تواصل لجنة تعديل الدستور التي شكلها المجلس الأعلي للقوات المسلحة برئاسة المستشار طارق البشري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الأسبق اجتماعاتها اليوم لمناقشة تعديلات المواد76 و77 و88 و93 و189 وإلغاء المادة179 من الدستور والمواد الأخري التي تري اللجنة ضرورة تعديلها لضمان ديمقراطية ونزاهة انتخابات مجلسي الشعب والشوري ورئيس الجمهورية. كما تبحث اللجنة دراسة التعديلات اللازمة للقوانين المتعلقة بالمواد الدستورية محل التعديل. وقال الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة القاهرة إن جلسات اللجنة مغلقة, موضحا أنه تم إجراء مناقشات مبدئية حول مواد الدستور التي بحاجة إلي تعديل, وصدر بها قرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة. وأضاف أن اللجنة اجتمعت أمس لوضع الخطوط العريضة لطبيعة عمل اللجنة ودارت مناقشات عامة حول تلك المواد. وأوضح صبحي صالح المحامي بالنقض وعضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب الأسبق أن اللجنة قررت أن تكون المناقشات والمداولات سرية ومغلقة لحين الانتهاء من عمل اللجنة, مضيفا أنه سيتم اصدار تقرير مفصل عقب الانتهاء من عمل اللجنة يتم نشره في وسائل الإعلام. وأوضح أن هناك اتفاقا بين أعضاء اللجنة حول ضرورة تعديل تلك المواد وضرورة الوصول إلي صيغة تلبي مطالب الشعب وتضمن نزاهة الانتخابات علي رأسها عودة الاشراف القضائي. وقررت اللجنة مواصلة عملها يوميا لحين الانتهاء من عملها خاصة أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة حدد مدة عمل اللجنة بعشرة أيام فقط.