اكد الاتحاد العام للغرف التجارية ان انعقاد مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي لا يعد هدفا وانما وسيلة لجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المحلية وتوفير فرص العمل وخفض معدلات البطالة خاصة بعد تهيئة البنية التشريعية للنواحي الاقتصادية في مصر. وقال احمد الوكيل رئيس الاتحاد ان هناك نحو33 مشروعا سيتم عرضهما بالمؤتمر الاقتصادي وهي مشروعات في مختلف المجالات وتم اعداد دراسات جدوي لها بطريقة احترافية لضمان نجاحها عند البدء في التنفيذ لجذب الاستثمارات العربية والاجنبية للسوق المحلية واوضح ان هذه المشروعات بمثابة بداية للمشروعات التي يمكن تنفيذها في مصر خاصة ان المجال سيكون مفتوح امام جميع المستثمرين لاقامة استثمارات في مختلف المجالات عقب حل مشكلات المستثمرين والقضاء علي المعوقات الاستثمارية واضاف: الجميع يمكنه استشعار التحسن الواضح والملموس في الاوضاع المنية بالداخل خلال العام الاخير مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة عليه وذلك بعد ثورة30 يونيو والبدء في استكمال مؤسسات الدولة وفتح باب الترشح لمجلس الشعب والمضي قدما في الترتيبات اللازمة للمؤتمر الاقتصادي العالمي واشار الي ان المستثمرين العرب والاجانب سوف يلمسون خلال الشهر المقبل ثورة تشريعية واجرائية في النواحي الاقتصادية وتحسنا واضح في مناخ الاستثمار, وهو ما سيمنح المستثمر اكبر عائد استثماري مقارنة بدول العالم. واشار الي ان هناك ثورة تشريعية واجرائية في القوانين المنظمة للوضع الاقتصادي والاستثماري والتجاري والصناعي في مصر التي تمت علي مدار الفترة السابقة تمنح المستثمرين احساسا بالثقة في المناخ الاستثماري في مصر وتشجعهم علي الاستثمار في الداخل واضاف: الاتحاد باعتباره سفيرا للحكومة للترويج لمؤتمر شرم الشيخ عقد مع بداية الشهر زيارات مكوكية لدول العالم منها موسكو وبرلين, كما تم التوجه الي برشلونة ولبنان ومخاطبة قيادات المال بكل من ايطاليا والبرتغال وسويسرا ونظراء الاتحاد من الدول الاوروبية والعربية للترويج للمؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ.
