أكد شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الاتحاد الأفرو آسيوى للتأمين يمثل تجمعًا غير مسبوقًا ولم يتكرر في مجال الخدمات المالية سواء في مناطق جغرافية أخرى أو لقطاعات المصارف أو شركات الأوراق المالية وغيرها من الخدمات المالية غير المصرفية. وأشار في كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر الرابع والعشرين للاتحاد الأفرو آسيوي للتأمين والذي يعقد بمصر هذا العام بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي للاتحاد، أن الهيئة العامة للرقابة المالية بقدر ما تهتم بدورها كمشرف ورقيب على سوق التأمين فإنها تضع أولوية لتنمية هذا السوق لما يمثله من توسيع لقاعدة الحماية من المخاطر لكل من المواطنين والمنشآت والأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى ما يمثله من قناة استثمارية مهمة. وأضاف: أنه في النصف الأول من عام 2015 بلغت أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص (حياة) الجديدة والسارية نحو 5.4 مليارات جنيه بزيادة قدرها 23%. بينما شهدت الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 1.3% في نفس الفترة، حيث حققت 3.15 مليار جنيه. ونوه إلى أن استثمارات شركات التأمين في مصر تجاوزت ال 48 مليار جنيه. وكشف رئيس الهيئة أن صيغة التأمين التكافلى تنمو تدريجيًا في السوق المصرى، وأن الهيئة كرقيب مالى تقف على مسافة واحدة من كافة صيغ التأمين سواء التجارى أو التكافلى. وتشير الأرقام أن الحصة السوقية للتأمين التكافلى في مجال الممتلكات بلغت نسبتها 15.4% من إجمالى السوق، بينما حققت حصة 13% من إجمالى أقساط تأمينات الأشخاص. وذكر في تصريحات على هامش المؤتمر أن مصر من أقدم الدول التي تمارس نشاط التأمين في المنطقة، وصدر بها عام 1939 أول قانون للإشراف على التأمين في أفريقيا والعالم العربى والذي تضمن إنشاء أول كيان ينظم ويراقب أنشطة التأمين في مصر. ونوه إلى أنه يتم إعداد قانون جديد للإشراف والرقابة على التأمين، يتضمن تنظيم التأمين التكافلى والتأمين متناهى الصغر والتأمين الطبى إضافة إلى تطوير المواد الخاصة بالحوكمة وقنوات التسويق الإلكترونية لوثائق التأمين وغيرها من المستجدات، حيث إن القانون الحالى رقم 10 لسنة 1981 مر على صدوره وقت طويل شهد تطور كبير في نشاط التأمين وممارساته. وأضاف: أن دستور مصر تميز عن دساتير أغلب الدول في أنه نص على استقلالية الهيئة جنبًا إلى جنب مع استقلالية البنك المركزى بما يدعم من مصداقية الرقابة والإشراف على كافة الأنشطة المالية في مصر.
