أوصت ورشةعمل التأمين متناهي الصغر التي نظمتها الوكالة اليابانية للتعاون الدولي( الجايكا) بمشاركة قيادات من شركات التأمين والجمعيات الأهلية والأمين العام للاتحاد الأفرو آسيوي للتأمين ورئيس مركز التأمين متناهي الصغر بالولايات المتحدة وخبراء الهيئة, بأهمية التأكيد علي وجود استراتيجية متكاملة للشمول المالي في مصر, تشترك في وضعها وتنفيذها البنوك والشركات التي تمارس أنشطة مالية وهيئة البريد وكذلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تمارس نشاط التمويل متناهي الصغر. من جانبه أكد شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أهمية توفير صيغ تأمينية تتسم بالبساطة وانخفاض التكلفة وسرعة أداء مبلغ التعويض وهو ما يعرف بالتأمين متناهي الصغر. وأن الهيئة حريصة علي أن يتضمن مشروع القانون الجديد للرقابة والإشراف علي التأمين باب خاص بالتأمين متناهي الصغر وتقنين آليات سهلة وغير مكلفة لتوزيع وثائق التأمين الخاصة به وتحصيل أقساطها.