في الوقت الذي يسابق فيه الاقتصاد القومي الزمن ليبدأ مرحلة التعافي والخروج من عنق الزجاجة والبدء في مرحلة التحرك للأمام بعد سنوات من تدني الأوضاع الاقتصادية, أصبحت هناك حاجة ملحة لتطوير وتحديث جميع محافظات مصر للاستفادة من الثروات الطبيعية غير المستغلة بها لزيادة التدفق الاستثماري لمصر وزيادة معدلات التشغيل لتوفير فرص عمل كريمة للشباب بمختلف المحافظات. الأهرام المسائي يفتح ملف معوقات الاستثمار التي تحول دون أن تجود المحافظات بخيراتها علي الاقتصاد حيث يؤكد الاتحاد العام للغرف التجارية ضرورة تنظيم مؤتمرات لكل محافظة علي حدة للترويج للإمكانات والفرص المتاحة فيها, إضافة للترويج العالمي لها من خلال الملاحق التجارية التي تتبع المحافظات. وطالب خبراء الاقتصاد الحكومة بالتخلي عن البيروقراطية والروتين الحكومي التي تجعل من مصر مناخا طاردا للاستثمار لأن المستثمرين يواجهون معوقات عديدة عند استخراج التصاريح اللازمة لبدء العمل الخاص بهم, إضافة إلي ضرورة متابعة تنفيذ المشروعات والتوصيات التي توصلت إليها المؤتمر الاقتصادية التي تحدد كيفية الاستفادة المثلي من المحافظات المختلفة. هشام إبراهيم: ضرورة الاهتمام بالمحافظات الحدودية قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة القاهرة ان الحكم علي نجاح أي مؤتمر اقتصادي يتطلب بعض الوقت لمعرفة هل تم بالفعل تفعيل ما تم الاتفاق عليه أم لا, مشيرا إلي أن الهدف من هذه المؤتمرات ليس عرض الافكار والفرص الاستثمارية فقط ولكن الوصول إلي التطبيق علي أرض الواقع. وأكد ضرورة توجيه النظر إلي المحافظات الحدودية, والتي تم تجاهلها في خطط التنمية لسنوات عديدة, مشيرا إلي أن توجيه النظر لهذه المحافظات له بعد أمني وسياسي وتنموي. وأشار إلي أن ضمان نجاح أي مؤتمر هو وجود لجنة لمتابعة ما تم تنفيذه من اتفاقيات, يشارك فيها المسئولون الحكوميون, والمؤسسات العاملة بالقطاع الخاص والأجهزة الرقابية, بحيث تتم محاسبة المقصريين عن تنفيذ المشروعات التي تم الاتفاق عليها, فضلا عن ضرورة معرفة قدرة القطاع الخاص علي تنفيذ هذه المشروعات وتذليل العقبات التي تواجههم. وتابع: من المهم ايضا قبل اي مؤتمر إجراء دراسات جدوي لمشروعات بعينها بحسب احتياجات كل محافظة, بحيث تكون هناك إستراتيجية واضحة للاستثمار في هذه المحافظات, ولا تقتصر الاستثمارات علي المشروعات الكبري فقط, ولكن يجب أن تمتد إلي المشروعات المتوسطة والصغيرة, والتي يستطيع المستثمرون من أبناء هذه المحافظات توجيه استثماراتهم لها. وأوضح أن من أهم المعوقات التي تواجه الاستثمار في المحافظات عدم وجود تنمية محلية, لافتا إلي أن المحافظات ليس لها استقلالية لكي تستطيع وضع الرؤي والاستراتيجيات التي تعود بالنفع عليها. وقال إن المستثمرين ليسوا بحاجة إلي حوافز من الدولة لجذب استثماراتهم, خاصة وإن معظم محافظات مصر بها فرص عديدة للاستثمار, وتحقيق الربح لا توجد في دول أخري, ولكنهم بحاجة الي العمل في إطار رؤية واضحة. صبور: احترام العقود وضمان تحقيق الربح أكد المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين, أن ما يحتاجه المستثمر في أية مشروع هو أن يكون مطمئنا علي أمواله بحيث لا يتم إلغاء المشروع الذي استثمر فيه بقرار من الحكومة, بجانب تأكده من حصوله علي ربح من وراء هذا