تعقد لجنة تعديل قانون تقسيم الدوائر غدا أول اجتماع لها برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالة للبدء في تعديل القانون بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة الثالثة منه كما تبحث انضمام عدد من الشخصيات السياسية لها. صرح بذلك لالأهرام المسائي الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة مؤكدا أن اللجنة سوف تعمل علي تنفيذ حكم الدستورية في الدوائر الانتخابية وسوف تطبق المعايير التي وضعتها المحكمة علي جميع الدوائر الانتخابية. وحول انضمام عدد من الشخصيات السياسية للجنة, قال فوزي إنه لايوجد أي مانع ولكن اللجنة قانونية, وسوف تلتزم بالدستور والقانون في ضوء حكم الدستورية. وأكد الدكتور صلاح فوزي أنه إذا ما صدر حكم الدستورية العليا اليوم بإعطاء الحق لمزدوجي الجنسية بخوض الانتخابات البرلمانية القادمة لمجلس النواب الجديد فإن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية سيكون غير دستوري فيما يتعلق بالقوائم الانتخابية, ولذلك فإنه لابد من فتح باب الترشح لهذه الانتخابات علي المقاعد المخصصة للمقاعد الفردية والقوائم أيضا.