أكد المستشار أحمد الزند رئيس مجلس إدارة نادي القضاة أن النادي يرفض الإشراف الجزئي علي الانتخابات البرلمانية القادمة لمجلسي الشعب والشوري ويطالب بالإشراف الكامل, وذلك ابتداء من فتح باب الترشيح واعداد كشوف الناخبين وحتي إعلان النتائج النهائية حتي لا تحدث تجاوزات ويتحمل القضاة نتيجة تلك المخالفات, كما كان يحدث في السابق. وأضاف الزند أن نادي القضاة يطالب بتعديل قانون السلطة القضائية, ونقل صلاحيات وزير العدل الخاص بالتفتيش القضائي علي القضاة إلي المجلس الأعلي للقضاء حتي يحدث استقلال كامل للقضاء في مصر. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده مجلس إدارة نادي القضاة أمس. وأصدر نادي القضاة بيانا يطالب فيه المجلس الأعلي للقوات المسلحة بالتحاور مع القضاة والاستماع إلي مقترحاتهم فيما يتعلق بتعديل الدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية وتعديل قانون السلطة القضائية. وذكر البيان انه لذلك يجب نقل تبعية التفتيش القضائي إلي مجلس القضاء الأعلي علي الفور, حتي لا يكون لوزير العدل ممثل السلطة التنفيذية, ولاية علي القضاة احتراما لمبدأين حاكمين هما الفصل بين السلطات وسيادة القانون واستقلال القضاء, ويجب إلزام وزير العدل بتنفيذ جميع الأحكام القضائية النهائية التزاما بسيادة القانون واستقلال القضاء. وأشار البيان إلي أن نادي القضاة يطالب بإلزام وزير العدل من الآن وحتي يتم الانتهاء من تعديل القانون الامتناع عن اتخاذ أي إجراء يتعلق بالنقل أو الندب أو الإعارة أو التأديب, وإرجاء ذلك إلي ما بعد إجراء تعديل قانون السلطة القضائية. وأضاف المستشار الزند أن نادي القضاة سيرسل طلبا إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة لعقد جلسة للحوار مع مجلس إدارة النادي لمناقشة التعديلات الدستورية والاستماع إلي آراء رجال القضاء المصري كما حدث مع رؤساء تحرير الصحف والمثقفين المصريين. وقال الزند إن مجلس إدارة النادي انتهي من مشروع دستور مصري جديد سوف يقدم للمجلس الأعلي للقوات المسلحة في حالة السماح بالحوار وعقد جلسة لمناقشة التعديلات. ومن جانبه قال المستشار عبدالله فتحي وكيل نادي القضاة إن النادي يطالب بأن يكون حق تعيين رؤساء المحاكم الابتدائية لمجلس القضاء الأعلي وليس لوزير العدل, حتي يتحقق استقلال القضاء المصري. وأوضح أن نادي القضاة يتمسك بحقه في الإشراف الكامل علي الانتخابات البرلمانية لضمان عدم التزوير, وأن تجري الانتخابات علي مراحل وليس مرحلة واحدة ليتحقق الإشراف الكامل, وتكون مهمة رئيس اللجنة الإشراف داخل وخارج اللجنة حتي لا يتم منع المواطنين من التصويت.