الاستثمار, مشيرا الي ان ذلك الأمر ينطبق علي فكرة الاستثمار بشكل عام في جميع محافظات مصر. وأشار إلي أن من اهم المعوقات التي تواجه المستثمر هي البيروقراطية, وعدم احترام الدولة لعقودها مع المستثمرين, يزيد علي ذلك في محافظات الصعيد قلة المرافق والبنية الاساسية التي تساعد علي جذب المستثمر الي هناك. وأوضح أن المستثمر لا يريد حوافز من الحكومة ولكن كل ما يريده هو القضاء علي البيروقراطية التي تعد العائق الرئيسي امام اية استثمارات جديدة, موضحا ان الحصول علي ترخيص بناء يستغرق وقتا يصل الي عشرة أشهر في المتوسط, في حين ان ذلك الامر في دول العالم لا يستغرق سوي شهر واحد فقط. ولفت الي أن في الجهاز الحكومي للدولة موظفين يتلذذون بعذيب المستثمر, وهناك من تم وضعهم في اماكن لا تتناسب مع طبيعة مؤهلاتهم ويجهلون القوانين التي تعمل بها الدولة, فضلا علي اعتقادهم بان المستثمر ما هو إلا وحش يريد إفتراس الناس. ونوه إلي أن المؤتمر الاقتصادي الذي تم عقده في مرسي مطروح يعد مؤتمرا ناجحا والنوايا طيبة, مشيرا إلي أنه سوف يأتي من خلاله استثمارات نأمل ألا تجد من يعوقها, مؤكدا أن مصر بها فرص استثمارية جيدة في كل محافظاتها تحتاج لاستغلالها لاستيعاب العدد الكبير الذي يضاف سنويا إلي سوق العمل, والذي يصل الي800 ألف شخص, وهذه الاستثمارات هي الفرصة الوحيدة لتشغيل هذه العمالة, خاصة وإن الحكومة لم يعد لديها القدرة علي استيعابهم عزام: سوق المال لا تتأثر بالمؤتمرات قال نادي عزام خبير سوق المال, إن المؤتمر ليس له أي تزثير علي أي من قطاعات السوق وأصبحت السوق لا تعتد بهذه المؤتمرات, بسبب عدم تفعيلها علي أرض الواقع, فهي مؤتمرات بلا ثمار حقيقية يشعر بها المواطن أو المستثمر, بدليل أنه لم يحدث أي تأثير علي مؤشرات السوق حيث لم تتفاعل مع التصريحات التي خرجت عنه, تفاعلت مع التنفيذيات العملية مما دفع إلي هبوط مؤشرات السوق في اليوم الثاني للمؤتمر بسبب عمليات جني أرباح طبيعية, وسبق ذلك مؤتمر شرم الشيخ. الوكيل: لابديل عن سياسات اقتصادية ثابتة وثورة إجرائية قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن جذب المستثمرين لاقامة المشروعات في مصر يرتبط في الاساس بالمناخ العام للبلاد فهو يتحكم فيه عدة عوامل, مشيرا إلي ان أي مناخ استثماري يعتمد بشكل أساسي علي شقين وهما الاستقرار السياسي والاقتصادي. موضحا ان مصر استطاعت خلال الفترة الماضية تحسين الوضع السياسي والامن والامان بنسبة تتجاوز ال75%, كما ان استكمال خارطة الطريق من خلال الانتهاء من المرحلة الاولي من الاستحقاق الثالث وهو الانتخابات البرلمانية والاستعداد للمرحلتين الثانية والثالثة. وتابع: أما الشق الثاني الذي يؤثر في العملية الاستثمارية الخاص بالاستقرار الاقتصادي فيوجد به مشكلة في مصر خاصة مع غياب السياسات الاقتصادية الثابتة التي تتحكم في النواحي الاقتصادية, مطالبا الحكومة بضرورة الاهتمام بالنواحي الاقتصادية. وطالب بضرورة وجود مصداقية للادارة الاقتصادية لكي يثق المستثمر في السياسات الاقتصادية الحاكمة للمناخ الاستثماري من خلال اتباع سياسات ثابتة لا تتغير وفقا للاهواء, أو بتغير الاشخاص والمسئولين, فلابد من تغيير السياسات والتشريعات واحداث ثورة اجرائية للقضاء علي البيروقراطية. وأضاف: وحينما تستطيع مصر فعل هذا