اكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة أنه لارجعة للوراء وأن اكتشافات الغاز الطبيعي الجديدة لن تعطل أو توقف قطاع البرنامج النووي المصري والطاقة المتجددة, وطمأن الوزير المصريين بأنه لامشكلة مطلقا في توفير الوقود النووي اللازم لتشغيل المحطات النووية المقرر اقامتها في الضبعة وغيرها لافتا الي ان قواعد عالمية ومواصفات دولية سيتم اتباعها في التخلص من النفايات الناتجة عن استخدام الوقود النووي. وقال الوزير في حواره مع الاهرام المسائي إنه لن يسمح بظلم أي مواطن خاصة فاتورة الكهرباء والقراءات الجزافية والوهمية التي تحدث من البعض. وأكد شاكر انه لامجاملات في اختيار رؤساء الشركات, وان هناك عدة معايير لاختيار القيادات الجديدة, وان عامل السن كان السبب الرئيسي في الاطاحة بنحو90% من القيادات السابقة التي ادت ماعليها وقدمت موسما صيفيا ناجحا بشهادة المواطنين أنفسهم, وحذر من ظاهرة سرقات التيار حيث اعتبرها من اسباب اهدار المال العام, وان الفترة المقبلة ستشهد عقوبات مغلظة تجاه هؤلاء وفقا للقانون الجديد. وأضاف الوزير انه تم الانتهاء من دراسة مزيج الطاقة في مصر حتي عام.2023 واختص في حوارة للاهرام المسائي الكشف عن ملامح الدراسة التي من المقرر طرحها قريبا علي, المجلسينالاعلي للطاقة والوزراءوكذلك المجموعة الاقتصادية. سألته.. أين وزراء الكهرباء من استخدام تكنولوجيا الشبكات الذكية, خصوصا أن شبكات توزيع الكهرباء تعاني بشكل لافت للنظر من عدة مشاكل بسبب استخدام آليات قديمة؟. بالفعل تعاني شبكة توزيع الكهرباء من عدة مشكلات أبرزها زيادة معدلات الفقد الفني وغير الفني الناتج عن سرقات التيار, أو عمل وصلات عشوائية وغير قانونية, علاوة علي انخفاض معدلات التحصيل وشكاوي انخفاض الجهود في نهاية الخطوط الطويلة, وقد أدرك القائمون علي العمل بقطاع الكهرباء في مصر مؤخرا أهمية التغلب علي هذا الوضع عن طريق التحول إلي الشبكات الذكية, وقد أعلن قطاع الكهرباء عن رؤيته المستقبلية في التحول إلي هذا النظام وتغيير ما يقرب من حوالي32 مليون عداد خلال العشر سنوات القادمة بأخري ذكية, وتشير دراسات الجدوي لهذا المشروع إلي إمكانية استرداد الاستثمارات المدفوعة خلال فترة أقل من4 سنوات, وقد قام قطاع الكهرباء في مصر مؤخرا بالاستعانة بأحد بيوت الخبرة العالمية لوضع خارطة طريق لهذا المشروع بدءا من اعداد المواصفات وحتي مرحلة التنفيذ. وماذا عن التكنولوجيا التي تساعدنا علي الميكنة الآلية والحلول التي تساعدنا علي التحول نحو منظومة طاقة تتمتع بالاستدامة؟ في نظام الشبكة الذكية يتم استبدال العدادات الميكانيكية بالعدادات الرقمية( الذكية) والتي تسجل الاستهلاك تبعا للوقت, حيث إن العدادات الذكية لا تحتاج إلي بنية تحتية جديدة, كما توفر العدادات الذكية مسارا للاتصالات يمتد من محطات انتاج الكهرباء إلي منافذ تشغيل الاجهزة الذكية التي يمكن الاتصال بها, وبذلك يمكن التحكم في اغلاق بعض الاجهزة خلال أوقات الذروة( عند الضرورة) بناء علي كمية الطاقة المطلوب خفضها والاولويات التي يحددها العميل في تشغيل الاجهزة بمنزله. ما هي الخطوات التي اتخذتها الوزارة بشأن ادخال تقنيات حديثة من شأنها زيادة كفاءة المحطات خصوصا أن عددا ليس بقليل منها فقد القدرة علي العمل حتي50% من طاقتها؟. منذ سنوات, بدأ قطاع الكهرباء في تنفيذ محطات لإنتاج