أكد محمد عبد الفتاح المصري رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد وأمين عام اتحاد الغرف التجارية, أن ما تم الاتفاق عليه مع رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب هو ان يكون هناك إعفاء جمركي لزائري المنطقة الحرة ببورسعيد بمبلغ400 جنيه سنويا بمعدل200 جنيه كل ستة أشهر. وأضاف أن الهدف من وراء هذا القرار هو تنشيط حركة التجارة والبيع بمدينة بورسعيد, لافتا الي ان جميع اهالي بورسعيد قد عانوا كثيرا خلال السنوات الأربع الماضية من حالة الكساد في البيع والشراء, ولاتزال المعاناة مستمرة حتي الآن. ولفت الي ان هذا القرار لن تظهر آثاره الإيجابية إلا بعد الانتهاء من الاصلاحات الجارية الآن في الطريق من الاسماعيلية وحتي بورسعيد, والتي جعلت منه طريقا واحدا ضيقا يمثل مشكلة للسائقين, مشيرا الي ان ذلك الامر قد يستغرق ما بين أربعة الي ستة أشهر. من جانبه اكد المهندس فؤاد ثابت رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية, انه طبقا لاتفاقية الجات أصبحت التجارة حرة, ولم تعد هناك ميزة لبورسعيد مثلما كانت عليه من قبل, لافتا إلي أنه علي الحكومة ان توجه نظرة اعمق للمدينة من خلال تحويل التجار إلي قوة منتجة وفاعلة بدلا من البحث عن اعفاء جمركي للزائرين. واشار إلي أن هناك العديد من التجار ببورسعيد استطاعوا التحول من التجارة إلي الانتاج,, لافتا إلي أنه يوجد الآن ما يقرب من36 مصنع ملابس جاهزة يعمل بها ما يقرب من32 الف عامل وتسهم بنسبة41% من اجمالي صادرات مصر من الملابس الجاهزة.