فلن تحتاج إلي بذل جهد لجذب الاستثمارات الخارجية, فالاستثمارات هي التي ستتدفق علي السوق المحلية بمفردها خاصة في ظل الامكانات والميزات النسبية التي تتميز بها مصر, كما ان مصر تعد من الأسواق الواعدة في استيعاب جميع أنواع السلع الاستهلاكية والصناعية. ووصف الوكيل محافظات مصر بالبكر في مجال الاستثمار,: قائلا: اننا نسعي لتدفق الاستثمارات في القاهرة والمناطق الصناعية, ثم ستبدأ مرحلة التفكير في الاستثمار في المحافظات, كما ان المشكلات التي تقابل الدولة في المجالات المختلفة من تعليم وصحة وبنية تحتية يمكن ان تكون بيئة خصبة لاستثمارات جديدة في المستقبل بشرط ان تهتم الدولة بتهيئة المناخ المواتي لها. مهني: نحتاج إلي الشباك الواحد وتثبيت سعر الدولار أكد هشام مهني رئيس غرفة المنيا التجارية وعضو مجلس ادارة الاتحاد العام للغرف التجارية أهمية الاستثمار في المحافظات المختلفة وعدم الاقتصار علي محافظات بعينها واهمال المحافظات الاخري. خاصة ان لكل محافظة طبيعة خاصة وفرص استثمارية وامكانات وموارد طبيعية غير مستغلة وأشار إلي أن محافظات الصعيد تتميز بالمواد الخام الموجودة في الجبال التي يتم استخراج كربونات الكالسيوم والرخام منها, اضافة الي الاراضي الزراعية والمعالم السياحية التي لا يروج لها بالشكل الصحيح الذي يضمن زيادة معدلات السياحة بها وأوضح أنه تم عقد مؤتمر تنسيقي للاستعداد للمؤتمر الاقتصادي للترويج للاستثمار في الصعيد وعرض فرص الاستثمار المتاحة بتلك المحافظات, اضافة الي عرض العديد من المشروعات قابلة للتنفيذ في محافظات الصعيد, مطالبا بضرورة الترويج الجيد للاستثمار في تلك المحافظات وفيما يتعلق بمحافظة المنيا طالب مهني بضرورة اتخاذ الحكومة عدة اجراءات لجذب الاستثمار في المحافظة منها ثبات سعر العملة وتسهيل تفعيل قرار الشباك الواحد للقضاء علي دوامة البيروقراطية التي تجعل المناخ في محافظات مصر طاردا للاستثمار وأشار إلي أن غرفة المنيا التجارية بصدد انشاء مركز لخدمات الشباك الواحد بالتعاون مع هيئة الاستثمار, وذلك بعد الاستقرار علي موقع لهذا المركز الذي سوف يمكن المستثمرين لانهاء اجراءات وتراخيص المنشأة الصناعية والتجارية من مكان واحد خلال فترة وجيزة دون عناء. حمزة: الصعيد يبحث عن المرسي النهري أكد علي حمزة رئيس لجنة الاستثمار في الصعيد بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين احتياج الوجه القبلي إلي طرح مشروعات إنشاء مرسي نهري لتفعيل النقل النهري الذي يعد الأقل سعرا بين وسائل النقل المختلفة. وقال إن قيمة تكلفة تجهيز1000 كيلو في النقل النهري تبلغ600 مليون جنيه, بينما يبلغ تجهيز المسافة نفسها في النقل البري ونقل السكة الحديد3 و6 مليارات جنيه علي الترتيب, وإن النقل النهري سوف يعمل علي توفير30% من استهلاك المواد البترولية وهو ما يمنح ميزة تنافسية لأسعار منتجات الوجه القبلي عن باقي المنتجات, ولابد علي الحكومة الجديدة إجراء تعديلات في قانوني العمل والتأمينات. دشناوي: المستثمرون تعلموا الدرس قال محمد دشناوي خبير سوق المال, إن المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ, هو عمل جيد من حيث الفكرة والتي تهدف إلي أن تكون المحافظات أكثر فاعلية بحيث تعرض الفرص الاستثمارية لديها علي تجمع من المستثمرين, وذلك حتي تعجل وتيرة