قرر الدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم تحويل المعاهد القومية إلي مدارس تجريبية, وذلك علي خلفية اكتشافه الكثير من المخالفات الإدارية والمالية بهذه المدارس. وقد جاء قرار الوزير ليفجر قضية تلك المعاهد, وليثير غضب أولياء الأمور, حتي وصل الأمر إلي القضاء الذي قضي بإلغاء قرار بدر, ومع ذلك فإن القضية لم تحسم بعد, فما لا يمكن إنكاره أن هناك مشكلات تعاني منها مدارس المعاهد القومية سواء فيما يتعلق بسوء في الإدارة وتجاوزات في الأمور المالية, أوعدم تطبيق كادر المعلمين, وعدم حصولها علي شهادات جودة حتي الآن والسؤال الذي يطرح نفسه إلي أين تتجه المعاهد القومية؟ يصل عدد هذه المدارس إلي40 مدرسة وهي تابعة للمعاهد القومية في6 محافظات فقط, ويبلغ عدد طلابها90 الف طالب. جاليات اجنبية جاءت فكرة هذه المعاهد نتيجة لسياسة التأميم الذي اتبعتها حكومة الثورة المصرية, ثم تحولت إلي جمعيات تعاونية تعليمية تخضع للقانون رقم1 لسنة90 الخاص بالجمعيات التعاونية, التي كانت بالأصل جاليات أجنبية تحولت إلي معاهد قومية عبارة عن اسهم مشتركة بين أولياء الأمور وهكذا فإنه ب20 جنيها يصبح ولي الأمر صاحب مدرسة, ويتم إعفاء ابنه من المصروفات, وهو ما تسبب في خسارتها للملايين. البعض يري أن الوزارة تأخرت في فتح هذا الملف خلال عهود جميع الوزراء السابقين, مما أدي إلي تفاقم المشكلات, وبرغم كونها تتبع جمعية المعاهد فإنها تخضع للوزارة ويرأسها الوزير شخصيا, ويمارس عليها مساعدوه سلطة غير معلومة مما دفع الوزير السابق لتشكيل لجنة انتهت إلي أن23 مدرسة منها حققت خسائر تعدت3,5 مليون جنيه, وأن هناك عشرات الأفراد من المحالين للمعاش من جهات مختلفة يشغلون بها مناصب وهمية, مما جعل هذه المدارس عشا للدبابير حسب وصف مسئول كبير والدليل علي ذلك أن تلك المدارس تستدين من إدارة جمعية أو أخري لدفع رواتب المعلمين والموظفين برغم أن دخلها من الطلاب يفوق كثيرا مصروفات تلك المدارس, ويديرها رؤساء مجالس مختارون من بين أولياء الأمور مما أدي إلي ظهور حالات فساد شديدة في هذه المعاهد بعد أن تحولت إلي مصدر للكسب غير المشروع لبعض المستشارين بالمعاهد والوزارة وأعضاء مجالس الإدارة. اختلف الطلاب وأولياء الأمور حول جودة التعليم في مدارس المعاهد القومية, فالبعض مازال متمسكا بأنها تمثل نموذجا إيجابيا, والبعض الآخر يري أنها تحتاج إلي إشراف الوزارة. تخريج عائلات عريقة وتقول إحدي الطالبات من خريجات كلية النصر للبنات بالاسكندرية: انها تعاطفت كثيرا مع الطلاب أثناء وقفاتهم الاحتجاجية ودفاعهم عن المدرسة, خاصة أن المدرسة قامت بتخريج أجيال من عائلات عريقة وبها مدرسون قادرون علي إدارة العملية التعليمية علي أكمل وجه رغم ما تعانيه من مشاكل إدارية, وتشعر بالفخر أنها خريجة هذه المدرسة كما أنها تحمل الكثير من الذكريات الجميلة تجاه المدرسة لما كانت تتمتع به من مستوي جيد في التعليم, ومدرسين علي مستوي عال من الكفاءة. وتري أن خطورة تحويلها إلي مدارس تجريبية تكمن في أنها ستقوم باستيعاب عدد طلاب أكثر في ظل انخفاض مصاريفها حيث ان المدارس تحتوي علي معامل وأنشطة مختلفة وملاعب ومن