدها اقتصادنا سيصبح علي مايرام. ويعدد حسنين المشكلات التي تواجه الصناعات الهندسية في مصر وأولاها الاحتكار وكذلك طول اجراءات الشحن أثناء عملية التصدير خاصة وأن مصر ليس لديها أسطول نهري وكذا الارتفاع الشديد في أسعار الكهرباء والماء والتكلفة العالية لنقل العاملين محال اقامتهم الي مناطق عملهم في المدن الصناعية الي كالعاشر من رمضان و6 أكتوبر. ويري حسنين أن هناك بعض الحلول لتجاوز الأزمة الحالية تبدأ بضرورة تقسيط ضرائب السنة الحالية علي ثلاث دفعات نظرا لارتباك السوق وتضارب عمليات البيع والشراء,كذلك لابد ان تحدد الضرائب علي أساس الربح فليس من المعقول ان من يحقق ربحية تبلغ خمسة ملايين يتساوي في الضريبة مع من يربح ربح مليون جنيه فقط, كمايطالب حسنين بضرورة الغاء الضريبة العقارية التي ابتدعها وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي لانها ليس لها مثيل حتي في الدول المتقدمة. صالح الشبراوي: مطلوب قرارات ثورية لإنعاش السوق المحلية أكد المحاسب صالح الشبراوي عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات ونائب رئيس غرفة منتجات الأخشاب والأثاث ان حركة السوق حاليا متوقفة سواء علي المستوي المحلي أو التصديري نظرا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد مشيرا الي ان المصانع تعمل حاليا من اجل الحفاظ علي العمالة الموجودة ويري الشبراوي ان ثورة25 يناير تحتاج لقرارات ثورية تتناسب مع ما بها وعلي الحكومة الحالية ان تتخذ هذه القرارات بقوة وحزم حتي تتخطي الازمة لأن السوق فعلا متوقف وهذا ليس في صالح احد والمصانع تتعرض للمزيد من الخسارة مع مرور الوقت. ويطالب الشبراوي بضرورة تحديد الحد الادني والاقصي للأجور بحيث يصبح هناك توازن في المرتبات وتخفيف وطأة الضرائب والتأمينات وتولي بعض الهيئات في مرحلة لاحقة تدريب وتأهيل العمال علي العمل المطلوب. ونادي الشبراوي بضرورة علاج ما سماه الجلطات التي اصابت جسم المجتمع المصري منذ فترة واثارت حالات الاحتقان والاستفزاز لدي الشعب المصري خاصة العمال الذين يمثلون نسبة كبيرة في المجتمع المصري حيث ان اتحاد الصناعات يشمل40 الف منشأة صناعية متوسط العمالة في كل منشأة نحو200 عامل اي ان هناك8 ملايين عامل في مصر وعلي افتراض ان كل عامل مسئول عن اسرة مكونة من ثلاثة افراد فقط فتصبح الحصيلة النهائية32 مليونا يعيشون علي الصناعة أي ثلث شعب مصر. وطالب الشبراوي الحكومة الحالية بضرورة اتخاذ قرارات ثورية لمعالجة حالة الاحتقان الموجودة داخل قطاعات العمل المصرية وتهدئة الاجور والعمل علي رفع الحالة المعنوية للمواطنين من خلال اتاحة فرص عمل تقوم علي التعليم لأن العامل لابد ان يكون انهي تعليمه الصناعي وادي الخدمة العسكرية حتي يكون اهلا للعمل بالمصانع المختلفة كما يقترح ان يكون الحد الأدني للأجور1200 جنيه للعامل حتي تتحسن الحالة النفسية للعمال لأن ذلك له اثر ايجابي علي الانتاج بالطبع. المهندس صلاح الحضري: لابد من إيقاف الاستيراد6 أشهر لمنح الفرصة امام المصانع لتصريف منتجاتها يقول المهندس صلاح الحضري أمين عام رابطة مصنعي السيارات أن حركة البيع والشراء في قطاع السيارات شبه متوقفة نتيجة الظروف الحالية التي تمر بها البلاد بعد احداث ثورة25 يناير, ويؤكد إننا في أمس الحاجة الي زيادة الانتاج المحلي والعمالة في آن واحد بينما الظروف الحالية وعدم استقرار الأحوال ينذرن بمشكلات كبيرة يمكن أن تؤدي في النهاية لتوقف المصانع عن العمل وبالتالي تشريد العمال. ويري الحضري أنه لابد من تنشيط الصناعة المحلية والحفاظ علي المصانع القائمة وتشجيعها علي الانتاج واعطائها مزايا تتمثل في زيادة الاعتمادات وخفض نسبة الفوائد علي القروض الممنوحة لها للحفاظ تشغيل العمالة الموجودة لدفع عجلة الانتاج الي الأمام لتفادي المشكلات التي