التنمية, خاصة وإن محافظة مرسي مطروح من المحافظات التي لا تزال بكرا وتمتاز بموارد طبيعية ومناخية وسياحية ممتازة, ولهذا كان الاقبال من المستثمرين المصريين والعرب علي المشاريع المقترحة وغير المقترحة, وتم التوقيع علي بروتوكولات استثمارية كبيرة تتجاوز14 مليار دولار. وتابع: إنه يعاب علي هذا النوع من المؤتمرات أنه يكون احتفاليا وتكون سمة التفاؤل مبالغ فيها بين المستثمرين والحكومة, لدرجة أن كثيرا من الاتفاقات تكون غير قابلة للتطبيق علي أرض الواقع, وهذا ما حدث بالمؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ, وأغلب الاتفاقات إما عدلت أو أجلت أو الغيت, ولهذا نجد أن مؤتمر مرسي مطروح رغم نجاحه إلا أنه لم يؤثر علي البورصة سلبا أو إيجابا لأن المستثمرين تعلموا مما سبق وأن الاتفاقات مجرد خطابات نوايا. رجائي عبدالفتاح: كنوز مصر في المناجم والمحاجر أكد الدكتور رجائي عبدالفتاح رئيس غرفة بني سويف التجارية, وعضو مجلس ادارة الغرف التجارية ضرورة عقد مؤتمرات اقتصادية بكل محافظة للترويج عن الفرص والإمكانات المتاحة بها علي غرار ما تم بمحافظة مرسي مطروح, اضافة الي مخاطبة الدول عن طريق سفارات مصر بها واعداد كتيب بالفرص الاستثمارية الموجودة بكل محافظة بهدف الترويج لها عالميا من خلال الملحق التجاري بالسفارات. وأكد أن كنوز مصر في الصحراء وبالتالي فلابد من الترويج للمواد الخام الموجودة بمصر وتطوير المساحة الجولوجية وانشاء وزارة مستقلة للمناجم والمحاجر بعيدة عن وزارة البترول, مشيرا الي ان وزارة البترول تهتم بقطاع المواد البترولية بنسبة90% ولا تخصص للمناجم والمحاجر سوي10% من دعمها علي الرغم ان معظم محافظات مصر تضم العديد من المواد الخام الموجودة بالمناجم, واذا نظرنا لكل محافظة علي حدي سنجد ان حجم استغلال المناجم لا يمثل سوي40% والنسبة المتبقية تحتاج لتطوير وأموال لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي. وأوضح أنه بعد الترويج للمواد الخام المصرية والتسويق لها يجب حث المستثمرين علي اقامة المصانع علي الاراضي المصرية, علي ان تدخل مصر كشريك في هذه المشروعات, علي غرار ما يتم في مجال التنقيب عن البترول. وتابع: علي سبيل المثال محافظات بني سويف والمنيا وسمالوط ومصر الوسطي تشتهر بخامات السيلكون التي تستخدم في صناعة قرنية العين ومنتجات اخري. وألمانيا تشتهر بصناعات السيليكون وبالتالي فبدلا من تصدير السيليكون كمادة خام يمكن الاشتراط علي الالمان باقامة مصانع في مصر وانتاج السلع وتصديرها وذلك من خلال أخذ مصر نسبة من الارباح من خلال المشاركة بالمادة الخام. وأضاف أن هذه العملية ستعمل علي توفير الالاف من فرص العمل للشباب بجميع المحافظات, خاصة في حالة اقامة المصانع بجانب المناجم, وذلك لتلافي ما حدث في مصنع الحديد والصلب بحلوان الذي تأتي خاماته من أسوان فكان من الاولي اقامته في أسوان لتقليل التكلفة والفاقد من عملية النقل. واستنكر قيام المجتمعات العمرانية باجراء مزادات بسعر مرتفع للاراضي. مشيرا الي ان هذا لا يصب في مصلحة الدولة في النهاية فهو يزيد من اسعار الوحدات السكنية نتيجة استغلال حيتان الاستثمار العقاري علي سوق العقارات في مصر ورفع اسعار المتر المربع. سطوحي: تطوير ميناء سفاجا مهمة عاجلة! دعا سطوحي مصطفي رئيس جمعية مستثمري