هنا تحتل المعاهد القومية سمعة مميزة بين وسائل التعليم المتاحة ومع ذلك فإن مصروفاتها لا تتعدي الخمسة الاف جنيه في العام الواحد وعدد طلابها قليل, ويدرس فيها باللغات والعربي حسبما يريد أولياء الأمور لأبنائهم, كما أن المدرسين القائمين علي العملية التعليمية فيها مستواهم المهني أعلي بكثير من مستوي مدرسي المدارس الحكومية, وإن كان بعضهم معارا إعارة داخلية من المدارس الحكومية إلي القومية. ما مصير اولادنا؟ ويقول الدكتور أيمن صلاح ولي أمر ثلاث طالبات بمدرسة المعاهد القومية بالسادس من أكتوبر انهم كأولياء أمور لا ذنب لهم في أي أخطاء مالية وهم ارتضوا هذا النظام التعليمي لأولادهم وظهر تمسك الطلاب بالمدرسة من خلال وقفاتهم الاحتجاجية, موضحا أن هناك مدارس أخري تمارس فيها سلوكيات خاطئة وهي الأولي بالإشراف والإصلاح من قبل الوزارة. وذكر ان بناته يؤدين الامتحانات الان تحت اسم مدرسة المستقبل متسائلا ما مصير أولادنا الان؟ وتقول أمنية خالد احدي خريجات كلية النصر للبنات إن أولياء الأمور يقبلون عليها لأنها مدارس عريقة أخرجت العديد من الملوك والأمراء وقرار تحويلها إلي تجريبية سيمحو تاريخ هذه المدارس ومن مميزات المعاهد القومية انها توفر للخريجين دبلومة كامبردج والدبلومة البريطانية وهو ما مكنها من العمل بإحدي الشركات بمجرد حصولها علي الدبلومة الثانوية. وتقول الطالبة رنا محمد احدي الطالبات بكلية النصر للبنات إن مصروفات المدارس ارتفعت ارتفاعا غير مبرر ولكنها مازالت في المعقول ووصلت إلي5500 جنيه وتناسب الطبقة المتوسطة خاصة أنه تقابلها خدمات تعليمية جيدة,, وظهر تمسك الطلبة بالمدرسة من خلال الوقفات الاحتجاجية التي نظمها الطلبة وأولياء الأمور, وهذا أدي إلي توقف الدراسة بالمدرسة لعدة أيام, فيجب الحفاظ علي عراقة هذه المدارس التي قامت بتخريج الملكة صوفيا ملكة اسبانيا فمثلا متسائلة إذا جاءت الملكة إلي زيارة المدرسة ماذا سنقول لها أصبحت مدرسة المستقبل التجريبية؟ وتتفق معها مي حسين خريجة كلية النصر للبنات وبكلية أداب انجليزي حاليا في ان سبب اقبال الطلاب واولياء الأمور علي المعاهد القومية نتيجة لما تتميز به من سمعة وتاريخ وتخريج شخصيات عريقة, وكان قرار الوزير بمثابة الصدمة, ويجب أن تحل المشاكل الادارية بالنظر إلي مصلحة الطلاب لأن النظام التجريبي يختلف تماما عن نظام التعليم بالمعاهد القومية من حيث المواد التي تدرس في النظامين مختلفة, وتحولها إلي نظام تجريبي بمصروفات تصل إلي400 جنيه لا يتوازي مع مستوي الطلاب والمستوي التعليمي الذي يأمل اليه الطلبة. تعدد انظمة التعليم وتقول إحدي المدرسات التي رفضت ذكر اسمها ان تعدد أنظمة التعليم مشكلة تواجه الوزارة وتحتاج إلي معالجة وهذا يمثل عبئا علي وزير التعليم وتحويل المدارس القومية إلي تجريبية محاولة منه لالغاء العنصرية في التعليم, وتعتبرها محاولة جيدة من الوزير للقضاء علي الفساد وهذا يحتاج إلي قرارات جريئة. وتابعت قائلة: أعلم تماما الفساد الذي يتحدث عنه الوزير سواء من قبل المديرين ورؤساء مجلس الادارة الذين يتم انتخابهم بناء علي المصالح المشتركة والمجاملات وأصبح حال تلك المدارس من سيئ إلي أسوأ وتستدين من إدارة الجمعية لدفع رواتب العاملين والموظفين ولا يطبق بها كادر للمعلمين وتوفير الدرجات الوظيفية للمعلمين, والذي يدفع أكثر بالاضافة إلي حال المدرسين الذين تتجاهلهم الادارة رغم سنوات الخبرة والكفاءة وحرمانهم من كادر المعلمين وتحويل المدرسة من قومية إلي تجريبية يخص الادارة فقط فلماذا القلق؟ سلبيات التعليم الخاص وتضيف أن أحد رؤساء مجالس الإدارة بمدرسة بالقاهرة كان يعفي أولاده الأربعة من المصروفات الدراسية وتكاليف الأتوبيس وأثبتت التحقيقات ان اولاده كلفوا المدرسة طوال دراستهم نحو نصف مليون جنيه هذه التجربة من المدارس التعاونية تكون ناجحة لو أن هناك حدا أدني من الاهتمام والاحترام لدورها مع تطبيق القانون وإلغاء الاستثناءات وتحتاج إلي حل بديل لمعالجة سلبيات التعليم الخاص لأن الإقبال عليها شمل70 ألف طالب في مختلف المراحل ومع ذلك لا تطبق فيها اساسيات الأداء التعليمي الحالي مثل كادر المعلمين والدرجات الوظيفية للمعلم ومازالت تستخدم مسميات مدرس أول ومدرس ووكيل وغيرها. وتقول وفاء محمد احدي خريجات المدارس التجريبية التحقت في البداية بمدرسة خاصة لمدة سبع سنوات ثم التحقت بمدرسة تجريبية وبالتحاقي بالنوعين تقول إن المدارس التجريبية لا تقل عن المدارس الخاصة وأحيانا تكون التجريبية أفضل. وتؤكد أميرة السمري رئيسة مجلس إدارة مدرسة فيكتوريا سابقا ان قرار الوزير يسعي إلي إعادة هيكلة للمعاهد القومية للبت في أمرها ومن المؤكد ان مجالس الادارات ارتكبت الكثير من المخالفات وهذا يحتاج إلي قرارات رادعة لمايحدث بها من مخالفات ولا يمكن ان ننظر إلي قرارات الوزير علي أنها باطشة فهو يعمل للصالح العام ويجب العمل علي توفير ادارات تعليمية أفضل تشرف علي هذه المدارس, وان تكون الجمعية التعاونية والوزارة يدا واحدة في تنفيذ جميع اللوائح وإذا كانت صورة إيجابية يجب العمل علي الحد من سلبياتها حتي يقف كل شخص علي حدة. قرار ليس مفاجئة وتوضح ان قرار تحويلها إلي تجريبية لم يكن مفاجئا لأن الوزارة تقدمت بعدة انذارات, وهناك ثلاث جهات يجب محاسبتها من ادارات المدارس ورؤساء مجلس الإدارة ومفتشي الوزارة وترفع التجاوزات للوزير. وتتوقع انه بتشديد الاجراءات سيمنع حدوث اي تجاوزات مستقبلية ببقية المدارس كما تطالب بضم بعض المدارس بالمعاهد القومية, ذلك ان هناك مدارس يصل عدد طلابها إلي أكثر من5 الاف طالب وأخري لا يزيد عدد طلابها علي300 طالب. ويؤكد محمد هشام رفعت رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية ببورسعيد ان الوزارة توجه الدعم للمدرسة وذلك لالتزامها اداريا وماليا حيث أن إدارة المدرسة لا تتدخل في العملية التعليمية من قريب او بعيد, مع تسديد جميع الالتزامات المالية وهي خاضعة للتفتيش المالي والاداري من قبل الوزارة, وأغلب الاعضاء من أولياء الأمور المتطوعين كنوع من المشاركة الاجتماعية في العملية التعليمية, ويأتي الخلل في بعض المدارس باعفاء اقاربهم من المصروفات وهناك دعم من الوزير بعد التأكد من عدم وجود مخالفات, ولم تشملها بالقرار حيث أن الوزارة تحرص دائما علي متابعة الكشف المالي لها وهذا يمنع حدوث اي تجاوزات. ويؤكد الدكتور