جاء قرار الحكومة بتسلم الأقماح طبقا لمتوسط السعر العالمي وعلي أساس سعر الدولار المعلن بالبنك المركزي مع منح أصحاب الحيازات الزراعية مبلغ1300 جنيه عن كل فدان طبقا للحيازة الزراعية بحد أقصي25 فدانا بمثابة لطمة قوية علي وجه صغار المزارعين خاصة وان هذا القرار يعني حرمان المزارعين الحقيقيين للأرض' المستأجرين' الذين يقومون بزراعة الأرض عن طريق' الإيجار' من الدعم الحكومي للمحصول مما يعرضهم لخسائر فادحة وهو ما يضيف أزمة جديدة تضاف لأزمات المزارعين بالصعيد أوجدتها الحكومة ربما تعصف بمحصول القمح في الموسم المقبل. حيث سيوجه هذا الدعم للملاك أصحاب الحيازات الذين يرفضون إعطاء حيازاتهم أو المربوط عليها من دعم للعملية الزراعية' تقاوي, وسماد.... وأخيرا الدعم المالي' للمستأجر وهو ما يعني أن دخل المستأجر من المحصول الزراعي للقمح سينخفض للنصف تقريبا بعد رفع الدعم الحكومي عن السعر المباشر لإردب القمح وربطه بالسعر العالمي وهو ما يعني انهيار دخل الفلاح وعليه قرر العديد من المستأجرين عدم زراعة القمح في الموسم المقبل لمصلحة محاصيل أخري تكون أكثر نفعا لهم حتي تعوضهم عن قيمة الإيجار الزراعي. يقول أحمد عبد الرحيم مزارع أن الحكومة أدركت أخيرا عمليات التلاعب في توريدات القمح التي قام بها كبار التجار ممن قاموا باستيراد كميات كبيرة من القمح الروسي بسعر لا يتجاوز300 جنيه للإردب ومن ثم تعبئته في أجولة وتوريده للشون الزراعية والمطاحن بسعر420 جنيها للإردب طبقا للسعر الذي حددته الدولة في الموسم الماضي وذلك بمساعدة بعض ضعاف النفوس لذا تحركت الدولة سريعا ووضعت منظومة جديدة للتصدي لهؤلاء وفي ذات التوقيت تستهدف دعم المزارع البسيط ولكنها بهذا القرار ذبحت المزارع الحقيقي الذي يستحق الدعم دون أن تدرك حجم الكارثة التي ربما تنتج عن هذا القرار في الموسم المقبل من دمار محصول القمح. وأضاف مصطفي سويفي مزارع أن المنظومة الجديدة في شكلها الخارجي تتصدي بحزم للمتلاعبين بالتوريدات وتوصل الدعم لمستحقيه ولكنها في حقيقة الأمر تحقق الجزء الأول من هدفها وتدمر المزارع البسيط خاصة وأن عددا كبيرا من القائمين بزراعة محصول القمح هم من المستأجرين للأرض الزراعية وهم من يتكبدون فعليا نفقات الزراعة ومعني أن يذهب الدعم للحيازات الزراعية فهو استنساخ للنظام الفاشل الخاص بمنظومة الأسمدة التي تذبح المزارعين الفعليين. ويضيف حمدي محمود عطية مزارع لقد سعدت في الموسم الماضي عندما قامت الدولة بدعم سعر الأردب بمبلغ420 جنيها وقمت باستئجار فدان أرض زراعية بقيمة6 آلاف جنيه وأنفقت ما يقرب من3 آلاف أخري علي الزراعة مابين' تقاوي وأسمدة ومصاريف الأيدي العاملة' ومن المتعارف عليه أن الفدان ينتج نحو20 إردب قمح ووفقا للسعر العالمي المحدد ب300 جنيه سيكون ناتج المحصول6 آلاف جنيه بجانب العلف الحيواني' التبن'2000 جنيه أي أن أجمالي الدخل سيكون8 آلاف جنيه في حين أن تكاليف الزراعة9 آلاف جنيه ورغم تلك الخسائر فالدولة توجه دعمها لصاحب الحيازة وهو أمر ينذر بخسائر فادحة للمزارعين ويحول دون زراعتهم للقمح في المواسم المقبلة. وطالب أيمن عبد المعطي محمد مزارع المسئولين باتخاذ قرار سريع بتوجيه الدعم للمزارعين الفعليين من خلال إجراء حصر ميداني للأحواض الزراعية وتحديد المزارع الفعلي ومن ثم توجيه الدعم المباشر له طبقا للمساحة الفعلية التي يقوم بزراعتها بعيدا عن الحيازات الزراعية التي تظلم المزارع البسيط.