أسوان الحكومة إلي الإسراع في تطوير ميناء سفاجا الذي يعد بوابة منتجات الوجه القبلي للدول الإفريقية والخليجية بما يعمل علي إنعاش حركة الاستثمار وزيادته في المرحلة المقبلة. وأشار إلي أنه من الضروري أن تكون هناك منطقة خدمات لوجيستية تخدم ميناء سفاجا بما يتم مع متغيرات المرحلة المقبلة واستثمار طريق الصعيد البحر الأحمر في المشروعات الصناعية والسياحية والسكنية لتشغيل عدد أكبر من الشباب. وأكد أنه من الضروري حل مشاكل التمويل المتوقفة من قبل البنوك الحكومية التي تفضل استثمار أموالها في أذون الخزانة من خلال تبسيط الشروط والأوراق التي تطلبها لتتمكن المصانع من الحصول علي القروض, لافتا إلي أن أغلب البنوك الخاص تمنح قروضا استهلاكية وليست صناعية. عليان: البنية الأساسية أكبر حافز لجذب المستثمرين يري الدكتور عبد الرحمن عليان الخبير الاقتصادي ان المعوقات التي يواجهها الاستثمار في المحافظات تتعلق ببلادة الجهاز الحكومي, وضعف البنية الاساسية, مؤكدا ضرورة ان تكون كل أقاليم مصر متساوية في نفس الفرص الاستثمارية. وأضاف أن الاستثمار له احتياجات ومتطلبات في أية محافظة والتي تتمثل في البنية الأساسية من شبكات طرق ومواصلات ووفرة في الأيدي العاملة, مشيرا إلي أهمية إحداث التنمية المتوازنة علي مستوي الجمهورية في كل إقليم حتي يستطيع ان يأخذ حقه في الاهتمام والاستثمار, خاصة في محافظات الصعيد والتي تعد محرومة من هذه الفرص. وأشار إلي أن حذب الاستثمار إلي المحافظات يحتاج إلي تسهيلات من الدولة للمستثمر مثل توفير المواصلات والاتصالات ومتطلبات الإنتاج التي يحتاجها هذا المستثمر, مؤكدا أن هذه الأشياء تعد أكبر حافز للمستثمر لتوجيه استثماراته لهذه المحافظة. ولفت إلي أهمية توجيه النظر إلي محافظات الصعيد, خاصة في ظل إنشاء الطريق الجديد المؤدي من أسوان وحتي الساحل الشمالي, فضلا عن سهولة تصدير انتاجها الي محافظاتالبحر الاحمر, مما سيؤدي الي إحداث تنمية كبيرة في هذه المحافظات. ونبه إلي أهمية القضاء علي المعوقات التي تواجه المستثمرين وتجعلهم يعزفون عن توجيه استثماراتهم إلي المحافظات, وأهمها البيروقراطية التي تمثل عائقا أساسيا أمام المستثمر وأمام إحداث التنمية بهذه المحافظة الشندويلي: مطلوب توزيع عادل للمناقصات الحكومية علي المحافظات طالب محمود الشندويلي رئيس جمعية مستثمري سوهاج, الحكومة بتقسيم المناقصات الحكومية علي المحافظات ليكون هناك عدد بين جميع مصانع المحافظات, لتحصل المصانع علي فرص في تلك المناقصات التي تقوم بمبالغ كبيرة. وضرب مثلا بمناقصة الكتاب المدرسي فسوهاج بها مطابع تتمكن من طباعة ما تحتاجه سوهاج من الكتاب المدرسي وسوف تتميز المطابع هناك بأسعارها المنخفضة لعدم وجود نقل الذي يمثل15% من تكلفة الإنتاج. وقال إن الحل يتمثل في طرح مناقصات لا مركزية داخل كل محافظة مفتوحة أمام جميع المصانع, لافتا إلي أن يكون الجودة والسعر هما العاملان الفاصلان في الفوز بالمناقصة بما يجعل هناك فرصة لإنعاش الحركة وحل أزمة التسويق. وأشار إلي أن المناطق الصناعية تحتاج إلي رخص دائمة لعلاج أزمة الرخص المؤقتة بما يحافظ علي استمرار حركة الإنتاج دون تأثر, لافتا إلي أن ما تشهده الصناعة حاليا بالوجه القبلي يجعل هناك حالة من الاستياء الكبير بسبب الإجراءات الحكومة غير مراعية للصعيد.
