قال رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية أحمد النحاس أن حركة السياحة تأثرت بعد احداث العنف التي وقعت في التظاهرات وغياب الامن وخروج المساجين من السجون وهو الذي أدي إلي مغادرة السياح للبلاد فغياب الامن هو الذي أدي إلي ذلك, مشيرا إلي أنه في العالم أجمع تقوم التظاهرات ولاتؤثر علي السياحة. وأضاف في المؤتمر الصحفي الذي عقده اتحاد الغرف السياحية امس أن التأثير السلبي أمتد إلي كافة المحافظات وليست في القاهرة فقط وهو ما أدي إلي فراغ كل المدن السياحية من السياح, مؤكدا أن الاهم كان بالنسبة للقطاع السياحي تأمين مغادرة السياح بصورة كاملة وكانت المطارات بها بعض من الزحام فقط دون أي مساس بأي سائح. وأشار إلي أن وضع السياحة في الاقصر كان نسبة الاشغال بها حتي28 يناير61% تراجعت إلي4% يوم5 فبراير, والمراكب العائمة51% تراجعت إلي2% وشرم الشيخ كانت70% وصلت إلي21 في المائة ييوم5 ويوم10 فبراير8% واسوان كانت70% تراجعت إلي13% يوم5 فبراير, والغردقة كانت70 في لامائة تراجعت إلي8 في المائة يوم5 فبراير وجميعها تراجعت بعد يوم5 فبراير. وقال أنه في القاهرة كان وجود عدد كبير من المراسلين الاجانب ادي إلي الحفاظ علي نسبة21% ومن المتوقع تراجعها إلي4% بعد رحيل اغلبهم. وأضاف أن الاتحاد قام بعمل لجان لدراسة وتقييم الوضع الحالي والخطوات التي ستتم في المستقبل من أجل علاج الموقف الحالي, مشيرا إلي أنه في حالة هدوء الاوضاع سيتم استرجاع ارقام2010 والتي وصلنا فيها إلي أكثر من14.5 مليون سائح وكان التصور أن نصل إلي16 مليون سائح. وأشار إلي أن الاتحاد قام بالاتصال برئيس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي من أجل الاجتماع بهم والتيسيير علي المستثمرين وتلافي وقوع أي مشكلات في العمالة التي تتأثر حاليا, مشددا علي أن قطاع السياحة الاكثر تأثيرا في تلك الازمة. وقال أن هناك اجتماعات واتصالات مستمرة مع هيئة تنشيط السياحة من أجل التنسيق للمشاركة في المعارض الخارجية والتي سيكون اولها بورصة ميلانو, وسيتم وقف الدعاية الاعلانية فقط, كما يتم بحث دعم رحلات الطيران العارض في شرم الشيخ والغردقة وغيرها من الحلول التي سيتم اللجوء اليها من أجل علاج الموقف. من جانبه قال وسيم محيي الدين رئيس غرفة الفنادق انه بعد أن بدأت نسب الاشغال في التدني في مصر قام بالاتصال بوزيرة القوي العاملة عائشة عبد الهادي وابلغها بمشكلة العمالة التي وقعت نتيجة للاحداث والتي تفهمت والتي أكدت أنها ستساهم بتعويضات للفنادق ودعمها بشرط عدم تنازلها عن العمالة وسيتم اعداد قوائم بالعمالة التي تعمل في المنشآت الفندقية لتعويضها ولو بنسب من مرتبات العمالة. وأكد أن رأسمال الفنادق هي العمالة والتي من الصعب بعد التدريب الذي تم الاستغناء عنها, مشيرا إلي أن التحركات الايجابية من التعديل الدستوري ومجلس الحكماء هي التي سترسل مزيدا من الرسائل الايجابية والتي سيسعي الكثير من الدول إلي الحضور إلي مصر من أجل رؤية شعب مصر ومزيد من الحراك في الداخل. وأشار إلي أن هناك خمسة تجمعات سياحية كبري خلال المعارض القادمة في اوروبا والولايات المتحدة وهي فرصة كبيرة من أجل