أوضح شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه فى النصف الأول من عام 2015 بلغت أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص (حياة) الجديدة والسارية نحو 5.4 مليار جنيه بزيادة قدرها 23 %. بينما شهدت الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 1.3 % فى نفس الفترة، حيث حققت 3.15 مليار جنيه. وأن استثمارات شركات التأمين فى مصر تجاوزت ال 48 مليار جنيه، وأن صيغة التأمين التكافلى تنمو تدريجياً فى السوق المصري، وأن الهيئة كرقيب مالى تقف على مسافة واحدة من كل صيغ التأمين سواء التجارى أو التكافلي. وتشير الأرقام أن الحصة السوقية للتأمين التكافلى فى مجال الممتلكات بلغت نسبتها 15.4 % من إجمالى السوق، بينما حققت حصة 13 % من إجمالى أقساط تأمينات الأشخاص. وأشار فى كلمته أمس بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر الرابع و العشرين للاتحاد الأفرو آسيوى للتأمين والذى يعقد بمصر هذا العام بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبى للاتحاد، أن الهيئة العامة للرقابة المالية بقدر ما تهتم بدورها كمشرف ورقيب على سوق التأمين فإنها تضع أولوية لتنمية هذا السوق لما يمثله من توسيع لقاعدة الحماية من المخاطر لكل من المواطنين والمنشآت والأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى ما يمثله من قناة استثمارية مهمة. وذكر فى تصريحات على هامش المؤتمر، أن مصر من أقدم الدول التى تمارس نشاط التأمين فى المنطقة، وصدر بها عام 1939 أول قانون للإشراف على التأمين فى إفريقيا والعالم العربى والذى تضمن إنشاء أول كيان ينظم ويراقب أنشطة التأمين فى مصر، وأنه يتم إعداد قانون جديد للإشراف والرقابة على التأمين، يتضمن تنظيم التأمين التكافلى والتأمين متناهى الصغر والتأمين الطبى إضافة إلى تطوير المواد الخاصة بالحوكمة وقنوات التسويق الالكترونية لوثائق التأمين وغيرها من المستجدات، حيث ان القانون الحالى رقم 10 لسنة 1981 مر على صدوره وقت طويل شهد تطورا كبيرا فى نشاط التأمين وممارساته. وأضاف أن دستور جمهورية مصر تميز عن دساتير أغلب الدول فى أنه نص على استقلالية الهيئة جنباً إلى جنب مع استقلالية البنك المركزى بما يدعم من مصداقية الرقابة والإشراف على كل الأنشطة المالية فى مصر. وأكد أن الاتحاد الأفرو آسيوى للتأمين يمثل تجمعاً غير مسبوق ولم يتكرر فى مجال الخدمات المالية سواء فى مناطق جغرافية أخرى أو لقطاعات المصارف أو شركات الأوراق المالية وغيرها من الخدمات المالية غير المصرفية.
