أكد الدكتور أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء استمرار التوجه الاقتصادي للدولة والذي يهدف لدفع عجلة النمو الاقتصادي ومواصلة سياسات جذب الاستثمارات الداخلية والخارجية, مؤكدا حرص أجهزة الدولة علي الحفاظ علي القاعدة الصناعية وعودتها لمعدلات الانتاج الطبيعية في اقرب وقت ممكن لتعويض ما تعرضت له من سلبيات خلال الاسبوعين الأخيرين. واشار رئيس الوزراء الي ثقة الحكومة والمواطنين في الدور المهم الذي قام به التجار واسهاماتهم في توفير كافة السلع الغذائية دون اختناقات خلال تلك المرحلة الحرجة, مشيدا ايضا بالدور الذي قامت به القوات المسلحة في تيسير الاجراءات الضرورية لضمان انسياب السلع دون توقف حتي خلال حظر التجول. وأكد رئيس الوزراء ان الفترة المقبلة تحتاج لتكاتف الجميع والعمل الجاد والتعاون بين أجهزة الدولة والتجار لتخطي هذه المرحلة دون أي تداعيات سلبية. جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء مع الدكتورة سميحة فوزي, وزيرة التجارة والصناعة ورؤساء الغرف الصناعية باتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية ورؤساء المجالس التصديرية, الأوضاع في القطاعات الثلاثة و التي تأثرت سلبيا وتوقف العمل فيها خلال الفترة الماضية نتيجة الأحداث التي تشهدها البلاد, والمشكلات التي تعاني منها تلك القطاعات وكيفية التعامل مع هذا الموقف. من جانبها أكدت الدكتورة سميحة فوزي,, أن ممثلي صناع وتجار ومصدري مصر, تعهدوا بالحفاظ علي جميع العمالة في قطاعاتهم, عدم تسريح أي منهم مع دفع كامل أجورهم منذ بداية الأحداث التي تشهدها مصر. وقالت إن كل أجهزة الوزارة وإمكاناتها ستركز خلال الفترة المقبلة علي مساعدة المجتمع التجاري والصناعي لاستعادة معدلات نمو الاقتصاد المحلي إلي معدلاته المسجلة قبل25 يناير الماضي, مشيرة إلي أن صناع وتجار ومصدري مصر هم صمام الأمان للاقتصاد الوطني في هذه المرحلة الحرجة التي تهدد مقدراتنا واقتصادنا المحلي. وأضافت الوزيرة عقب سلسلة من الاجتماعات مع الدكتور أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء والتي شارك فيها مجلس إدارة اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية أمس أن الاستجابة السريعة لرئيس مجلس الوزراء للاجتماع مع ممثلي القطاع الصناعي والتجاري والتصديري رغم الأحداث الجارية هي رسالة قوية للجميع حول توجه وسياسة الحكومة الاقتصادية في الفترة الحالية, والتي أكدها رئيس مجلس الوزراء بأنها تتمثل في تقديم كل المساندة من الحكومة للقطاع الإنتاجي والتجاري باعتبار أن تقوية ومساندة هذا القطاع مثل أولوية قصوي للحكومة الحالية. وقالت إن هذا التوجه يمثل أيضا جزءا مهما للحفاظ علي مقدراتنا الاقتصادية وتلبية طموحات الشباب في الحصول علي فرص عمل بأجور مجزية, وكذلك لتحسين مستوي معيشة أفراد المجتمع. وأشارت الوزيرة إلي أن لقاءات رئيس مجلس الوزراء مع القطاع الإنتاجي شددت علي أهمية تبديد مخاوف المنتجين المصريين وزيادة اصرارهم علي بذل كل جهد ممكن لاستعادة معدلات نمو وأداء الاقتصاد المصري إلي ما قبل الأزمة الراهنة. وأوضحت الدكتورة سميحة فوزي أن مناقشات رئيس مجلس الوزراء مع ممثلي القطاع الإنتاجي المصري أكدت اهتمام الحكومة بالاستقرار الاقتصادي ومساندة القطاع الإنتاجي خاصة أن رئيس مجلس الوزراء أكد مجددا أن الاستثمار المحلي هو أساس استقرار الاقتصاد المصري, وأن التوجه الحكومي نحو تشجيع الاستثمار أحد ثوابت الحكومة الحالية وهو صمام الأمان للاستقرار الاقتصادي, كما أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة ستتخذ حزمة من الاجراءات لتنشيط حركة الاقتصاد المحلي, وزيادة معدلات التشغيل, وأن الحكومة تسعي بقوة لدوران عجلة الاقتصاد بكامل طاقتها, وكذلك استعادة معدلات الإنتاج الصناعي والتصدير إلي ما قبل الأزمة. وقالت إن رسالة الحكومة الواضحة للقطاع الإنتاجي والاستثمار الوطني أعادت الثقة لدي الصناع والتجار والمصدرين في هذه المرحلة التي يتعرض فيها الاقتصاد الوطني لمخاطر حقيقية تهدد مستقبل التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتؤثر سلبا علي كل المواطنين في مصر. وصرح جلال الزربه رئيس اتحاد الصناعات بأنه تم خلال اللقاء تقديم صورة واضحة إلي رئيس الوزراء حول الموقف في القطاع الصناعي في ظل ظروف حظر التجوال وضرورة تقليص فترة هذا الحظر تدريجيا حتي تعود المصانع للعمل بطاقتها القصوي. وأشار إلي أنه طرأ تحسن تدريجي علي طاقة المصانع في الأيام الماضية لتعمل بطاقة80% وإن كان هناك بعض المصانع التي تعمل بنظام' الورديات' لم تصل بعد إلي طاقتها القصوي بسبب حظر التجوال.
