فيما أكدت تحقيقات النيابة الإدارية وجود مخالفات عديدة بمرفق إسعاف الفيوم, تقدم العاملون بالمرفق بشكوي جديدة للجهات الرقابية ضد مدير عام المرفق يتهمونه فيها بصرف بدلات مالية لصالحه دون وجه حق في الوقت الذي لم يصرف فيه العاملون بدلات وحوافز الطرق الصحراوية منذ أكثر من10 أشهر.وقد حصل الأهرام المسائي علي صورة لتحقيقات النيابة الادارية الخاصة بوجود مخالفات بمرفق إسعاف الفيوم في القضية رقم262 لسنة2009 تتمثل في عدم توريد رسوم نقل المرضي وعدم تسجيل المبالغ المحصلة في دفاتر التحصيل الرسمية وكذلك التقاعس في اتخاذ الاجراءات القانونية المقررة نحو تسليم وتسلم دفاتر النقدية وذلك لمدة3 سنوات منذ2006 وحتي2009, وبذلك تمت مخالفة القواعد والاحكام المالية بما كان من شابه المساس بمصلحة من المصالح المالية للدولة وكذلك الخروج عن مقتضيات الواجب الوظيفي. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحديد المخالفين وانحصرت مسئولية المخالفات وفقا لتحقيقات النيابة الإدارية في11 شخصا من بينهم مدير المرفق وعدد من المسعفين وأمين المخزن وتمت مجازاتهم جميعا كما تمت مجازاة مدير المرفق بالإنذار وطالبت النيابة بحصر المبالغ المالية التي لم يتم تسديدها في الدفاتر خلال الثلاث سنوات وتحديد هذه المبالغ لردها مرة أخري وتسجيلها بدفاتر تحصيل النقدية. وقد اتهم عدد من العاملين المرفق بمنح المخالفين سلفا مادية من ماله الخاص مقابل أن يوقع المخالفون إيصالات أمانة لتغطية ما اختلسوه والمساومة علي ما يملكون في حالة هدم التسديد وهذا يخالف القوانين واللوائح الوزارية.كما أدان العاملون بالمرفق في شكاواهم ما يقوم به مدير مرفق الإسعاف بالفيوم يمنح مكافآت لبعض العاملين بمديرية الصحة بالفيوم بحجة القيام بأعمال الإسعاف المالية أو الإدارية أو الشئون المالية رغم أننا جميعنا تابعون حيث لا يحصل القائمون علي نفس الأعمال السابقة بالمديرية علي مكافآت من الإدارات الأخري ومثال علي ذلك مديرو الحسابات والشئون المالية وشئون العاملين والعاملون بالإسعاف أيضا لم يصرف حقهم من أجور إضافية وحوافز طرق.وتناولت الشكوي أيضا مخالفة مدير مرفق إسعاف الفيوم للقرار وزير الصحة رقم482 لسنة1995 والذي ينص علي أن مديري ورؤساء مراكز الاسعاف بالدرجة الاولي والثانية بالمجموعة النوعية لوظائف الطب البشري في المحافظات يمتنعون عن مزاولة المهنة الخاصة بهم والصادر بها قرار رقم385 والتي تستحق البدل الوظيفي المحدد بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء رقم2911, وأشار العاملون إلي أن الدكتور مجدي عبدالتواب مدير مرفق إسعاف الفيوم يمارس عمله كاخصائي مسالك بولية ويعمل بنظام التعاقد مابين التأمين الصحي وسجن دمو بالاضافة إلي عمله في احد المصانع الخاصة بجانب عيادته الخاصة مما يعني انه ليس متفرغا لمنصب مدير مرفق الإسعاف بالفيوم وهو ما يخالف القرارات واللوائح الوزارية.من جانيه أكد الدكتور مجدي عبدالتواب مدير مرفق إسعاف الفيوم في رده علي هذه الاتهامات أن جميع البدلات التي يحصل عليها بموافقة رسمية من محافظ الفيوم ووزير الصحة وفقا للوائح والقرارات الوزارية وأن جميع الاتهامات التي وجهت إليه قامت النيابة بحفظ التحقيقات فيها. وأكد مدير إسعاف الفيوم أنه بالفعل لايحصل العاملون علي عدد من البدلات والحوافز وذلك كحوافز الطرق الصحراوية منذ فترة وقد يستمر الوضع هكذا ولايحصلون علي مستحقاتهم لمدة سنة أو اثنتين علي حد قوله نظرا لعدم وجود ميزانية خاصة للإسعاف وانما يعتمد مرفق إسعاف الفيوم علي ما ترسله وزارة الصحة من إعانات مالية لصالح المرفق ويتم صرف هذه الإعانات وفقا للأولويات التي يتم تحديدها. وحول شكوي المواطنين من زيادة رسوم نقل المرضي والتي تزيد علي400 جنيه أضاف ان هذه الاسعار يحددها مجلس شئون الإسعاف وتمت زيادتها نظرا لغلو أسعار البنزين وعمليات إصلاح السيارات مشيرا إلي أنه تمت مناقشة تخفيض هذه الأسعار في الجلسة الأخير لمجلس شئون الإسعاف للحافظ علي مبادئ خدمات الإسعاف التي تنص علي أن تكون نسبة98% من تلك الخدمات مجانية. وأكد ما ثبت من مخالفات حول عدم توريد رسوم نقل المرضي وعدم تحرير تلك المبالغ في كشوف النقدية الخاصة بمرفق الإسعاف مشيرا إلي انه لو كان قد قام بالفعل بإعطاء الموظفين المخالفين في هذه القضية المبالغ المالية المطلوبة والتي أمرت النيابة بإعادتها وتسجيلها بدفاتر النقدية مقابل كتابة إيصالات أمانة يوقعها المخالفون لصالح مدير الإسعاف فما المخالفة في ذلك.
