أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أن أكثر من11 ألف جمعية أهلية علي الورق وغير نشطة وتعادل ربع عدد الجمعيات الأهلية والتي تصل إلي أكثر من47 ألف جمعية علي مستوي الجمهورية. ولفتت إلي أن هناك ترحيبا كبيرا للتمويل الأجنبي بجميع أشكاله شريطة أن يكون طبقا لقانون الجمعيات وبشفافية وأن يكون عبر القنوات الشرعية حيث يلعب المجتمع المدني دور شريك في التنمية. وقالت الوزيرة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس تحت عنوان دور منظمات العمل الأهلي القضية السكانية, التصدي للتطرف ومكافحة الإرهاب والذي نظمه الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية تحت رعاية المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء إنه ستتم مراجعة دور هذه الجمعيات حيث تهدف الوزارة إلي رفع كفاءة تلك الجمعيات لتعمل بالشفافية وبالحوكمة ولإتاحة الفرصة للشباب والمرأة. وأضافتأنه سيتم تقديم مشروع قانون الجمعيات الأهلية لعرضه علي الحكومة وعرضه علي مجلس النواب قبل أن تنتهي الدورة البرلمانية له, مشيرة إلي أن المجتمع المدني شارك ب600 جمعية بقيادة الاتحاد في مناقشة مسودة مشروع قانون الجمعيات الأهلية وتم عمل جميع المقترحات والتعاون مع الوزارات المعنية بقانون المجتمع المدني وتجميع التعليقات لإضافتها لمسودة المشروع لتكون ممثلة عن المجتمع المدني.