تقدم عدد من موظفي وزارة التعليم العالي بمذكرة إلي جهات رقابية اعتراضا علي بعض قرارات الانتداب الإداري لمهام الإشراف علي امتحانات أبناء مصر في الخارج مؤكدين مخالفتها للقواعد والشروط المعلنة في هذا الخصوص ووجود مجاملات صارخة في اختيارات المنتدبين وإهدار واضح للمال العام في بعض الحالات. واستندت المذكرة في سياق التدليل علي إهدار المال العام إلي نص القرار الوزاري رقم490 الصادر في21 فبراير الماضي بندب اثنين من موظفي المكتب الفني لوزير التعليم العالي والمكتب الفني لرئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات إلي روما بإيطاليا للإشراف علي نظام امتحانات أبنائنا في الخارج. وأشارت المذكرة إلي أن القرار الذي اعتمده الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي يمثل إهدارا واضحا للمال العام حيث إن عدد طلاب البعثة المتقدمين لتلك الامتحانات لايتجاوز50 طالبا وتتم امتحاناتهم تحت إشراف المكتب الثقافي بروما والعاملين به سواء المستشار الثقافي أو الملحق الثقافي أو الملحق الإداري والعاملين معهم ولايستدعي إجراء تلك الامتحانات بأي حال إرسال اثنين من الموظفين من قطاعات حيوية في الوزارة للإشراف علي تلك الامتحانات لمدة شهر يتحمل خلالها المكتب تكاليف انتدابهم من بند الجهود الذاتية التي تحولت إلي باب خلفي لإهدار موارد المكاتب الثقافية علي صرف بدلات السفر ومكافآت الجهود غير العادية. وأشارت المذكرة إلي أنه إذا كانت الامتحانات التي تجري وفقا لهذا النظام في الدول العربية تستدعي انتداب موظفين مختصين من العاملين في وزارة التعليم العالي فإن معظم الدول الأوروبية لاتستلزم سفر مختصين للإشراف علي الامتحانات لقلة أعداد الطلاب ومنذ ابتداع تلك القرارات يتم تسفير المرضي عنهم من قطاعات مكتب الوزير والشئون الثقافية والبعثات فيما يتم إسناد مهام السفر للدول الفقيرة وكثيفة الأعداد للمختصين من قطاع التعليم. وتطرقت المذكرة إلي مخالفة الوزير القواعد التي أقرتها الوزارة فيما يخص بعض المبتعثين للإشراف علي امتحانات أبناء المصريين في جدة حيث اشتملت قائمة المنتدبين موظفين سبق لهم السفر أكثر من مرة في مهام متنوعة للوزارة وهو مايتعارض مع القاعدة التي ترهن السفر بمن لم يسبق انتدابه خارج مصر.
