رغم اهمية مستشفي المحلة العام بمدينة المحلة والذي يقدم خدماته الطبية لحوالي مليون نسمة ومعظم المرضي الذين يترددون علي المستشفي الام من محدودي الدخل ولا يملكون القدرة علي مواجهة مصاريف العلاج بالمستشفيات الخاصة الا ان ذلك لم يكن شافعا امام حالة الاهمال واللامبالاة من جانب الاطباء الذين اعتادوا بشكل مستمر علي التزويغ والهروب من المسئولية للتفرغ من اجل عيون عياداتهم الخاصة حتي لو كان علي حساب المرضي الغلابة الذين يبحثون عن اطباء لإنقاذ الحالات الطارئة والحرجة وغالبا لا يجدون من يسعفهم. وكشفت زيارة مفاجئة للواء ناصر طه رئيس مركز ومدينة المحلة للمستشفي لمتابعة حالة الانضباط والاطمئنان علي الرعاية الصحية المقدمة للمرضي داخل المستشفي, غياب201 طبيبا و47 من أعضاء هيئة التمريض و48 من الاداريين والفنيين عن العمل بعد ان تبين تزويغهم وعدم وجودهم خلال ساعات العمل الرسمية وانصرافهم رغم توقيعهم في دفتر الحضور والانصراف الرسمي الخاص بالمستشفي. وعلي الفور قرر احالتهم جميعا للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية كما تم اخطار الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالواقعة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد موظفي الدولة المخالفين. وأعلن رئيس المدينة انه سوف يواصل زياراته المفاجئة علي جميع المصالح والجهات الحكومية المختلفة بالمحلة ومراكزها لتوفير عنصر الالتزام والعمل علي راحة المواطنين من اجل تقديم خدمة مميزة لهم ومعاقبة اي مقصر مؤكدا أنه لاتهاون مع اي موظف يثبت تقاعسه في اداء واجبة وأن سياسة الثواب والعقاب هي التي سوف تحكم الأداء في العمل. وفي نفس الوقت صب العديد من اهالي المدينة العمالية الكبري غضبهم علي المسئولين امام استمرار هموم ومعاناة المرضي داخل مستشفي المحلة العام حيث أكدوا لرئيس المدينة ان ظاهرة غياب الاطباء اصبحت مهزلة تحتاج الي تدخل حاسم وحزم شديد بعد ان افتقدوا وجودهم رغم علمهم بمدي احتياج المرضي لأطباء اخصائيين خاصة لإسعاف الحالات الحرجة والطارئة. وأكدوا أن العديد من الاطباء قد غابت ضمائرهم واهملوا وظائفهم لانشغالهم باعمالهم والتوجه للعيادات الخاصة لاستقبال المرضي وعادة ما يكون من بينهم عدد من المترددين علي المستشفيات الحكومية والذين يضطرون لذلك وسط غياب تام من الدولة واختفاء لدور الرقابة والمتابعة لإعادة الانضباط واعطاء المريض حقه.