واصل الدكتور أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء سلسلة لقاءاته واجتماعاته مع مختلفالقطاعات الاقتصادية لبحث تداعيات تطورات الأحداث الراهنة والنهوض بالاقتصاد الوطني حيث التقي أمس مجلس إدارة اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية. فيما يلتقي اليوممختلف القطاعات السياحية لاستعادة الحركة السياحية الي طبيعتها. و تعهد ممثلو الصناع والتجار والمصدرين أمام الدكتور أحمد شفيقبالحفاظ علي جميع العمالة في هذه القطاعات وعدم تسريحهم ودفع كامل أجورهم منذ بداية الأزمة, وبذل الجهد وتسخير كل إمكاناتهم للحفاظ علي مقدرات الوطن الاقتصادية ودوران عملية الإنتاج والتصدير بمعدلات ما قبل25 يناير الماضي. وصرح الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء بأن الدكتور شفيق أكد اهتمام الحكومة بالاستقرار الاقتصادي ومساندة القطاع الإنتاجي, من أجلدفع عجلة الاستقرار والانتاج. وقال: إن هذه التأكيدات بددت مخاوف المنتجين المصريين, وزادت من عزمهم وإصرارهم علي بذل كل الجهد وتسخير كل إمكاناتهم لاستعادة معدلات نمو وأداء الاقتصاد المصري إلي ما قبل الأزمة الراهنة. خاصة أن رئيس الوزراء أكد مجددا أن الاستثمار المحلي هو أساس استقرار الاقتصاد المصري, وأن التوجه الحكومي نحو تشجيع الاستثمار أحد ثوابت الحكومة الحالية, وهو صمام الأمان للاستقرار الاقتصادي. جاء ذلك عقبسلسلةالاجتماعات مع رئيس الوزراء التيشارك فيها مجلس إدارة اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجاريةأمس ومن جانبها أعلنت الدكتورة سميحة فوزي وزيرة التجارة والصناعة أن كل أجهزة الوزارة بكل إمكاناتها ستعمل خلال الفترة المقبلة علي مساعدة صناع وتجار مصر والمصدرين لاستعادة معدلات نمو الاقتصاد القومي إلي ما قبل25 يناير, باعتبار أن صناع وتجار ومصدري مصر هم صمام الأمان للاقتصاد الوطني في هذه المرحلة الحرجة التي باتت تهدد مقدراتنا واقتصادنا الوطني, خاصة أننا نتعرض لمخاطر حقيقية تهدد الاستقرار والنمو الاقتصادي. وأضافت الوزيرة أن الاستجابة السريعة لرئيس الوزراء للاجتماع مع ممثلي الصناع والتجار والمصدرين رغم الأحداث الجارية هي رسالة قوية لكل الصناع والتجار والمستثمرين حول توجه وسياسة الحكومة الاقتصادية في الفترة الحالية, والتي أكد رئيس الوزراء أنها تتمثل في تقديم كل المساندة من الحكومة للقطاع الإنتاجي سواء رجال الصناعة أو التجار أو المصدرين, باعتبار أن تقوية ومساندة هذا القطاع تمثل أولوية قصوي للحكومة الحالية, وعلي أساس أن هذا التوجه يمثل جزءا مهما للحفاظ علي مقدراتنا الاقتصادية وتلبية طموحات الشباب في الحصول علي فرص عمل بأجور مجزية, وكذلك لتحسين مستوي المعيشة. وقالت إن رئيس مجلس الوزراء أكد أن الحكومة ستتخذ حزمة من الإجراءات لتنشيط حركة الاقتصاد المحلي وزيادة معدلات التشغيل, وأن الحكومة تسعي بقوة لدوران عجلة الاقتصاد بكامل طاقتها, وكذلك استعادة معدلات الإنتاج الصناعي والتصدير إلي ما قبل الأزمة. وقالت:' إن رسالة الحكومة الواضحة للقطاع الإنتاجي والاستثمار الوطني أعادت الثقة لدي الصناع والتجار والمصدرين في هذه المرحلة التي يتعرض فيها الاقتصاد الوطني لمخاطر حقيقية تهدد مستقبل التنمية الاقتصادية والاجتماعية, وتؤثر سلبا علي كل المواطنين في مصر'. وفي سياق متصل يناقش د.شفيق معممثلي القطاعين الحكومي والخاص السياحي العديد من القضايا لاستعادة السياحة الخارجية.
