دعا خبراء المناهج وطرق التدريس والمراكز البحثية إلي استراتيجية تعليمية حديثة قابلة للتطوير يشارك فيها كل الخبراء بالتربية والتعليم والمجتمع المدني والنخبة السياسية والاجتماعية والدينية بحيث تكون السياسة التعليمية في مصر سياسة دولة وشعب وليس سياسة وزير. وقال الخبراء إن مسئولية الوزير في تلك اللحظة تتركز في تنفيذ هذه الاستراتيجية فقط وان عدم تنفيذها يعرضه للمساءلة القانونية والعزل من منصبه ويقاس نجاح الوزير بقدر ما تم تحقيقه من هذه الاستراتيجية. وأكدت الدكتورة نادية جمال الدين استاذة أصول التربية جامعة القاهرة أننا نحتاج إلي حشد وتعبئة كل ما نملك من أجل تقديم التعليم للجميع مدي الحياة خاصة في مرحلة الطفولة المبكرة رياض الاطفال والمرحلة الجامعية وهذا يتطلب بالضرورة الاهتمام بمرحلتي التعليم الاساسي والثانوي. وقالت: لا بد ان نهتم جيدا بالمرحلة الجامعية لإعداد شباب قادر علي الوصول لمرحلة البحث العلمي من أجل مستقبل باهر لأبناء مصر بشكل خاص والوطن بشكل عام. وقالت: نحن في حاجة إلي التجديد المستمر في التعليم وكل المجالات ايضا. وتري أن التجديد لايحدث إلا عن طريق قاعدة عريضة من الجامعيين المتعلمين تعليما متميزا اضافة إلي ضرورة تطوير كل جوانب مرحلة التعليم الاساسي بداية من المدرس ثم الاسرة والمدرسة ووسائل الإعلام والمحتوي التعليمي في النهاية وليس الاهتمام بالمناهج فقط كما يحدث حاليا, حيث إن من أسوأ طرق التعليم طريقة الحفظ والسرد في الامتحانات حيث لايتذكر الطالب أي معلومة بعد الانتهاء من الامتحانات, والانتقال إلي عام دراسي جديد وهو ما يحدث في التعليم المصري. اضافة إلي الاهتمام بتطبيق البحوث العلمية علي أرض الواقع سواء كان في الزراعة أو الصناعة أما الدكتورة كوثر كوجك استاذة مناهج وطرق تدريس بكلية تربية حلوان فطالبت بعدة أشياء منها تعليم الطفل منذ الصغر في مرحلة ما قبل التعليم الحضانة كيف يفكر وليس ماذا يفكر بالاضافة إلي تطوير جذري للعملية التعليمية وكيفية الاعتماد علي الذات والتفكير الجيد وأخذ القرارات. وناشدت كليات التربية ضرورة تخريج معلم كفء يدريس المناهج التعليمية الحديثة بأسلوب جيد وليس اعتماده بشكل كلي علي طريقة واحدة وهي الحفظ والتلقين والسرد في الامتحانات. وقال الدكتور حسن شحاتة استاذ المناهج التربوية جامعة عين شمس: التعليم في مصر لابد أن يكون قضية مجتمع وليس قضية وزير بالاضافة إلي ضرورة تطبيق اللامركزية بحيث تكون كل إدارة مدرسة أو مديرية مسئولة عن نفسها ويصبح كل مدير مديرية نائبا عن الوزير وينفذ كل السياسات العلمية الحديثة في التعليم التي تهدف إلي نهضة التعليم المصري ويتوقف دور اسلوزير عند وضع سياسات العملية التعليمية. وطالب المجتمع المدني بضرورة تمويل التعليم بحيث يظل التعليم مجانيا لكن الهدف من المشاركة هو تطوير الابنية التعليمية وتزويدها بأفضل الأجهزة الالكترونية بحيث تصبح مثل المدارس الأوروبية المتوافرة بها كل امكانات التعليم الحديث اضافة إلي ادخال مفاهيم وقيم جديدة في المناهج التعليمية مثل تفعيل الديمقراطية وحرية الفكر والرأي وتحمل المسئولية بشكل حقيقي وليس شعارات ليس لها أي اساس من الواقع. وطالب بعدم تطبيق المصروفات الدراسية علي الطلاب غير القادرين علي الدفع حتي يستطيع كل ابناء الشعب المصري الحصول علي حقهم في التعليم. وقال: أتمني أن تصبح كل مدرسة أو جامعة فاترينا تربوية تعكس الفكر التربوي علي المجتمع بالاضافة إلي ضرورة فصل التعليم العالي عن البحث العلمي واختيار قيادات متخصصة وقادرة علي التواصل افراد المجتمع وحل المشكلات المجتمعية والتعليمية بحيث يصبح التعليم والتدريب شيئا واحدا. أما الدكتور كمال نجيب استاذ التربية بكلية التربية جامعة الإسكندرية فقال: نحتاج إلي إدارة وطنية حكيمة واعية في المجال التربوي تبدأ من الوزير وتنتهي بالمدرس يتم اختيارها عن طريق الكفاءة والخبرة وليس لحسابات شخصية والوساطة والمحسوبية. ويري أننا نحتاج تغييرا شاملا في نظرة المجتمع للمعلم المصري الذي يعد أساس نهضة أي مجتمع لأنه مربي الاجيال مع ضرورة إعادة النظر في مرتبات المدرسين وكل العاملين بوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي. وطالب كل المدارس بترسيخ الوحدة الوطنية والتخلص من السوبر ماركت التعليمي علي حد قوله وهو التعليم الاجنبي. وناشد نجيب المجتمع المدني وخبراء التربية والتعليم والمراكز البحثية واعضاء هيئة التدريس والمفكرين والنخبة السياسية والاجتماعية والدينية عمل استراتيجية للتعليم قابلة للتطوير يسير علي طريقها التعليم في مصر وتكون مسئولية الوزير تنفيذ هذه الاستراتيجية ويقاس مدي نجاح أي وزير تعليم بما تم تحقيقه منها, اضافة إلي ضرورة ضم مادة جديدة للمنهج التعليمي وهي التربية المدنية لتعليم الطلاب حقوقهم طبقا للدستور والقانون وطرق الحفاظ علي الوطن وكيفية التعامل مع الآخرين والمشاركة الاجتماعية ليس السياسية فقط. أما الدكتور حسني السيد باحث بالمركز القومي للبحوث التربوية فطالب بضرورة التكامل بين المدرسة والمؤسسات التربوية الاخري مثل الأسرة والإعلام والمسجد والكنيسة والنادي والمكتبات, بالاضافة إلي ضرورة رفع ميزانية البحث العلمي, حيث إن الدول المتقدمة تخصص له من5 إلي7% أما في مصر فلا يتعدي3 من ألف في المائة. واقترح الدكتور محمود الناقة استاذ المناهج والتدريس بكلية التربية جامعة عين شمس إنشاء مجلس أعلي للتعليم يتولي مسئولية التعليم في مصر مع وزير التربية والتعليم ويكون كل أعضائه من خبراء تطوير المناهج ومراكز البحوث التربوية. وقال الدكتور محمد أمين المفتي استاذ المناهج وعميد كلية التربية جامعة عين شمس الاسبق إننا في حاجة ضرورية إلي تفعيل مواد قانون تنظيم الجامعات الذي ينص علي منح عضوية هيئة التدريس بالجامعات سنة تفرغ كل5 سنوات لقضائها في إحدي الدول المتقدمة لاجراء دراسات وابحاث في تخصصه وذلك من أجل مواكبة التطورات العلمية الحديثة.
