طلب المستشار سمير البدوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، من وزير المالية واللواء نبيل العزبى، محافظ أسيوط، توقيع عقوبات تأديبية مشددة ضد 38 موظفاً ومسؤولاً من العاملين بمرفق المياه والوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط لحصولهم على مبالغ مالية دون وجه حق وصرف الأجور الإضافية خلال 4 سنوات، انتهى المستشار محمود قناوى، نائب رئيس الهيئة، من التحقيقات وأرسلها إلى الجهة الإدارية فى محافظة أسيوط ووزارة المالية التى وافقت على طلبات النيابة ووقعت عقوبات تتراوح ما بين الخصم شهرين و3 أيام وتوجيه اللوم. يذكر أن هذه القضية تم حفظها من قبل، وبعد عرضها على المكتب الفنى تقرر إعادة التحقيق فيها، خاصة أن بها شبهة إهدار للمال العام والحصول على أموال دون وجه حق. كشفت التحقيقات التى أجراها المستشار محمود قناوى، نائب رئيس الهيئة، أن المتهمين البالغ عددهم 38 من مرفق المياه والوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط خالفوا القانون خلال الفترة من 1 يوليو 2004 حتى 30 يونيو 2008 بدائرة عملهم وكذلك الأحكام المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها. وأتوا ما أضر بمالية الدولة، وقام مجدى مهدى ميرهم، مدير مرفق المياه التابع للوحدة المحلية ومدينة أسيوط السابق، بالتوقيع على المذكرة المعروضة على رئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة بطلب تكليف سحر على محمود «المتهمة السابعة» بالعمل رئيساً لقسم الشؤون القانونية بمرفق المياه بأسيوط اعتباراً من 16 أبريل 2006 رغم عدم وجود تلك الوظيفة فى الهيكل التنظيمى للمرفق، وحال أن المذكورة ليست أقدم العاملين. وأضافت التحقيقات اشتراك كل من نائب مدير المرافق ومدير الخدمات ومدير المحطات بعد توقيعهم على المذكرة المعروضة على رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط بطلب منح العاملين بمرفق المياه بأسيوط الأجور الإضافية محل التحقيق بنسبة 50٪ من الراتب الأساسى لجانب منهم، و25٪ لآخرين شهرياً وبصفة منتظمة فى الفترة من 1/7/2004، حتى 30/6/2008 بدعوى تواجدهم فى العمل بعد المواعيد الرسمية وبالمخالفة لأحكام القوانين وقرار محافظ أسيوط، كما اشترك معهم مدير المكتب الفنى لمرفق المياه وفنى صيانة واستولوا بغير حق على الأجور الإضافية محل التحقيق بنسبة 50٪ من أساس الراتب الشهرى وبصفة منتظمة فى الفترة من 1/7/2004 حتى 30/6/2008 بدعوى تواجدهم فى العمل بعد المواعيد الرسمية وبالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها وما ورد بقرار محافظ أسيوط رقم 76 لسنة 2004 وذلك على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق. وأوضحت التحقيقات استيلاء 18 موظفاً بغير حق على الأجور الإضافية محل التحقيق بنسبة 25٪ من أساس الراتب شهرياً وبصفة منتظمة فى الفترة المشار إليها، بدعوى تواجدهم فى العمل بعد المواعيد الرسمية وبالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها وما ورد بقرار محافظ أسيوط. كما اشترك 6 موظفين، بوصفهم مندوبى وزارة المالية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط فى الفترة من 1/7/2004 حتى 30/6/2008، واعتمدوا استمارات صرف الأجور الإضافية محل التحقيق للعاملين بمرفق المياه بأسيوط التابع للوحدة المحلية المشار إليها بدعوى تواجدهم فى العمل بعد المواعيد الرسمية، ودون أن ترفق بتلك الاستمارات المستندات المؤيدة لاستحقاق هؤلاء العاملين لتلك الأجور بالمخالفة لما نص عليه قانون المحاسبة الحكومية ولائحته التنفيذية واللائحة المالية للموازنة والحسابات.
