أكدت شعبة السجائر والتدخين بغرفة المواد الغذائية باتحاد الصناعات تراجع معدلات البيع وإنتاج فئات السجائر الأعلي سعرا بعد زيادة الضريبة التي فرضتها الحكومة في فبراير الماضي بنسبة تتراوح بين5 و10% وزيادة معدلات إنتاج وبيع أقل السجائر سعرا بالنسبة نفسها. وقال إبراهيم إمبابي رئيس الشعبة لالأهرام المسائي إن زيادة الضريبة عمل علي زيادة الفجوة السعرية بين شرائح السجائر وهو ما أجبر المستهلكين علي شراء الفئة الأقل مما أثر علي معدلات الفئة الأعلي والأدني دون تأثر الفئة المتوسطة. وتابع: أن الشعبة تمكنت من احتواء استياء الشركات الأجنبية الأربع المستأجرة لخطوط إنتاج بالشركة الشرقية للدخان بحوالي250 مليون جنيه سنويا مستنده أن السوق المحلية من الأسواق الأعلي استهلاكا التي تمثل الربح الحقيقي لأن مكاسب الشركات تأتي من زيادة المبيعات. وأشار رئيس الشعبة إلي أنه يتم إنتاج4 ملايين علبة سجائر سنويا مما يجعل قطاع تصنيع السجائر من أعلي القطاعات المساهمة في التنمية الاقتصادية, لافتا إلي أن صادرات القطاع بلغت العام الماضي90 مليون دولار ومستهدف العام الحالي الوصول إلي150 مليون دولار رغم المنافسة الشرسة بين مصر والأردن ودبي. وأوضح أن الشعبة بحثت تطبيق القيمة المضافة مع الجهات الحكومية المعنية ليكون القطاع بعيدا عن تطبيقها إلا شكليا فقط, مرجعا ذلك إلي أن ضرائب القطاع سيادية فتبلغ إجمالي ضرائب المبيعات ورسوم الجمارك سنويا25 مليار جنيه. أضاف إمبابي: وهو ما يجعل صناعة السجائر والتدخين من الأكثر القطاعات توريدا للضرائب التي تعد من أهم موارد الدولة التي ينبغي الحفاظ عليها خلال الفترة المقبلة بما يضمن تحقيق أعلي عائد ضريبي متاح. وأشار إلي أن هناك زيادة في إقبال المستهلكين علي المعسل بعد ارتفاع أسعار السجائر إلا أن الشركات المنتجة والبالغ عددها62 مصنعا لم تقم بزيادة الأسعار, موضحا أن35 من مصانع إنتاج المعسل يعمل بكامل طاقاته الإنتاجية والباقي يعمل بطاقات مختلفة وفقا لاحتياجات السوق.