تقدمت أمس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ببلاغ الي النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود ضد الوزير السابق حبيب العادلي واتهامه بإرتكاب جرائم ضد أفراد الشعب المصري, والمتظاهرين في ميدان التحرير ومختلف المحافظات بمصر. جاء بالبلاغ الذي حمل رقم1416 لعام2011 عرائض النائب العام, اتهامات بإصدار العادلي أوامر مباشرة للضبا ط بإطلاق الرصاص المطاطي والحي والخرطوش بالاضافة الي القنابل المسيلة للدموع علي المتظاهرين سلميا, والتصدي عليهم بالعصي, مما أدي لوفاة4 مواطنين بمدينة السويس وإصابة مئات آخرين بمختلف أنحاء الجمهورية. بالاضافة الي إصدار الوزير السابق أوامر لجميع الضباط والجنود بالانسحاب من مواقعهم. جاء ذلك بالمخالفة لقرار رئيس الجمهورية المتضمن نزول القوات المسلحة الي المدن لحفظ الأمن بالتعاون مع رجال الشرطة, مما أدي الي ترويع المواطنين وإصابتهم بالفزع ونشر حالة من الفوضي. كما تقدم ممدوح إسماعيل محام ببلاغ الي المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام طالب فيه بوقف كل تعاملات وتحويلات البنك العربي الإفريقي غير المعلومة والمجهولة والتحفظ علي الدكتور عاطف عبيد بصفته رئيس البنك والتحقيق معه والتحفظ علي أمواله بصفته كان رئيسا للوزراء وتم اقصاؤه من منصبه في ظروف مريبة, وقد أكد المحامي في بلاغه أنه منذ يومين قام البنك العربي الإفريقي بتحويل أموال كثيرة بغير اسماء وبرمزكودي مما يعني تهريب أموال مشبوهة الي خارج البلاد وأشار في بلاغه إلي إن البنك العربي الإفريقي له وضع خاص غير البنوك في مصر فهو لا يخضع للبنك المركزي إلا في حالة الطواريء وهي الظروف التي تمر بها مصر. وفي السياق نفسه تستمع اليوم نيابة الأموال العامة العليا الي مصطفي بكري عضو مجلس الشعب السابق في البلاغ المقدم منه ضد الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق والذي اتهمه فيه بإهدار المال العام من خلال الخصخصة التي قام بها أثناء توليه وزارة قطاع الأعمال ورئاسته للحكومة في الفترة من1999 الي2004. وقد اتهم بكري في بلاغه الدكتور عبيد ببيع شركة الأهرام للمشروبات بمبلغ232 مليون جنيه لمستثمر مصري وأكد بكري في بلاغه الذي تقدم به الي المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا أن العقد الموقع بين المستثمر والحكومة كان ينص علي دفع28 مليون دولار في خطاب ضمان لتطوير الشركة ونقل مقراتها خلال5 سنوات الي مدينة السادس من أكتوبر وعدم التخلي عن العمالة إلا أن المستثمر لم يلتزم بجميع الشروط ولكن قام ببيع الشركة الي شركة أجنبية تدعي هانيكال بمبلغ2,197 مليار جنيه بعد ثلاث سنوات من شراء الشركة. كما أتهم بكري الدكتور عبيد ببيع العديد من شركات الأسمنت المملوكة للحكومة لعدد من المستثمرين المصريين والأجانب ومن بينها شركة أسمنت حلوان وأشار بكري في بلاغه إلي أن عبيد توسط لأحد أصدقائه لدي بنك مصر لإقراضه مبلغ1,200 مليار جنيه حتي يتمكن من شراء شركة أسمنت حلوان والتي قام ببيعها بعد أربعة سنوات بمبلغ4,6 مليار جنيه وهو ما أعتبره بكري اهدارا للمال العام.
