بينما تتوالي ردود الفعل المرحبة بإقالة المستشار أحمد الزند, من منصب وزير العدل, خرجت أصوات أخري تلتمس له العذر وأنه لم يكن يقصد النيل من الرسول صلي الله عليه وسلم وما قاله مجرد زلة لسان, بينما رأي فريق آخر أنه كما تمت إقالة الوزير الأسبق صابر محفوظ بسبب إهانته لأبناء الزبالين, فلماذا لا يقال الزند اليوم, محذرين من تمرد القضاة وأنه يجب علي الدولة أن تقبل أي استقالات لهم. ورفضت المستشارة تهاني الجبالي إقالة المستشار أحمد الزند من منصبه ووصفت قرار إقالته بأن عليه مائة علامة استفهام. وقالت من قال إن زلة لسان اعتذر عنها يصاحبها هذا التصرف من الحكومة وقالت هذا يمثل شكلا من اشكال الامتثال لمليشيات ممنهجة تستهدف كل الشخصيات التي كان لها دور في مواجهة الإخوان قبل ثورة30 يونية وأعتقد أن ما يحدث علي التواصل الاجتماعي ليس هو ما يحدث في الواقع وأن الامتثال للابتزاز الذي يحدث علي التواصل الاجتماعي يضع مائة علامة استفهام علي مسلك الحكومة في هذا, وكان أولي أن يستمع لما قاله الزند وكان يجب أن ينظر إلي إنجازاته التي تمت في فترة وجيزة جدا وقدرته علي التعامل في مرحلة كانت ومازالت خطيرة جدا. أري أن الأمر يأخذ شكلا من أشكال التربص والآية الكريمة تقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وأريد أن أعرف: علي أي شيء تعاقب الحكومة المستشار أحمد الزند في الوقت الذي يوجد فيه وزراء يجب أن يخرجوا من الوزارة لفسادهم ولم يخرجوا, لافتة إلي أن خروج الزند يعد تربصا وإقالة في غير موضعها وتحمل في طياتها امتثالا لابتزاز تمارسه جماعة الإخوان عبر مليشياتها التي تستهدف الشخصيات الوطنية. وقال المستشار كمال الاسلامبولي, القاضي السابق ورئيس المجلس الوطني المصري, إن كلام الزند نتج عن انفعال زائد في الحديث, مؤكدا أنه كان يقصد التعبير المجازي للمعني وليس الحرفي ولكن تم اصطياد التعبير وضخم ولم يشفع له اعتذاره. وأضاف أعتقد ان سابقة وزير العدل السابق محفوظ صابر الذي أقيل بسبب تصريحه عن أبناء عمال النظافة كان سببا للمقارنة وكان طبيعيا اتخاذ قرار الإقالة إذ كيف يقال من أخطأ في حق أبناء عمال النظافة ولا يقال من أخطأ في حق الرسول الكريم. واستكمل الزند رفض الاستقالة وفضل الإقالة وكنت أتمني أن يتقدم بالاستقالة ويحفظ رصيدا كبيرا له علي أن يقال, كما وصف الإسلامبولي استقالة بعض القضاة من نادي القضاة بالسابقة الخطيرة وقال علي مجلس القضاء الأعلي أن يقبل أي استقالة فورا لأن أي نوع من أنواع التمرد يمثل ظاهرة خطيرة علي الدولة, فالدولة وبقاء مؤسساتها متماسكة فوق جميع الأفراد, واصفا ذلك بأنه نوع من فرط العواطف في التآزر مع موقف الإقالة وعليهم أن يعلموا أن الدولة لن تتراجع عن القرار, وأقول لهم إن تماسك المؤسسات أمر ضروري ولا يجب أن يكون هناك موقف مناهض من داخل مؤسسة القضاء وكان ينبغي ألا يتقدموا باستقالاتهم مهما كان حجم تعاطفهم مع الزند.
