تعقد لجنة إعداد مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية اجتماعا برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب خلال أيام لمناقشة حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا الذي أكدت فيه عدم دستورية المادة الثالثة من القانون. وفي أول تصريح له عقب تشكيل اللجنة, أكد المستشار الهنيدي أن اللجنة تلقت تكليفا من مجلس الوزراء بإدخال التعديلات علي القانون في ضوء ما جاء في حكم الدستورية, وسيتم الانتهاء من إدخال التعديلات علي القانون قبل انتهاء مدة الشهر التي حددها رئيس الجمهورية في تكليفه للحكومة بتعديل قانون تقسيم الدوائر. وأكد مصدر مسئول باللجنة في تصريح لالأهرام المسائي أن التعديلات التي سوف تدخلها اللجنة تتطلب إدماج بعض الدوائر مع بعضها البعض مما سيؤدي إلي تقليل عدد الدوائر علي مستوي الجمهورية وبالتالي تقليل عدد المقاعد المخصصة للمقاعد الفردية عن المقاعد الحالية والتي تبلغ420 مقعدا. وقال: إن تلافي عدم دستورية القانون لن يكون إلا من خلال اتساع مساحات الدوائر الانتخابية في مختلف المحافظات, مؤكدا أن هذا الأمر سوف يؤدي إلي فتح باب الترشح من جديد علي المقاعد الفردية. كان المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أصدار قرارا أمس بتشكيل لجنة برئاسة وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب تتولي إعداد مشروع قرار بقانون بتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب, في ضوء ما يرد إليها من اقتراحات, وبما يتفق مع أحكام الدستور, ووفقا للضوابط والمعايير التي حددتها المحكمة الدستورية العليا في حكميها.