محمد كامل الناقة استاذ التربية ان تجربة المعاهد القومية في مجملها جيدة ونجحت في تقديم مواد تعليمية جيدة مع الحرص علي جودة التعليم وانتقاء مدرسين ذوي مستوي جيد مع تقديم انشطة للطلاب جعلت الطلاب يشعرون بالأمان بداخلها بعكس المدارس الأخري التي تعد معتقلات لابنائنا ويستدل علي ذلك في رد فعل الطلاب وأولياء الأمور بوقفاتهم الاحتجاجية خلال الفترة الأخيرة كما أنها نجحت في تخريج دفعات الكثيرمنهم من الشخصيات العامة. وفيما يخص عدم تطبيق كادر المعلمين يقول إن أغلب المدرسين بها تقدم لهم مرتبات جيدة ومرتفعة وأغلبهم اعارات داخلية وبطبيعة الحال لايمكن ان يطبق النظام علي التعليم الخاص وفي حال اكتشاف اي مخالفة للقانون يعطي الحق للوزير في حل مجلس الإدارة. أما فيما يخص بعدم حصولها حتي الآن علي شهادات جودة فيري ان حصول المنشأة التعليمية علي شهادات جودة لا يعكس انها تقدم خدمة تعليمية جيدة ويري أنها اذا تقدمت بالحصول علي شهادة الجودة واستكملت جميع المعايير ستنجح في الحصول عليها. ويري الدكتور أحمد العروسي استاذ التربية بمركز البحوث التربوية ان المدارس القومية في الاصل مدارس اجنبية قبل الثورة وأغلب طلابها من الطبقة العليا ثم حولت إلي مدارس قومية ورغم ارتفاع مصروفاتها الا أنها تقابلها خدمة تعليمية متميزة وتمثل انارة تعليمية, وفي الوقت ذاته يعد النظام التجريبي نظاما تعليميا متميزا وجد الدعم من الوزارة ولكنه تدهور في السنوات الأخيرة لعدم وجود سياسة تعليمية واضحة للأنظمة التعليمية المختلفة وهو ما جعل الكثيرين متخوفين من تطبيقه. ويري انه في حال اكتشاف اي خطأ مالي أو اداري تعمل الوزارة علي حل المجلس الاداري وتعيين مشرف مالي وإداري وفي حال اكتشاف مخالفة يحول المسئولون إلي التحقيق. قرار ينقصه الحوار ويؤكد الدكتور فاروق إسماعيل رئيس لجنة التعليم بمجلس الشوري ان قرار الوزير ينقصه الحوار مع المختصين والمستفيدين من اولياء أمور وطلبة, وهيئة التدريس ولجان التعليم ويتنافي مع سياسة تطبيق اللامركزية حيث ان المعاهد القومية تعد منارة في مجال التعليم ما قبل الجامعي وفي حال اكتشاف اي مخالفة يعزل مجلس الإدارة بالكامل مؤكدا ان قرارات القضاء ملزمة للجميع. ويقول الدكتور يسري الجمل وزير التعليم السابق ان المعاهد القومية في مأزق نتيجة ما تعانيه من مشاكل ادارية واكتشف الكثير من اوجه الصرف غير المبررة باعفاء اولياء الأمور من المصروفات وصرف رواتب مبالغ فيها للمدرسين وقام بحل مجلس اداراتها مؤكدا انه طبقا للمادة رقم25 لسنة1990 القانون يعطي الحق للوزير بحل مجلس الإدارة وتعيين مجلس إدارة جديد وتصدر الوزارة سنويا نشرة بمديرية المدارس بالمعاهد القومية إمابالتجديد ومن ابرز مسئوليات الوزارة الاشراف علي الجمعيات التعاونية ومتابعة انشطتها ومتابعة قرارات مجلس إدارة الجمعيات ورفع تقارير للوزارة وفحص ميزانيتها وتوصياتها والتفتيش علي أعمالها. ولكن ينقص قرار الوزير بتحويل المدارس القومية إلي تجريبية إلي الحوار مع المختصين والمستفيدين من اولياء أمور وطلبة وهيئة التدريس ولجان التعليم ولكن يجب ان يعلم اولياء الأمور ان قرارات الوزير في صالح اولياء الأمور.
