أكد منير فخري عبدالنور "وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة" أن تعويم المصانع المتعثرة علي رأس التكليف الرئاسي للحكومة، موضحا أنه كان قد تم تخصيص 500 مليون جنيه، ضمن برنامج تنشيط الاقتصاد المصري، لإعادة تمويل هذه المصانع وإعادتها للعمل. وأشار الوزير إلى أنه يدرس حاليا وضع آليات تمويلية لمساندة هذه المصانع، وذلك بعد إجراء مباحثات مع محافظ البنك المركزي، وممثلى البنوك التجارية، للاتفاق على هذه الآليات، لتيسير حصول المستثمرين الصناعيين على تمويل من الجهاز المصرفى، والذى يعد المشكلة الرئيسية أمام النمو الصناعى فى مصر، مشيرا إلى أن أكثر من 87% من أسباب التعثر يرجع إلى مشكلات تمويلية فى الأساس. وأضاف، أن مركز تحديث الصناعة التابع للوزارة، قام منذ أكثر من 18 شهرا بالإعلان عن إجراء حصر شامل لمشكلات المصانع المتعثرة، وتم توجيه الدعوة لأصحاب هذه المصانع للتقدم للاستفادة من مبادرة الحكومة لتعويم هذه المصانع، وطبقا للحصر الفعلى بلغ العدد 960 مصنعا فقط، وتم حل مشكلات 150مصنعا منها، وعادت للعمل بالفعل. من جانبه أوضح أحمد طه رئيس مركز تحديث الصناعة، أن المركز قام أيضا بتشكيل لجنة، لبحث حالات المصانع المتعثرة، بالتعاون مع الجهاز المصرفي، وتبين أن عدد من تنطبق عليه الاشتراطات 38 مصنعا فقط، مشيرا إلى أن أهم تلك الاشتراطات أن يكون التعثر حدث بعد ثورة يناير، وليس قبلها، وألا تكون هناك قضايا مرفوعة على تلك المصانع. من جهة أخري كشف مصدر مسئول بوزارة الصناعة، عن تقدم وزير الصناعة باقتراح لوزارة المالية، لإعادة إحياء مبلغ ال500 مليون جنيه، التى تم تخصيصها العام المالى الماضى ولم تصرف، حيث اقترح تدبير هذا المبلغ من الوفورات المالية المحققة بموازنات الهيئات التابعة لوزارة الصناعة، إلا أن وزارة المالية رفضت هذا الاقتراح. وأضاف، أن هناك توجها من البنوك لتمويل المشروعات العقارية والخدمية، وليس تمويل المصانع المتعثرة، من ناحية أخري كشف المهندس طارق مختار، أحد المستثمرين الصناعيين، عن اقتراح تقدم به للبنك المركزي، يتمثل فى تخصيص 1% من الاحتياطى القانونى للودائع البنكية، لإعادة تمويل المصانع المتعثرة، وذلك فى صورة تسهيلات مالية ميسرة، لتمويل رأس المال العامل لهذه المصانع، وبدون مغالاة فى الضمانات المطلوبة، خاصة الرهونات العقارية. وقال، إن أحد أسباب التعثر بالقطاع الصناعى هو القائمة السلبية الممنوع إقراضها، والتى تعرف ب"القائمة السوداء"، وطالب البنك المركزى بإطلاق مبادرة لإنقاذ القطاع الصناعي، على غرار مبادرته لتنشيط التمويل العقاري، تتمثل فى تخصيص مبلغ محدد لتمويل النشاط الصناعي، مع تعليق تطبيق "مبدأ الارتباط"، بما يسمح بخروج شركاء الشركات المتعثرة من القائمة السوداء الممنوع إقراضها ما دام لا علاقة لهم بقروض شركائهم المتعثرين. من ناحيته، رحب المهندس إسماعيل أبوالسباع الرئيس الأسبق للمجلس التصديرى للمفروشات المنزلية، بتصريحات المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، حول إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، مشيرا إلى أن العديد من مصانع المنسوجات بالمحلة الكبرى يمكنها الاستفادة من هذه المبادرة.