الترويج واعادة الحياة إلي قطاع السياحة المصري من خلال تلك التجمعات. وقال إن القطاع السياحي بالكامل سيعاني من موعد سداد الضرائب عن العام الماضي والتي من المفترض أن يتم دفعها في شهر أبريل المقبل والتي لا يوجد سيولة مالية في الوقت الحالي من أجل سدادها في ظل الازمة الحالية ونطالب بتأجيل السداد فقط وليس الالغاء بالكامل. وأكد رئيس غرفة الغوص والانشطة البحرية هشام جبر ان نقطة البداية هي نشر عودة الحالة الامنية إلي سابق عهدها والايجابية اللافتة أنه لايوجد أي سائح اصيب بأي اصابة ما, بالاضافة إلي الرسائل المتكررة التي يتم إرسالها عن تطور الحالة بمحاكمة وزير الداخلية السابق وخروج الناشطين والمعتقلين السياسيين من المعتقلات وهو الامر الذي ينعكس ايجابا علي حركة السياحة. وأشار إلي أن صندوق الازمات سيتم اللجوء له الان وهو الذي يتم خصم نسبة واحد% من الفنادق لدعمه لاستخدامه خلال فترات الازمات وهو يعوض جزءا من الخسائر الحالية. وقال إن السوق الانجليزي هو الوحيد من دول العالم الذي لم يصدر عنه تحذير من السفر إلي مصر والذي اقتصر السفر فيه إلي البحر الاحمر, والسوق الروسي صدر عنه تحذير ولكنه منتظر وفي حالة تأهب لاعادة السفر إلي المقصد السياحي المصري, وهناك أسواق تراجعت طائراتها إلي من30 إلي35% وهناك متابعات اسبوعية للحالة في مصر. وطالب بتخفيض الايجارات الخاصة بمراكز الغوص في الفنادق من أجل تقليل الخسائر التي يمكن أن يتكبدها القطاع, مشيرا إلي أن هناك مشاركة حثيثة في كافة المعارض من الغرفة من أجل تطمين السياح واعادة السياح مرة اخري وستتم المشاركة في معرض في روسيا وأخر في ايطاليا خلال الشهر الحالي. وقال عضو مجلس ادارة اتحاد الغرف السياحية احمد الوصيف إن عدد من الفنادق فقط هو الذي قام بتسريح بعض العمالة ولم يتم علي جميع المنشآت الفندقية والتي احتفظت بالعمالة الخاصة بها, مشيرا إلي أن قطاع السياحة متخوف من التأثيرات القادمة فقط, مشددا علي أن حالة الانفلات الامني هي التي أدت إلي هروب السياح فقط وليست الثورة التي حدثت. واضاف أن هناك عددا من البنوك قامت بمطالبة الفنادق بالالتزامات الخاصة بتلك البنوك دون مراعاة للازمة الحالية. وقال أن هناك العديد من الشركات التي سحبت السياح من مصر وطالب عدد من الوكلاء الاجانب بالالتزمات الخاصة بها, مشيرا إلي أن كل المطالبات المادية هي التي يعاني منها القطاع حاليا. من جانبه قال رئيس غرفة المنشآت السياحية وجدي الكرداني ان المنشآت السياحية بأكملها اغلقت أو تم تدمير اغلبها من سرقة أو حريق وبخاصة في منطقة الهرم والتي تم الاعتداء علي بعضهم, وأدي حظر التجول الحالي إلي عدم فتح المنشآت لان الوقت أقصر من أن يتم تسيير العمل بها, معربا عن خشيته علي العمالة المدربة والتي سيتضرر القطاع نتيجة تلك الازمة. وقال رئيس غرفة المحلات والعاديات السياحية محمد القطان أن المحلات التي تم الاعتداء عليها وصلت خسائرها إلي الملايين والتي كان ابرزها محل المتحف المصري والذي تصل خسائره إلي ستة ملايين جنيه وهناك عدد من المحلات في خان الخليلي وشارع الهرم ولاتتوفر حتي الان المعلومات الكاملة للخسائر في المحلات السياحية.
