أصدرت وزارة المالية، أمس، البيان المالى التمهيدى لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل، والذى يستهدف عدم تجاوز العجز الكلى 9.5 إلى 10 % من الناتج المحلى الإجمالي، بانخفاض نحو 1 نقطة مئوية عن المتوقع للعام الجاري. وقالت: إنه من المتوقع استمرار الانخفاض التدريجى لعجز الموازنة لنحو 8 إلى 8.5 % فى عام 2018-2019، مما يسهم فى تراجع مستويات الدين العام إلى نحو 92 % من الناتج المحلى خلال العام المقبل، ومع استهداف تخفيض الدين إلى نسبة تتراوح بين 80 % و85 % خلال عام 2018-2019. وأوضحت أن خفض عجز الموازنة يتطلب تحقيق معدلات نمو اقتصادى لا تقل عن مستوى 4.5 -5%، على أن ترتفع إلى نحو 6 % - 7 %فى عام 2018-2019، مع استهداف خفض معدلات البطالة بنحو 1 نقطة مئوية لتصل إلى 11.9 % فى عام 2015-2016 ثم تنخفض تدريجيًا إلى أقل من 10 % بحلول عام 2018-2019، اعتمادا على سياسة دفع النمو الاقتصادى فى القطاعات كثيفة العمالة وإزالة التشوهات التى تحفز المشروعات كثيفة رأس المال على حساب التشغيل. وأضافت أن الأهداف الرئيسية للموازنة تتمثل فى دفع النشاط الاقتصادى الذى يؤدى إلى زيادة فرص العمل، مع التزام الدولة بالقيام بدورها الأساسى فى توفير الحماية والعدالة الاجتماعية، والاستثمار فى التنمية البشرية، وتحديث البنية الأساسية، والتأكد من استقرار النظام المالى والاقتصادى على المدى المتوسط.