الكهرباء باستخدام الدورة المركبة التي من شأنها رفع الكفاءة للمحطات بحوالي33% حيث يتم انتاج ثلث الطاقة من هذه المحطات بدون وقود إضافي, كما قام القطاع باستخدام بعض التكنولوجيات التي من شأنها رفع كفاءة المحطات, وتقليل الهادر منها عن طريق استخدام أنظمة تبريد بالمحطات الغازية لتقليل الفاقد من هذه الوحدات مع ارتفاع درجات الحرارة, وقد تم ذلك بوحدات شركة سيمنز بمحطة النوبارية, هذا بالاضافة إلي تحديث أنظمة التحكم بعدد من المحطات, كما تم أيضا تحديث أنظمة التحكم وتحديث توربينات السد العالي بما يضمن زيادة عمرها الافتراضي علاوة علي زيادة القدرة المنتجة منها. ويمكن أن تحدث الشبكة الذكية فرقا كبيرا في تحسين استغلال الأصول الرأسمالية حيث تمكننا الشبكة الذكية من مراقبة حالة المعدات بها وبالتالي يمكن اجراء عمليات الصيانة للمعدات طبقا للحالة وليس ضمن برنامج الصيانة وهذا من شأنه أن يقلل عدد مرات وتكاليف الصيانة بشكل ملحوظ. وكيف يتم تأمين إمدادات مصر المستقبلية من الطاقة مع الأخذ في الاعتبار تأثير هذه التقنيات علي البيئة؟. لابد لأي دولة تستهدف تأمين واستمرارية امدادات الطاقة بها أن تسعي إلي تنويع مصادر الطاقة بها, وقد عانت مصر كثيرا بسبب الاعتماد علي الوقود الأحفوري فقط( غاز-بترول) في توليد الكهرباء, الأمر الذي عرض البلاد للعديد من الأزمات في حالة وجود عجز بهذه الامدادات, ولذلك قامت وزارة الكهرباء باعداد استراتيجية تهدف إلي تنويع مصادر توليد الكهرباء أخذا في الاعتبار الأثر البيئي لهذه المصادر, حيث اعتمدت الاستراتيجية الجديدة علي توليد الكهرباء من الوقود الأحفوري,- استخدام تكنولوجيا الفحم النظيف وإنشاء محطات توليد الكهرباء من الفحم علي الموانئ بعيدا عن المدن بهدف مراعاة البعد البيئي,- الاسراع في إنهاء اجراءات إنشاء أول محطة نووية بالضبعة,- التوسع في الاعتماد علي مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة. الي متي يظل المواطن يعاني مما يسمي بالفواتير المضروبة أو الاستهلاك العشوائي وكيف نتغلب علي السرقات؟. تم اتخاذ إجراءات لمواجهة هذه الظاهرة منها استخدام العدادات الذكية. وإدخال أنظمة تكنولوجيا المعلومات مثل التحصيل بالفيزا كارت علي شبكة الانترنت وشركة فوري والبريد والبنوك والتنبيه بقطع التيار عن المشتركين المتقاعسين عن السداد بعد إنذارهم أكثر من مرة, وفي حالة طلب جدولة المديونية يتم إضافة فائدة بما يعادل قيمة الفائدة المعلنة في البنوك المحلية وتفعيل لجان تحصيل المتأخرات بمعاونة وحدات قطع التيار وشرطة الكهرباء. وتمت الاستعانة بحملات شرطة الكهرباء في تحصيل المتأخرات والمديونيات المستحقة خاصة بالمناطق العشوائية والتي تنتشر بها ظاهرة الخروج عن القانون, وحرصا من قطاع الكهرباء للقضاء علي الفقد الكهربائي الناتج عن السرقات فقد تم الاتفاق علي عدم توصيل التيار الكهربائي لجميع المنشآت الجديدة إلا بعد تركيب العدادات مسبوقة الدفع, بالإضافة إلي الموافقة علي تركيب عدادات كودية للمباني المخالفة التي يوجد بها تيار كهربائي. ألا تري أن معاناة الشركات من أزمة عمالة قد تؤدي إلي أخطاء الفواتير خاصة أن البعض يري أن قراركم وقف التعيينات بالقطاع هو السبب في ذلك؟ اولا وقف التعيينات بالقطاع كان قرار وزير الكهرباء السابق وعندما تسلمت المهمة كان امامي خياران اما فتح التعيينات, وهو مايؤدي الي تحمل الشركات ماليس في استطاعتها حيث ارتفعت الاجور والمرتبات من7 مليارات جنيه عام2009 الي نحو12 مليارا2012 وان كل جنيه في الإيرادات يصرف منه40% علي الأجور وان القطاع به بطالة مقنعة فهناك وظائف بالفعل تعاني نقصا شديدا واماكن ووظائف اخري بها اضعاف اضعاف احتياجاتها فكان لابد من الخيار الثاني وهو استمرار وقف التعيينات والاستفادة من العمالة الحالية من خلال برامج التدريب التحويلي, وبالفعل نجحنا في هذا الاتجاه من خلال مراكز التدريب التابعة للقطاع, كما تم وضع ضوابط محددة للحصول علي الاجازات بدون مرتب. أجريت مؤخرا حركة تغييرات واسعة بين رؤساء الشركات علي اية أسس ضمت تلك التغيرات, وهل كان الوقت مناسبا لاسيما بعد عام ناجح جدا للكهرباء؟ اعمل وفق منظومة تضم العديد من القيادات الناجحة وان لكل مهامة التي يقوم بها فرئيس الشركة القابضة مسؤل مسؤلية كاملة عن الشركات واسلوب ادارتها وكذلك رؤساء الهيئات, ولم يكن مناسبا إجراء تغييرات خلال موسم الصيف حيث كانت الاولوية لتأمين استقرار التيار وعندما فكرنا في احداث تغير في رؤساء الشركات لم يكن القرار فرديا وانما اجتمعت مع المسؤلين وفي مقدمتهم نائب الوزير المهندس اسامة عسران ورئيس الشركة القابضة المهندس جابر دسوقي وحددنا عدة ضوابط او كما يقولونمسطرة واحدة كان في مقدمتها عدم استمرار اي رئيس شركة تجاوز سن ال60اضافة الي اختيار قيادات مشهود لها بالكفاءة والنزاهة. وهل سيتم الاستمرار في هذا الاتجاة ام انها مرة وعدت؟ بالطبع هذا النظام مستمر بل إنه سيتم عمل تقييم ربع سنوي لكل رئيس شركة ومن يثبت صلاحيتة مستمر والعكس سنقول له مع السلامة واعطاء الفرصة للآخرين. وكيف ستتم الاستفادة من خبرات رؤساء الشركات السابقين؟ لاشك انهم اشخاص علي مستوي عال من الكفاءات والخبرات ولكن كان لابد من اعطاء الفرصة لدماء جديدة من الشباب وهي سنة الحياة انه تم الاستفادة بالسابقين كأعضاء في مجالس ادارات الشركات واعتقد انه سيكون لهم دور مهم لأنه يجب ان نعلم ان هذه المجالس لن تكون ديكورا بل سيتم تقيمها دوريا. منذ عدة اشهر قلت ان تاخير التغيير بسبب عدم وجود البدائل فهل ظهرت البدائل فجأة؟ لم اكن اقصد انه ليست هناك بدائل وأنه في القريب العاجل جدا سيتم إطلاق البرنامج المصري وانما كان ذلك لدراسة الموقف وما اذا كان البديل سيكون افضل من الحالي وبالفعل نجحت انا وباقي المسؤلين في ايجاد من هم قادرون علي تحمل المسؤلية علما بأن السن فقط وتجاوز عدد من رؤساء الشركات سن الستين كان وراء التغير وليس اي شيء اخر فالكل أدي ماعليه. السن فقط هو الطريق للخروج او دخول القيادة؟ السن أحد العناصر المهمة للتقيم ولكن من المكن ان يكون رئيس الشركة اقل من60 عاما والاداء ليس علي المستوي وهنا يتم استبعاده علي الفور واعطاء فرصة للأخرين. هل من المؤكد اننا لن نري رئيس شركة يتجاوز ال60سنة؟ من المؤكد ذلك ولكن هب انه تم حاليا اختيار رئيس شركة في57 سنة مثلا وحقق نجاحا كبيرا لماذا لانعطيه مدة اخري لاتتجاوز3 سنوات ولكن في شركة أخري, عموما القيادات الشابة بقطاع الكهرباء تحظي باهتمام غير مسبوق من الجميع. تنفذ شركة سيمنس الالمانية حاليا3 مجمعات كبيرة لانتاج الكهرباء باجمالي قدرات14 ألفا و400ميجا وات فهل يخضع ذلك لشروط معينة؟ وضعنا شروطا محددة لاختيار نحو150 مهندسا بمعدل50 مهندسا لكل موقع لافتا الي ان اهم هذه الشروط اجادة اللغة الانجليزية والحصول علي تقدير جيد علي الاقل وان يكون المتقدم حاصلا علي بكالريوس الهندسة تخصصكهربة قوي واتصالات وحاسبات أو ميكانيكا علي أن يكون التقدم للوظيفة عبر الانترنت وان يتم الاختبار علي3 مراحل الاولي اللغة الاجنبية ويعقد هذا الاختبار اما بالجامعة الامريكية او المعهد الريطاني ثم اختبارات السمات الشخصية والادارية والقدرة علي العمل تحت ضغط وبروح العمل الجماعي يلية الاختبارات الفنية. انتهي الاستشاري العالمي من أحدث استراتيجيات قطاع الكهرباء حتي عام2035 فهل لنا أن نتعرف علي اهم ملامحها؟ وفقا لاحد السيناريوهات التي تم اعتمدها مؤخرا فإن اجمالي الطاقة المولدة في2020/109 يصل الي86 آلاف ميجا وات ترتفع الي119 الفا2030/2029 لتصل الي156 ألف ميجا وات2034 م.2035.. وقال انه وفقا لاحد السيناريوهات فإن مزيج الطاقة عام2035/2034 يتضمن2.2% محطات الطاقة النووية و22.8%بتكنولوجيا الفحم و40.5%بالغاز الطبيعي المزدوج ومصانع الوقود و15%من طاقة الرياح و15.1%من الخلايا الفوتوفولطية و3.3%من الطاقة المائية و0.1%من المركزات الشمسية. التحديات التي تعرض لها القطاع كانت في حاجة الي بيئة تشريعية جديدة فماذا تم في هذا الاتجاه. تم تجميع التشريعات والقوانين المتعلقة بمرفق الكهرباء في قانون واحد. ماذا عن موقع الطاقة النووية من خليط الطاقة وماهي الاجراءات الحالية؟ وفقا لاستراتيجية مصر بتنويع مصادر الطاقة حتي عام2035 فإن الطاقة النووية تأتي ضمن السيناريوهات المؤكدة وان المرحلة الاولي تستهدف اقامة4 محطات بقدرة4800 ميجا وات بمنطقة الضبعة. لم تستطع دولة علي مستوي العالم مجابهة الطلب علي الطاقة الكهربائية بانشاء محطات توليد الكهرباء فقط بل كان هناك الاستثمار في مشروعات تحسين كفاءة انتاج واستخدام الطاقة للحفاظ عليها فأين نحن من هذه البرامج؟ قطاع الكهرباء له برامجه في ترشيد وتحسين كفاءة انتاج واستخدام الطاقة داخل القطاع لتحسين أداء المحطات من حيث خفض معدل استهلاك الوقود وخفض الفقد في الشبكات وخارج القطاع من خلال برامج الاضاءة عالية الكفاءة في المنازل والشوارع وبطاقات كفاءة الطاقة للاجهزة المنزلية واكواد المباني. في ضوء ما تتمتع به مصر من ثراء واضح في مصادر الطاقات المتجددة, يري البعض ان الوزارة تسير في هذا الاتجاه كالسلحفاء لماذا؟ تعطي الحكومة الأولوية في المرحلة الحالية لمشروعات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة بمشاركة القطاع الخاص ويتم العمل في العديد من المحاور لتمهيد الطريق لمشاركة فعالة للقطاع الخاص الا ان ذلك كان في حاجة الي اعادة تأهيل واسعة للبنية التشريعية لاسيما لتحفيز الاستثمار في مشروعات إنتاج الكهرباء من المصادر المختلفة.وقطاع الكهرباء يري الطاقة المتجددة كفرصة ل:الاستثمار المحلي والأجنبي.تنويع مصادر الطاقة.الحد من استيراد الوقود الاحفوري.خلق قاعدة صناعية لمصر والمحيط العربي والافريقي.خلق فرص عمل كبيرة جدا. وفي هذا الصدد فقد وافق رئيس مجلس الوزراء بالقرار رقم1257 لسنة2014 علي إعادة هيكلة تعريفة الطاقة الكهربائية تدريجيا لمدة خمس سنوات اعتبارا من يوليو العام الماضي لتقليل الفجوة بين أسعار الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة وبما يحسن من فرص الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة
