انتهت لجنة تعديل قوانين الانتخابات من إجراء التعديلات النهائية على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، مؤكدة عقب اجتماعها اليوم الثلاثاء، ان عدد أجمالي مقاعد البرلمان بلغ 596 مقعدا، بعد زيادة عدد المقاعد الفردية إلي 448 مقعد، والابقاء على 120 مقعد للقوائم الانتخابية . ومن جانبه، قال وزير العدالة الانتقالية، المستشار ابراهيم الهنيدي، في تصريح للمحررين البرلمانيين اليوم أن اللجنة انتهت في اجتماعها اليوم من إجراء التعديلات النهائية على قانون الدوائر الانتخابية مؤكدا أنه سيتم إرسال القانون إلى مجلس الدولة، بعد غدا الأربعاء. وقال الهنيدي، في تصريح للمحررين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، أن مشروع القانون لن يعرض على مجلس الوزراء خلال اجتماعه المقبل على أن يتم عرضه على الحكومة بعد انتهاء قسم التشريع بمجلس الدولة من الاطلاع عليه. وأضاف الهنيدي أن مناقشة مشروع القانون في مجلس الدولة لن يستغرق وقتا طويلا خاصة أن المجلس على دراية بالظروف التي تمر بها البلاد وسيصل إلى نتيجة ترضى الجميع. ومن جانبه، قال رفعت ابو القمصان، مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، عضو لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية ان عدد المقاعد الفردية في قانون تقسيم الدوائر الجديد بلغ عددها 448 مقعد، مؤكدا ان اللجنة راعت عدم مخالفة توصيات المحكمة الدستورية فيما يخص الانحراف النسبي للمقعد الذى حددته المحكمة الدستورية ب255 ، سواء بالزيادة أو لنقصان . وأوضح ابو القمصان، في تصريح للمحررين البرلمانيين، أن عدد الدوائر الانتخابية بعد التقسيم الجديد بلغ 203 دائرة، منها 43دائرة ممثلة بمقعد واحد، و93 ممثلة بمقعدين، و49 دائرة ممثلة ب3 مقاعد، الى جانب 18 دائرة ممثلة ب4 مقاعد .