قد تنجح عن توقفها. كما طالب الحضري بضرورة ايقاف الاستيراد تماما في الوقت الراهن ولمدة ستة أشهر لاتاحة الفرصة امام المصانع المحلية لتصريف انتاجها الراكد مع ضرورة الغاء الاستيراد من غير بلد المنشأ لانها تتم أصلا بطريقة مشبوهة بعيدة عن الوكالات المعتمدة وهذاخداع للمستهلك والدولة معا. وأكد الحضري ضرورة التمسك بالواصفات القياسية التي حددتها هيئة المواصفات والجودة بالنسبة للسيارات المستوردة حتي التي تأتي عن طريق الوكلاء والتي كان يتم ادخالها البلاد وطرحها في الاسواق في الماضي رغم انها غير مطابقة. قاسم منصور: ضرورة إعادة هيكلة منظومة التعليم الفني لتتناسب مع التكنولوجا الحديثة دعا قاسم منصور رئيس المركز الاقتصادي المصري للعودة لبرنامج الامداد المتبادل لحماية الاصول الصناعية المصرية بدلا من تحويلها الي خردة, موضحا أن هذا البرنامج يعلب دورا كبيرا في زيادة الانتاج وبأعلي كفاءة حيث أنه قائم علي مبدأ التخصص في قطع محددة ومعينة. وأوضح أن برنامج الامداد المتبادل كان موجودا في مصر في الثمانينيات لكن للأسف أختفي, وقال إن هذا البرنامج يعد السبب الرئيسي وراء تفوق المنتجات الأوروبية وأن ايطاليا تعتمد عليه بشكل مباشر في الصناعة. ويري أن تطوير الاصول المصرية في الشركات القابضة يوفر مبالغ مالية ضخمة علي الدولة وأفضل بكثير من اقامة مشروعات جديدة متكاملة مع ضرورة تطوير فكر الادارة لتحقيق أكبر كم من الانتاج في اسرع وقت ممكن. وطالب قاسم بضرورة تطوير منظومة التعليم الفني في مصر, مؤكدا أنه أصبح مجرد شهادة يحصل عليها الطالب دون تعليم أي حرفة أو مهنة. وقال: للأسف طالب التعليم الفني فقير في الصناعة لذا لابد من اعادة هيكلة منظومة التعليم الفني من جديد بشكل مناسب مع التكنولوجيا الحديثة الموجودة الصناعة حاليا. ونصح وزارة الصناعة والتجارة بشكل خاص والحكومة بشكل عام بضرورة الاهتمام بانشاء الشركات القومية بدلا من الاعتماد بشكل مباشر علي القطاع الخاص الذي يهدف في الدرجة الاولي وهذا يؤدي الي زيادة سعر المنتج, موضحا أن المواطن البسيط هو من يتحمل الزيادة. د. يمن الحماقي: التوسع في إقامة المشروعات الصغيرة والاهتمام بالتدريب.. مفتاح تطوير الصناعة أكدت الدكتورة يمن الحماقي رئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس أن التوسع في اقامة المشروعات الصغيرة المتوسطة خلال السنوات المقبلة سيساعد بقوة في تحقيق الاكتفاء الذاتي خاصة أننا نستورد حوالي50% من احتياجاتنا من الخارج. ونصحت بضرورة اقامة هذه المشروعات بطرق حديثة قائمة علي استخدام التكنولوجيا, حيث أن ذلك يعطي المنتجات المحلية فرصة المنافسة مع نظيرتها المستوردة. وطالبت بضرورة رفعها كفاءة العاملين في القطاع العام لزيادة الانتاج أيضا, وتطويره بأحدث الآلات ولماكينات الحديثة وتأهيل القيادة بالكفاءات اللازمة والدورات التدريبية الحديثة التي تكسبهم المهارات الحديثة في العملية الانتاجية لانها مفتاح التطوير الصناعي المنشود. إضافة الي ضرورة خلق روح المنافسة بين الشركات والمصانع المحلية مع بعضها البعض ومع والاجنبية منها أيضا, وتحقيق الاستغلال الأمثل للمواد الخام لتقليل الكميات المستوردة فيها. وأوضحت أننا أمس الحاجة لاستغلال المناطق الصناعية في كل المحافظات وإزالة كل المعوقات وتقديم الحوافز للمستثمرين من أجل دعم للصناعة المصرية في كل الاتجاهات. وقالت إن زيادة معدلات الانتاج تساعد بدرجة كبيرة في تقليل التضخم وحل مشكلة البطال لذا لابد من الاهتمام بهذا المجال وخاصة أن مصر تمتلك الامكانيات المادية والمهارات الفردية والخامات والخدمات في كل المجالات. وطالبت بضرورة تفعيل قوانين حماية المنافسة للقضاء علي سياسة الاختيار في مصر, وأوضحت أن القوانين المصرية قادرة علي ذلك ولكن المشكلة الرئيسية تكمن في عدم تفعيلها.
