أعلن عدد من الأحزاب والتحالفات الانتخابية ترحيبهم بانتهاء لجنة تعديل القانون من تقسيم الدوائر منتظرة الإعلان النهائي عن التقسيم الجديد بينما أبدت أحزاب أخري من التعديلات التي أصرت عليها اللجنة محملين اللجنة مسئولية تأخر إجراء الإنتخابات. وكانت اللجنة قد انتهت مساء أمس من تعديل قانون تقسيم الدوائر وتضمن تعديل عدد المقاعد لتصل الي448 مقعدا ل203 دوائر, وتم توزيع الدوائر لمعالجة الانحراف ليصل الي أقل25% كما أوصت المفوضية الدستورية بواقع43 دائرة تمثل بمقعد واحد و93 دائرة بمقعدين, و49 دائرة بثلاثة مقاعد, و18 دائرة بأربعة مقاعد ليصبح إجمالي مقاعد الفردي والقوائم596 مقعدا. وقال طارق التهامي عضوالهيئة العليا بحزب الوفد: إن اللجنة تجاهلت الأحزاب وإصرارها علي رؤية معينة بالإضافة الي إهدار الوقت مضيفا أن تقسيم الدوائر يجب أن يكون عالج الإنحراف في الدوائر والذي تسبب من قبل في عدم دستورية القانون حتي لا يتعرض القانون مرة أخري لعدم الدستورية مشيرا إلي أن اللجنة كانت سببا في إرباك المشهد السياسي. بينما رحب طارق الخولي منسق الجمهورية الثالثة والقيادي بتحالف في حب مصر بانتهاء اللجنة من التقسيم للدوائر, مشيرا إلي أن اللجنة عملت جاهدة لتفادي عدم الدستورية مرة اخري ودققت في كل الخطوات التي إتخاذتها والتزمت بتعديل المواد الأربعة الذي طالهم عدم الدستورية, مؤكدا أن هناك وقت لتصحيح أي خطأ في القانون وذلك بعد تصريح الرئيس بأن الانتخابات لن تجري في شهر رمضان.