شهد مجلس الشعب في جلسته أمس مناقشات موسعة وساخنة فيما بين النواب والدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم حول قرار الوزير بتحويل مدرسة كلية النصر للبنات بالاسكندرية من المعاهد القومية إلي مدرسة تجريبية حكومية وأمام الجدل القانوني فيما بين الوزير الذي أكد قانونية قراره الذي استند فيه إلي قرار مماثل للدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب عندما كان وزيرا للتعليم والنواب خاصة النائب د. زكريا عزمي الذين شككوا في قانونية قرار الوزير. قرر الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس احالة الملف إلي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والتعليم والبحث العلمي, مشيرا إلي أن الشق القانوني لا يزال غير واضح ولدي من يشكك في بعض المعلومات سواء من النواب أو الحكومة.وقال د. سرور انا خايف من مجلس الدولة وبلاش الاشكالات الملاكي وعقب الدكتور أحمد زكي بدر قائلا: أي أحكام قضائية نهائية واجبة التنفيذ نتعهد بتنفيذها. وقد طالب النائب د. زكريا عزمي بدراسة مشروعية القرار والمواءمة في صدوره, مشيرا إلي أنه يقدر مسئولية الدكتور أحمد زكي بدر في اصلاح التعليم وكلنا مش راضيين علي التعليم, ولكن ياريس أنا أشك في مشروعية القرار وأري احالة الموضوع للجنة لدراسته ولكن بالنسبة للمواءمة فنحن في نصف العام ولو كان هناك مخالفات ودي من قاموا بها للنيابة وكان يجب أن ننتظر للعام المقبل وأرجوك ونحن أقسمنا يمينا علي رعاية مصالح الشعب والمواءمة تتطلب وقف هذا القرار حاليا.وأكد الدكتور أحمد زكي بدر أنه مع النواب وما قاله د. أحمد فتحي سرور بشأن الشق القانوني وشق المواءمة وعندما نعود إلي المدرسة القانونية لابد أن نرجع إلي الفقيه القانوني الكبير د. أحمد فتحي سرور الذي قرر عام1990 بحل الجمعية التعاونية لكلية السلام التجريبية بسراي القبة بعد وجود مخالفات فيها إلي مدرسة تجريبية رسمية. وهنا تساءل د. سرور عن أسباب قراره؟ فقال له د. بدر المخالفات التي كانت في المدرسة مؤكدا أن المدارس القومية هي مدارس ملك الوزارة منذ عام1973 وهي ليست مدارس خاصة وتشرف عليها الوزارة ونحن لسنا بصدد تأميم أو مصادرة, وقال إن كل ما قيل بشأن مدرسة الاسكندرية من بيانات ومعلومات كانت خاطئة, وقد أثار البعض أولياء الأمور والطلاب وأنه تم تغيير المدرسة ويظهر أن هناك وزيرا أخرا للتربية والتعليم في مصر وهذا افك وضلال فلم يصدر مني أي قرار أو من غيري بنقل موظف أو إداري أو أي شخص من المدرسة وكل ما تم هو تغيير الإدارة بعد أن قام مجلس الإدارة بمخالفات, وتم حله فهناك مخالفات بفتح حسابات أجنبية, وتلقي مصروفات بالعملة الأجنبية وتقطيع أشجار المدرسة وبيعها وعندنا رقم السيارة التي نقلت الأشخاص وتم ابلاغ المسئولين بالمخالفات, وقال بدر إنه بالنسبة للمواءمة فليس هناك أي تأثير سلبي علي المدرسين والطلاب وإذا كان النائب د. زكريا عزمي قال إن النواب أقسموا علي حماية مصالح الشعب فأنا أقسمت أمام رئيس الجمهورية أن أرعي مصالح الشعب ولن أخون القسم, وقال إنه بدلا من البحث عن الحقيقة يقوم البعض بتهييج أولياء أمور الطلاب لدرجة أنهم لجأوا إلي السفارات الأجنبية للوقوف معهم ضدنا, وأكد أن المدرسة لن يتغير أي نظام بها وهل سنشيل حمامات السياحة والاتوبيسات لبيعها هذا لن يحدث ولن يتم نقل أي مدرس أو إداري أو سائق بالمدرسة وكل ما تم تغييره هو نظام الإدارة بالمدرسة وذلك تم في3 أو4 مدارس أخري.وأكد بدر أن هذه المدارس كانت تملكها الوزارة وباعتها لشركة المعاهد القومية للتربية والتعليم ثم تم تصنيفها عام1973 وتم تحرير عقد آنذاك بين وزير التربية والتعليم والمصفي القانوني للشركة وتم إعادة الأملاك للوزارة. وأكد النائب جورج عبدالشهيد أن هناك شكاوي كثيرة من طالبات كلية النصر بالاسكندرية متضررين من قرار الوزير بتحويلها من مدرسة تابعة للمعاهد القومية إلي مدرسة حكومية. وقال إن توقيت القرار صعب لقرب امتحانات نصف العام مطالبا الوزير بتوضيح أسباب تحويل المدرسة إلي مدرسة حكومية تجريبية. وأشار النائب أحمد الزهري إلي أن هذا القرار ضد توجيهات الرئيس حسني مبارك موضحا أن المدارس القومية لها طبيعة خاصة ولا يجب تحويلها إلي مدارس تجريبية والمدارس القومية تم انشاؤها طبقا لعقد ولها ودائع بالبنوك15 مليون جنيه. وقال النائب محمود الشاهد رحم الله أيام الدكتور أحمد فتحي سرور عندما كان وزيرا للتربية والتعليم, مشيرا إلي أن تحويل المدارس القومية إلي مدارس تجريبية يجب معرفة أسباب ذلك, وقال إن الدكتور أحمد زكي بدر ترك المدارس الحكومية غارقة في الصرف الصحي, وطالب الشاهد بإلغاء قراره بعد تضرررالطلاب والأهالي, مشيرا إلي أنه إذا كانت هناك مخالفات مالية وإدارية ما ذنب الطلاب. وناشد الدكتور مفيد شهاب بصفته نائبا عن محرم بك انهاء هذه الأزمة خاصة أن د. أحمد زكي بدر ينظر الينا من برج عال. وقال النائب ممدوح حسني إنه يجب أن تكون هناك مواءمة سياسية عند اصدار قرارات مثل قرار الدكتور أحمد زكي بدر متسائلا عن أسباب صدور هذا القرار قبل أيام من امتحانات نصف العام ولماذا هذا الإصرار علي هذا القرار الخاطئ وما معني أن يسلب الوزير اختصاص محافظ الاسكندرية, وطالب بوقف هذا القرار وأن يتم تشكيل لجنة برلمانية لدراسة هذا الملف. وأكد النائب صبري بلال أن هذا القرار مخالف ولا يرضي عنه أولياء الأمور والطلاب.
